تقرير حقوقي:96.5% من الأجور للأمن العام وقطاع الخدمات العمومية .. و60% من الكادر العام رؤساء

* مرصد الموازنة العامة يطالب بإلغاء الكادر الخاص وتدعيم الدرجات الوظيفية الدنيا
كتب - خليل أبو شادي :
طالب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان بتقليص حجم الكادر الخاص بالجهاز الإداري الذي يستحوذ على نسبة 51% من عدد العاملين بالجهاز ، و توزيعه على الهيئات الخدمية و الإدارة المحلية، وتدعيم قاعدة الدرجات الوظيفية الدنيا.
وأكد المرصد في تقرير أصدره تحت عنوان ( الأجور وإصلاح الجهاز الإداري للدولة)، على ضرورة ضم الأجور المتغيرة إلى المرتبات الأساسية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، و تعزيزا لمبدأ الشفافية من حيث الوقوف على حقيقة ما يتقاضاه كل فرد بداية من رئيس الجمهورية وصولاً إلى نهاية السلم الوظيفي.
وقال التقرير إن 60% من إجمالي العاملين بالكادر العام يقعون ضمن الشريحة الوسطى بالدرجات الوظيفية الأولى، الثانية، والثالثة، أما الدرجات الرابعة، الخامسة، و السادسة فتقترب من 40% تقريبا من ذلك الإجمالي، و هو ما يفسر قصور أداء الجهاز الإدارى، فغالبية العاملين تقع فى فئة الرؤوساء، وهؤلاء يتركون العمل لمرؤوسيهم الذين لا يتناسب عددهم مع حجم العمل المطلوب إنجازه.
وأضاف التقرير أن قطاع الخدمات العمومية يستحوذ على نسبة 27% من ميزانية الأجور في الموازنة العامة للدولة 2009-2010، على الرغم من أنه لا يمثل إلا 4.8% فقط من إجمالى العاملين، ثم قطاع الشباب و الثقافة و الشئون الدينية الذى يمثل 31.2% من إجمالى العاملين و يحصلون على 22.3% من جملة الأجور و البدلات.
وورد بالتقرير أن التباين الواضح و عدم التناسب بين نسب العاملين بالقطاعات و حصصهم من الأجور والبدلات النقدية يعصف بمبدأ المساواة، و يمثل تمييزا واضحا لفئة على حساب فئات أخرى، وأنه على مستوى المزايا التأمينية؛ يحصل قطاع الشباب و الثقافة على النسبة العظمى من جملة ذلك البند بواقع 35.5% من التأمينات في ميزانية الأجور عام 2009 -2010، و يمثل نسبة 31.2% من جملة العاملين، فى حين يحصل قطاع النظام العام على نسبة 34.3% من المزايا التأمينية على الرغم من أن العاملين فيه يمثلون 53.6% من جملة العاملين، وبينما يمثل قطاع الخدمات العمومية نسبة 5% من العاملين وقطاع الشئون الاقتصادية 4.8% فإنهم يحصلون على نسبة 7% ، 0.5% على التوالى من جملة المزايا التأمينية.
وورد أيضاً أن التناقض الصارخ يتضح فى بند الأجور الإجمالية و الاحتياطيات العامة الذى يستحوذ قطاعا النظام و الأمن العام والخدمات العمومية العامة على 96.5% من الأجور عام 2009-2010، وبواقع 75.1%، 21.4% لكل منهما على التوالى، و ذلك على حساب باقى القطاعات الوظيفية الأخرى، وأن قطاع الخدمات العمومبة العامة هو صاحب النصيب الأكبر من المكافآت بمبلغ 4.179.637.999 مليار جنيها، بنسبة 34% من جملة المكافآت بالجهاز الإدارى، على الرغم من أنه لا يمثل سوى 4.8% من جملة العاملين بالجهاز الإدارى.
