أصدر وزراء خارجية 21 دولة عابرة للأقاليم بيانا هاما بشأن إعلان اسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية. ويأتي البيان على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي. وفي البيان أدان وزار الخارجية بأشد العبارات إعلان اسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال"، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأممالمتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها. وأكدوا على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه. وكان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بأرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، في اعتراف رسمي هو الأول بالجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال، ووصفه رئيسها عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ب"لحظة تاريخية". يُذكر أن أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال الفيدرالي منذ عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي رسمي حتى الآن، مما يجعل تصريحات ترامب مؤثرة على الساحة السياسية الدولية، ويعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة في سبيل الحصول على اعتراف دولي كامل. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة «نيويورك بوست»، أن الولاياتالمتحدة لن تعترف في الوقت الحالي باستقلال منطقة أرض الصومال، رغم الضغوط الدولية المتزايدة والدعوات المطالبة بدعم حق الشعب الصومالي في تقرير مصيره. وجاءت الدول الموقعة على البيان كالأتي: وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الاسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الاسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي