‏رغم الاعتصامات لزيادة الأجور‏ الحد الأدنى ..‏ ليس حلاً‏!‏

انطلقت مناقشات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر حيث أكدت بيانات البنك الدولى لعام‏ 2001 أن الحد الأدنى للأجور فى مصر للفترة من‏ 1995‏: 1999 يبلغ‏ 415‏ دولاراً سنوياً فقط‏. فى حين يتراوح فى كل من تونس والجزائر من 1300‏ و‏1500‏ دولار، واذا وضعنا في الاعتبار أن نسبة الإعالة في مصر حوالي‏3‏ إلي‏1‏ حسب تقرير التنمية البشرية‏2006‏ فسنجد أن الحد الأدني للأجر هو أدني بكثير من خط الفقر المدقع والمقرر دوليا بدولار واحد في اليوم‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فية بعض الأقتصاديين هذا الأمر‏'‏ بالكارثي‏'‏ بالنسبة للموازنة العامة للدولة حال الاستجابة له وتطبيقه علي الموظفين بالدولة البالغ عددهم‏6‏ ملايين موظف‏,‏ في حين ان الأمر يحتاج الي السيطرة علي الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين في المقام الأول وإلا أصبح الحد الأدني للأجور مدخلا لزيادة الأسعار‏.‏ ولذا كان هذا التحقيق‏.‏
وفقا للإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت القطاع العام‏/‏الأعمال العام والقطاع الخاص‏15086‏ منشأة عام‏2008‏ مقابل‏16098‏ منشأة عام‏2007‏ بانخفاض قدرة‏1012‏ منشأة بنسبة‏29,6%.‏ وبلغ عدد العاملين فيها‏1643496‏ عاملا عام‏2008‏ مقابل‏1606115‏ عام‏2007,‏ بزيادة قدرها‏37381‏ عاملا بنسبة‏33,2%.‏ في حين وصل متوسط الأجر الأسبوعي في كل منشآت القطاع العام‏/‏قطاع الأعمال والقطاع الخاص‏329‏ جنيها للفرد عام‏2008‏ مقابل‏252‏ جنيها عام‏2007‏ كما بلغ متوسط ساعات العمل‏56‏ ساعة في الأسبوع عام‏2008‏ مقابل‏55‏ ساعة عام‏.2007‏ و من الملاحظ ان راتب المواطن الذي كان يمنحه نوعا من الحياة الكريمة مع بعض الصعوبات‏,‏ تحول إلي كابوس لا يستطيع الفرار منه في ظل عجزه عن الوفاء بأبسط الالتزامات‏,‏ برغم ارتفاع بند الأجور في الموازنة العامة‏2009-2010‏ إلي نحو‏86‏ مليار جنيه‏,‏ ومن المتوقع أن يصل في خطة موازنة‏2010‏ 2011‏ إلي‏95‏ مليار جنيه‏,‏ ومما يدلل علي عجز المواطن وضيقه من عدم القدرة علي التوفيق بين دخله وإنفاقه‏,‏ عدد الإضرابات والاعتصامات التي شهدها عام‏2009,‏ الذي بلغ نحو‏34‏ اعتصاما‏,‏ و‏17‏إضرابا‏,‏ و‏31‏ وقفة احتجاجية‏.‏ إضافة إلي اعتصامات مطلع عام‏2010‏ لعدد من موظفي الشركات والمصانع‏,‏ وبات الحد الأدني للأجور الذي يطالب به المواطنون لا يقل عن‏1200‏ جنيه شهريا وهو ما يعادل‏220‏ دولارا أمريكيا‏.‏ كما أن متوسط أجر العامل المصري طبقا للميزانية الأخيرة‏2009‏ 2010‏ يبلغ بالفعل‏1200‏ جنيه ولكن الملاحظ أن الفارق في الأجور يحدث بين نسبة الأجر الأساسي الذي يبلغ خمس الأجر الشامل‏,‏ إلي الأجر المتغير الذي يقدر لدي عامة العاملين في الدولة بنسبة‏75%‏ من الأجر الأساسي‏,‏ وهكذا فإن متوسط الأجر الأساسي لما يقرب من‏6‏ ملايين عامل لا يتجاوز‏240‏ جنيها شهريا‏.‏ ولذا وصف المرصد المدني لحقوق الانسان إن تفشي البطالة وتدني مرتبات واجور الغالبية العظمي من الشعب المصري يهدد الحق في الغذاء في مصر ويعد انتهاكا للمادة‏11‏ من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه مصر في بداية الثمانينات‏.‏ إن قضية الحد الأدني للأجور معمول بها في الولايات المتحدة‏,‏ حيث تحددها ب‏7‏ دولارات تقريبا للساعة‏.‏
ولكن بالنسبة لمصر فان بيانات البنك الدولي عن الحد الأدني للأجور تتوقف قبل عام‏2000,‏ حيث من الملاحظ أن الحدود الدنيا للأجور التي تقبل بها التأمينات الاجتماعية في عقود العمل تتراوح بين‏120‏ و‏150‏ جنيها شهريا‏,‏ وهو ما يقل عن الحد الأدني الذي يشير إليه تقرير البنك الدولي إذا أخذنا في الاعتبار الأسعار الجارية للدولار‏.‏ وإذا وضعنا في الاعتبار أن نسبة الإعالة في مصر نحو‏3‏ إلي‏1‏ حسب تقرير التنمية البشرية‏2006,‏ وهو ما يعني أن الأجر ينفق منه علي ثلاثة أفراد‏,‏ سنجد أن الحد الأدني للأجر هو أدني بكثير من خط الفقر المدقع والمقرر دوليا بدولار واحد في اليوم للفرد‏.‏
