مالية الشورى تعترض على تخصيص 8 مليارات جنيه للمجتمعات العمرانية

اعترضت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالى الجديد 13-2014 والبالغة 8 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه للمشروعات القومية و5 مليارات جنيه للأجور والخدمات والمرتبات والمكافآت.
وانتهت اليوم اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها من الاستماع
إلى هيئة المجتمعات العمرانية حول ميزانيتها للعام المالى الجديد بحضور نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى إطار جلساتها لمناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن اللجنة اعترضت على تخصيص مبلغ 5 مليار جنيه لأعمال الصيانة والأجور والمكافآت، مضيفاً أن أعضاء اللجنة اعترضوا على المرتبات المرتفعة التى يتقاضاها موظفوا الهيئة وهو ما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية والحد الأدنى والأقصى للأجور.
وذكر فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن الهيئات الاقتصادية بصفة عامة وهيئة المجتمعات العمرانية بصفة خاصة تُعتبر هيئات هادفة للربح إلا أنها لا توفر دخلاً للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الهيئة لديها فوائد مديونيات سنوية لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 2 مليار جنيه نتيجة تنفيذ مشروعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال الفترة السابقة للدولة ونقل ملكيتها للدولة.
من جهته قال سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور، أن الهيئات الاقتصادية تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ولا توفر للخزينة سوى مبالغ قليلة، حيث رصدت الدولة لتلك الهيئات مبلغ 165 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديد بزيادة 8 مليار جنيه عن العام المالى السابق.
وأضاف أن موازنة تلك الهيئات تزيد عن التريليون جنيه سنوياً لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتقوم بتوزيع أرباح طائلة على موظفيها لا تتماشى مع هيكل الأجور فى الشركات والمؤسسات الحكومية، ما يمثل ظلماً لقطاع كبير من الموظفين وإخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات التى تواجه تلك الهيئات هو التشابه فى الوظائف التى تقوم بها مطالباً بضرورة دمج الهيئات التى تتشابه فى الوظائف والأهداف توفيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأكد على أن الدستور والقانون يعطيان الحق للمجلس التشريعى أن يقوم بتغيير أية قوانين تتعلق بالموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها دون العودة للحكومة، مؤكداً على أن الحزب سيسعى لإعادة هيكلة نظام الأجور فى تلك الهيئات، وإعادة تنظيم أهدافها بحيث لا تتضارب مع بعضها البعض، ودمج الهيئات التى تتشابه فى الأهداف وذلك من خلال التعديلات التشريعية.