مطالب بتقليص الكادر الخاص بالجهاز الإداري

طلب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان تقليص حجم الكادر الخاص بالجهاز الإدارى نظراً لاستحواذه على نسبة 51% من عدد العاملين بالجهاز، واقترح المرصد توزيع الكادرعلى الهيئات الخدمية و الإدارة المحلية، وتدعيم قاعدة الدرجات الوظيفية الدنيا .
اكد تقرير المرصد حول الأجور وإصلاح الجهاز الإداري أن قطاع الخدمات العمومية يستحوذ على النصيب الاكبر من المكافآت بمبلغ 4.17 مليار جنيها ، بنسبة 34% من جملة المكافآت بالجهاز الإدارى، ونسبة 27% من ميزانية الأجور في الموازنة العامة للدولة 2009-2010، رغم أنه لا يمثل إلا 4.8% فقط من إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى ، يليه قطاع الشباب و الثقافة و الشئون الدينية الذى يمثل 31.2% من إجمالى العاملين و يحصلون على 22.3% من جملة الأجور و البدلات.
وكشف التقرير عن أن مصلحة الضرائب العامة تستحوذ على أكثر من 1.5مليار جنيه تمثل اكبر نصيب من إجمالى مكافآت قطاع الخدمات العمومية العامة عام 2009-2010 بنسبة 38%، تليها مصلحة ضرائب المبيعات بقيمة 633.7 مليون جنيه بنسبة 15%، ثم مصلحة الضرائب العقارية بقيمة 444 مليون جنيه بنسبة 11%، و مصلحة الضرائب على الجمارك بقيمة 410.5 جنيه بنسبة 10% ، وديوان عام وزارة المالية بقيمة 303.7 مليون جنيه بنسبة 7%، ورئاسة الجمهورية بأكثر من 164 مليون جنيه بنسبة 4%، ليتقاسم بعد ذلك عدد 32 وحدة نسبة 15% المتبقية، مابين 1% و أقل من ذلك بكثير.
وذكر التقرير أن قطاع النظام العام و شئون السلامة العامة يأتى فى المرتبة الثانية من حيث مخصصات المكافآت بقيمة 2.67 مليار جنيها بنسبة 22% من جملة مكافآت الجهاز الإدارى ، واوضح أن مصلحة الأمن و الشرطة تستحوذ على نصيب الأسد من مكافآت ذلك القطاع بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 67%، ثم ديوان عام وزارة الداخلية بقيمة 809 مليون جنيه بنسبة 30%، ثم مصلحة السجون بقيمة 73مليون جنيه بنسبة 3% فقط عام 2009-2010.
وانتقد التقرير عدم المساواة بين نسب العاملين بالقطاعات و حصصهم من الأجور والبدلات النقدية ، مؤكدا ان ذلك يمثل تمييزا واضحا لفئة على حساب فئات أخرى، وأنه على مستوى المزايا التأمينية؛ بالاضافة الى التناقض الصارخ فى بند الأجور الإجمالية و الاحتياطيات العامة التى يستحوذ قطاعا النظام والأمن العام والخدمات العمومية العامة على 96.5% من الأجور عام 2009-2010، وبواقع 75.1% ، و21.4% لكل منها على التوالى، وذلك على حساب باقى القطاعات الوظيفية الأخرى.