بعض رجال الاقتصاد وصفوا المطالب الخاصة بوضع حد أدني للأجور‏,‏ ب الكارثي حال الاستجابة لها وتطبيقها علي الموظفين بالدولة قد والبالغ عددهم‏6‏ ملايين موظف‏,‏ في الوقت الذي شدد الكثيرون علي أن تحسين مستويات المعيشة لا يتم بزيادة الأجور فقط وإنما بالسيطرة علي الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين‏,‏ حيث سيمثل كارثة علي مستوي الموازنة العامة للدولة المرتبكة بالفعل نتيجة إقرار علاوة سنوية للموظفين قدرها‏30%‏ في مايو‏2008‏ يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه نصف العاملين في الجهاز الإداري بالدولة قد تم تعيينهم في فترات زمنية كانت تسمح بتعيين الآلاف دون رقيب أو تقييم‏,‏ وفي بعض الأحيان بالمجاملة‏,‏ الأمر الذي أدي إلي أن أكثر من‏50%‏ من هؤلاء الموظفين غير مستغلين بشكل حقيقي‏,‏ وهو ما دفع الحكومة مؤخرا إلي وقف التعيينات للحد من ترهل الجهاز الإداري‏.‏
الموازنة العامة
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات سابقة له إن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ يصل إلي نحو‏106‏ مليارات جنيه بزيادة تبلغ ثمانية مليارات عن العام المالي الحالي‏,‏ وكان العجز حوالي‏71‏ مليارا في عام‏2008,2007.‏
المحسوبية
من ناحية اخري أكدت دراسة حديثة أن سياسة الأجور المتبعة في مصر حاليا تفتقر إلي العدالة ولا تشجع علي الاستثمار لكونها مرتبطة بالمؤهل وليس بالمهارة او التصنيف المهني‏,‏ كما أن الترقيات تقوم علي الاقدمية لا الكفاءة‏.‏
من جانبة اوضح د‏.‏ صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية من الملاحظ أنه منذ بداية تنظيم الوظيفة العامة في مصر في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين‏,‏ أن السعي نحو العدالة والمساواة كان يصطدم دائما ببيئة اجتماعية وثقافية ووظيفية مسكونة بالمحسوبية والوساطة‏,‏ ومن ثم إهدار مفاهيم الجدارة والكفاءة والإبداع‏.‏ ولم تفلح محاولات الحكومات خاصة بعد عام‏1978‏ عبر الزيادة السنوية المستمرة في بنود الأجور المتغيرة في ربط هذا المتغير الجديد بمفهوم الإجادة أو ما يسمي في الأدبيات الإدارية مبدأ الثواب والعقاب‏,‏ وإنما تحول في الواقع إلي مجرد محاولة عشوائية لتدعيم القيمة النقدية للأجر أو المرتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة‏.‏ واضاف د‏.‏ صلاح جودة ان نموذج التنمية الاقتصادية الذي تتبعه الحكومة المصرية يعتمد بشكل كبير علي جذب الاستثمارات الأجنبية بعوامل مثل تدني أجور العمال‏,‏ واتسام القوي العاملة المصرية بالطاعة‏,‏ وضعف تشريعات عمل الأطفال والصحة والأمان‏,‏ بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مركز التضامن الأمريكي‏,‏ والذي أكد أن هذا النموذج لن يؤمن النجاح الاقتصادي أو الاستقرار الاجتماعي طويل المدي‏,‏ كما أنه يقوض شرعية الحكومة ويلوث سمعة مصر الدولية‏.‏ ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان العدالة من أجل الجميع‏..‏ الصراع من أجل حقوق العمال في مصر من أن هناك خطرا كبيرا بأن تقود مصر المنطقة إلي سباق تجاه القاع‏.‏
واكد د‏.‏ صلاح جودة أن أن الحد الأدني الذي ينادي به الجميع بمعدل‏1200‏ جنيه يمكن تطبيقه في جميع القطاعات بمنتهي السهولة دون حدوث أي تضخم‏,‏ وذلك عن طريق العدالة في توزيع فائض القيمة كما طالب بأن تكون الضريبة تصاعدية حتي لا يتساوي الفقير بالغني‏.‏