تستنأنف اليوم اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد الفقى جلساتها لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 13-2014 ، بمناقشة الموزانة الخاصة بالهيئات الاقتصادية للدولة والتى تزيد عن 52 هيئة. وقال النائب سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور، أن الحزب يعد رؤية لإعادة هيكلة طريقة تعامل الدولة مع الهيئات الاقتصادية التى تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ولا توفر للخزينة سوى مبالغ قليلة، حيث رصدت الدولة لتلك الهيئات مبلغ 165 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديد بزيادة 8 مليارات جنيه عن العام المالى السابق. وأضاف أن الموازنة الخاصة بالهيئات تزيد على التريليون جنيه سنوياً لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وتقوم بتوزيع أرباح طائلة على موظفيها لا تتماشى مع هيكل الأجور فى الشركات والمؤسسات الحكومية، ما يمثل ظلماً لقطاع كبير من الموظفين وإخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات التى تواجه تلك الهيئات هو التشابه فى الوظائف التى تقوم بها مطالباً بضرورة دمج الهيئات التى تتشابه فى الوظائف والأهداف توفيراً على الموازنة العامة للدولة. وأكد على أن الدستور والقانون يعطيان الحق للمجلس التشريعى أن يقوم بتغيير أية قوانين تتعلق بالموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها دون العودة للحكومة، مؤكداً على أن الحزب سيسعى لإعادة هيكلة نظام الأجور فى تلك الهيئات، وإعادة تنظيم أهدافها بحيث لا تتضارب مع بعضها البعض، ودمج الهيئات التى تتشابه فى الأهداف وذلك من خلال التعديلات التشريعية.