تحسن مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011

تقدم مركز مصر فى قائمة تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، إلى المرتبة 94 من بين 183 دولة مقابل المركز 106 فى تقرير العام الماضى، بحسب التقرير الذى تم إطلاقه أمس.
ولم تكن الإصلاحات التى تبنتها مصر خلال عام 2010 التى رصدها التقرير هى السبب الوحيد فى هذه القفزة، وإنما استبعاد التقرير لمؤشر توظيف العمالة، الذى يرصد مرونة التشريعات فى تعيين وتسريح العمالة فى كل دولة، بشكل مؤقت من تقرير هذا العام، هو أحد الأسباب الرئيسية فى تقدم مركز مصر.
فبناء على استبعاد هذا المؤشر تمت اعادة حساب مراكز الدول فى مؤشر العام الماضى، وهو ما نتج عنه تحسن مركز مصر من 106 إلى 99، حيث كانت مصر من ضمن الدول المتأخرة فى الترتيب الدولى فى مؤشر توظيف العمالة خلال تقارير الأعوام الماضية، والذى احتلت فيه المرتبة 120 خلال العام السابق.
وبرر التقرير استبعاد مؤشر توظيف العمالة «بتجنب إعطاء تقييمات تكافئ الاقتصادات على المرونة التى تأتى على حساب الأمور الأساسية فى الحماية الاجتماعية».
وفى تقرير هذا العام بدأ المؤشر يأخذ فى اعتباره عناصر تتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملين، وكان الحد الأدنى للأجور أحد أبرز العوامل التى اعتمدت عليها المؤسسة فى تقييمها، فإذا كانت الدولة ليس لديها حد ادنى للاجور أو ان القانون الخاص بالحد الأدنى لا يطبق فى الواقع أو أن هناك حدا أدنى للأجور ولكن مطبقا عرفيا أو انه يطبق فقط فى القطاع العام، فإنه يتم تقييم هذه الدولة «بالمرونة المفرطة».
وبحسب بيانات التقرير، التى تعتمد على استطلاعات رأى للقطاع الخاص، فإن الحد الأدنى للأجور فى مصر للعمالة المبتدئة أو التى يكون عمرها 19 عاما تبلغ 31.4 دولار شهرى (170 جنيها)، ويبلغ عدد أيام الإجازة السنوية مدفوعة الأجر 24 يوما.
وقد صنف التقرير مصر والمملكة العربية السعودية ضمن البلدان الخمسة عشر الأكثر تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، مقدرا عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجارى فيها بسبعة أيام.
كما كانت مصر ضمن أفضل عشر بلدان حققت أكبر تحسن فى التجارة عبر الحدود خلال الفترة التى رصدها التقرير، ليصل عدد الأيام اللازمة للاستيراد والتصدير 12 يوما.
«اللافت للنظر أنه على مدار السنوات الماضية كان الترتيب المصرى يتقدم بشكل ملموس فى خمسة مؤشرات وتكاد لا تتحرك فى المؤشرات الخمسة الأخرى» قال زياد بهاء الدين تعليقا على نتائج التقرير، خلال حفل اطلاقه مساء أمس الأول،
موضحا أن المؤشرات لا يحدث فيها تقدم ملموس فى مصر هى انفاذ العقود واستخراج تراخيص الانشاء وسداد الضرائب والخروج من السوق وتوظيف العمالة «وهى المؤشرات التى تحتاج إلى تعديلات أساسية فى القوانين المنظمة لها» كما اضاف بهاء الدين.
ويظهر فى تقديرات أن الزمن اللازم لاستخراج تراخيص الانشاء فى مصر 218 يوما، وبينما يستغرق سداد الضرائب 433 يوما، وانفاذ العقود 1010 أيام واغلاق النشاط 4.2 سنة.
وأشار التقرير إلى أن ما يتراوح بين 60% إلى 80% من المشروعات الانشائية فى الدول النامية تتم بدون الأذون والموافقات اللازمة «وهى النسبة التى قد تصل فى مصر إلى 90%».