عقدت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني بمجلس الشعب اجتماعا ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب صباح الأحد، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لدراسة الأليات المقترحة لمناقشة واعتماد الموزانة الجديدة 2012 2013 والتي تاتي في إطار أول مناقشة موزانة عامة للدولة في البرلمان بعد الثورة، حيث ناقشت اللجان المشتركة برئاسة الخطة والموزانة اول باب في الموازنة وهو باب الاجور. وقال المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن المرتبات الأساسية 22،6 مليار جنيه في حين تأتي المكافأت 59 مليار، مؤكدا ان هذا يدلل على الخلل الموجود في باب الأجور في الموازنة، فين حين توجد مزايا نقدية 10 مليار جنيه ومزايا تأمينية 12 مليار جنيه، مما يؤدي الى خلل كبير في هيكل الاجور ، موضحا ان برلمان الحزب الوطني كان يناقش الموزانة في 6 اجتماعات فقط في الوقت الذي حدد فيه برلمان الثورة مناقشة الموزانة الجديدة خلال ستين اجتماع. واكد بدر الدين ان الادارة المحلية مظلومة جدا في هذا الباب حيث يشير التقسيم الاداري الى توزيعات الموازنة على الجهات الخدمية والجهاز المحلي موضحا ان مكافات الجهاز الاداري 22 مليار جنيه ومكافات الجهاز المحلي 26 مليار جنيه في حين الهيئات الخدمية تاخذ 6،9 مليار جنيه وهو ما يوضح الظلم في المكافات التي تتفاوت بين العاملين فى الدولة، فضلا عن ان المكافات التشجيعية للجهاز الاداري اكثر من 4 مليار جنيه في الوقت الذي لا تزيد فيه المكافات التشجيعية للجهاز المحلي عن 8 مليون جنيه. وقال صفوت النحاس ان العاملين في الجهاز الاداري للدولة 6 مليون منهم 3 مليون مواطن في المحليات و2 في الحكومة المركزية والمليون الاخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، موضحا ان البلاد تحتاج لعام على الاقل لاصلاح سياسة الاجور ، مقترحا تقسيم موازنة الاجور في الدولة الى جزأين احدها يدخل للعاملين في الدولة، والاخر لرفع االعلاوات الاجتماعية، مشيرا الى ان الاجور الثابتة تمثل 20% من اجمالي ما ينفق على الاجور بشكل عام التي يدخل من ضمنها المكافات والحوافز وغيرها. وقال ان جدول الاجور مرتبط بجدول التامينات الاجتماعية والتامين الصحي ويجب دراستهم بوحدة مشتركة. من جهته تساءل النائب صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة عن بند المكافات الاخرى الذي وضع في باب الاجور وما هو معنى كلمة اخرى خاصة وان الموازنة فندت كل المكافات التي يتم صرفها تحت مسميات واسباب مختلفة، في الوقت الذي ادرجت فيه بند هذه المكافات بمسمى “مكافات اخرى” كما تساءل عن الجهات التي تستحق هذه المكافات وما هي سبل ضبطها والتحكم فيها وما هي معايير الشفافية في صرفها، خاصة وانها تزيد على 2 مليار ونصف. من جهته طالب النائب سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بتقديم حلول لنواب مجلس الشعب من اجل فك لوغاريتم الاجور ، خاصة وان هناك حد ادنى للاجر الذي يستطيع ان يعيش به المواطن البسيط ، مطالبا بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية في المكافات والاجور خاصة وان بعض الموظفين حصل على مكافات كبيرة دون وجه حق. وقال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد انه من الضروري الاستجابة لما وعدت به الجامعات بتعديل موازنة الجامعات ، متسائلا هل ادرجت هذه الزيادة ضمن موزانة هذا العام ام سننتظر للعام القادم، مطالبا بوجود رقابة صارمة على الميزانية لكل فصيل من فصائل الادارة في البلاد. من جهته، اكد النائب شعبان عبد العليم ان باب المرتبات في مصر من خلال الموزانة العامة يعتبر من الاشياء التي تدعى للسخرية، خاصة وان المرتبات في مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسي ولا بالعمل الذي يقوم به الموظف، مؤكدا ان الامر يحتاج الى الغاء مثل هذه التشوهات التي تكلف الدولة تكلفة عالية وذلك لن يتم الا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض امام فتات القطاع العريض من الشعب، مؤكدا انه من غير المقبول ان يحصل دكتورجامعي الاف الجنيهات ودكتور جامعي اخر يحصل على اقل من الف