وأن مصلحة الضرائب العامة تستحوذ – ضمن ذلك القطاع – على قيمة 1.574.835.000 جنيها بنسبة 38% من إجمالى مكافآت قطاع الخدمات العمومية العامة عام 2009-2010، تليها مصلحة ضرائب المبيعات بقيمة 633.709.000 جنيها بنسبة 15%، ثم مصلحة الضرائب العقارية بقيمة 44.000.000 جنيها بنسبة 11%، و مصلحة الضرائب على الجمارك بقيمة 410.508.000 جنيها بنسبة 10% ، وديوان عام وزارة المالية بقيمة 303.760.000 جنيها بنسبة 7%، ورئاسة الجمهورية بقيمة 164.089.000 جنيها بنسبة 4%، ليتقاسم بعد ذلك عدد 32 وحدة نسبة 15% المتبقية، مابين 1% و أقل من ذلك بكثير.
وأن قطاع النظام العام و شئون السلامة العامة يأتيان فى المرتبة الثانية من حيث مخصصات المكافآت بقيمة 2.678.861.000 جنيها بنسبة 22% من جملة مكافآت الجهاز الإدارى. وأن مصلحة الأمن و الشرطة تستحوذ على نصيب الأسد من مكافآت ذلك القطاع بقيمة 1.805.668.000 جنيها بنسبة 67%، ثم ديوان عام وزارة الداخلية بقيمة 809.050.000 جنيها بنسبة 30%، و أخيراً مصلحة السجون بقيمة 73.143.000 جنيها بنسبة 3% فقط عام 2009-2010.
وأن قطاع الشباب و الثقافة و الشئون الدينية يأتي فى المرتبة الثالثة من حيث المكافآت بقيمة 2.132.539.000 جنيها بنسبة 17% تقريباً، ويستحوذ الأزهر الشريف على 1.549.834.000 جنيها بنسبة 73% من جملة مكافآت ذلك القطاع، يليه نشر الدعوة الإسلامية بقيمة 490.809.000 جنيها بنسبة 23%، و يتبقى 4% فقط لكل من ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، الأمانات الفنية، المركز القومي لثقافة الطفل، رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي، المركز الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية، المركز القومي للسينما، المركز القومي للمسرح، قطاع الفنون التشكيلية، وزارة الإعلام.
وأن قطاع الصحة يأتي فى المرتبة الرابعة من حيث جملة المكافآت بقيمة 1.359.220.000 جنيها بنسبة 11%، يستحوذ ديوان عام الوزارة على 1.100.811.000 جنيها بنسبة 81% من جملة المكافآت بذلك القطاع، تاركاً النسبة الباقية 19% لكافة الهيئات الإدارية بقطاع الصحة و التى يصل عددها إلى 33 هيئة.
ويتساوى قطاع التعليم مع الصحة فى نسبة المكافآت بواقع 11% تقريبا، يستحوذ ديوان الوزارة على 1.325.219.000 جنيها بنسبة 59% من جملتها، ثم تعليم جامعة الأزهر على 403.226.000 جنيها بنسبة 31%، ثم وزارة التعليم العالى بقيمة 89.416.000 جنيها بنسبة 7%، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بقيمة 13.950.000 جنيها بنسبة 2%، مصلحة الكفاية الانتاجية بقيمة 29.238.000 جنيها بنسبة 1%، و لا يتبق شىء لكل من مدينة البعوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للجامعات.
وتمثل القطاعات السابقة نسبة 95% من جملة المكافآت بالجهاز الإدارى، و يتبقى قطاعى الشئون الاقتصادية بقيمة 510.838.000 جنيها بنسبة 4%، و الحماية الاجتماعية فى المركز الأخير 45.507.000 جنيها بنسبة 1%، و لا يبقى أى شىء من بند المكافآت لكل من قطاعى الإسكان و المرافق و حماية البيئة عام 2009-2010.
وأشار التقرير إلى ضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1200 جنيها شهرياً، لتحفيز العاملين على رفع مستوى الأداء، مع ربط الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع أسعار السلع و الخدمات