جنيه. وتساءل حينما تاتي علاوة اجتماعية فلماذا تشمل القضاة او تشمل بعض العاملين من ذوي الحظوظ الكبيرة في مرتباتهم ، مطالبا بان تشمل العلاوات الاجتماعية من يستحقها ومن تمثل له ركنا اساسيا في تعديل حالته االجتماعية لتحقيق مبدأ العدالة. من جهته، قال النائب خالد الازهري وكيل لجنة القوى العاملة ان جدول التصنيف الوظيفي فيه فجوات غير عادية لدرجة ان هناك قطاع ياخذ 9 مليار جنيه من اجمال الاجور والمرتبات وهو 136 مليار جنيه في الوقت الذي تاخذ فيه قطاعات اخرى فتات هذه الارقام، مطالبا بعمل احصائيات لاجمالي عدد العاملين في كل قطاع لمعرفة الحد الادنى للموظف في كل قطاع وتعديل بنود الاجور له. وقال الدكتور حسين عبد العال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ان الجهاز حقق نتائج طيبة جدا في مراقبة باب الاجور في الموزانة، موضحا ان هناك ضرورة لتفعيل الجهاز في القيام بواجب الرقابة خاصة مع مماطلة بعض القطاعات في الدولة بناءا على استثناءات قانونية، مؤكدا انه اذا كان باب المصروفات وضع من اجل التحايل عليه في انفاق بعض بعض المكافات او بعض ابواب التامينات فلماذا لا تضع هذه القيمة المخصصة في المصروفات والتي يتم التحايل عليها بانفاقها في غير موضعها بان نضع هذه الاموال في موزانة التامينات ليتم مراقبتها جيدا بدلا من التحايل . من جهته طالب النائب يسري بيومي “الحرية والعدالة” وزارة المالية بالافصاح عن الرقم الذي سيتم توفيره بعد تطبيق قانون الحد الاقصى للاجور والذي يناقشه مجلس الشعب، متوقعا ان يزيد عن 25 مليار جنيه. من جهته قال ممثل وزارة المالية ان الموزانة المقدمة من الحكومة لا تنشئ وضعا جديدا ولكنها ترجمة للموراد المتاحة للدولة والمتواجدة على الارض وادارة لما هو متاح ، موضحا انه اذا كان هناك تطلعات فالحكومة تتضامن مع هذه التطلعات ، موضحا ان تقسيم الموزانة العماة للدولة جاء بناءا على التقسيم الذي تعمل به الدولة منذ عام 2001 وهو نظام معتمد دوليا، موضحا انه بالرغم من ان بند المكافات فيه مبالغ كبيرة الا انه يحتوي في داخله احيانا على ما يشبه المرتبات وذلك ممثل في مكافات المعلمين وما يخذه المعلم من مكافاة هو في حقيقة الامر من ضمن المرتب الذي يتقاضاه. ولفت الى ان الطفرة التي حدثت في المكافات جاءت نتيجة زيادة الاداريين بالتعليم والبيطريين وايضا المعلمين وحافز الاثابة الذي تم زيادته في هذا العام بنسبة تجاوزت 8 مليار جنيه والذي استفاد منه العاملين بالمحليات نظرا لقلة مرتباتهم، واوضح ان هذه الزيادات جعلت هذه الطفرة في باب المكافات، كما لفت الى مكافات جذب العمالة لا تنفذ الا في محافظات قليلة جدا لحاجاتها الى العمال مثل شمال سيناء ووسط وجنوب سيناء ومرسى مطروح. وتساءل رئيس الجلسة اشرف بدر الدين ان بند الجهود غير العادية والتي زادت المكافة فيها من 5 مليار الى 8 مليار عن العاملين الذين ياخذون هذه المكافات، واين هي الجهود غير العادية التي يبذلونها وقد وصلت البلاد الى ما وصلت اليه، فضلا عن المسميات التي تبتكرها القطاعات المختلفة بالحكومة لتحصيل مكافات كبيرة تحت مسميات وهمية لتكون الباب الخلفي، ما رد عليه ممثل وزارة المالية بان العاملين في الجهات الادارية بوزارة التعليم كانوا من اكبر المستفيدين من هذه المكافات . كما تساءل بدر الدين عن مدى امكانية ضبط الاجور وزيادتها بالنسبة للقطاعات التي تعاني من انخفاض اجر العاملين بها خاصة وان هناك تجربة نجحت من خلالها وزارة الدخلية بتوفير مليار جنيه في الوقت الذي تحملت وزارة المالية مليار اخر ليكون هناك 2 مليار جنيه لحل مشكلة مرتبات بعض العاملين في وزارة الداخلية فكيف يتم الاستفادة من هذه التجربة. ورد ممثل المالية بانه لو اعيد هيكلة العاملين بالوزارات القطاعية المختلفة لامكن ذلك من تنفيذ ما حدث في تجربة وزارة الداخلية، الا ان عدم اتضاح الصورة في عدد العاملين وما هي الدرجات الوظيفية بالمشغولة بالفعل في الوزارات الاخرى يحول بين ما تم تنفيذه في وزارة الداخلية، موضحا ان الارقام الخاصة بعدد العاملين في الدولة تفتقد الشفافية وبالتالي لا يمكن وزارة المالية من اجمالي مرتبات الدرجات الوظيفية في كل قطاع.
