البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يطلقان التقرير السنوى لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2011

رشيد: مصر تحتل المركز 18 فى مجال تأسيس الشركات وال 21 فى التجارة عبر الحدود من بين 183 دولة

نجحت مصر هذا العام، وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية فى التقدم بترتيبها على مستوى 183 دولة، فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، لتأتى فى المركز 94 وذلك بتقدم 71 مركزا مقارنة بعام 2006. جاء هذا فى التقرير السنوى لممارسة أنشطة الأعمال لصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، الذى تم اطلاقه من مقر مؤسسة التمويل الدولية فى واشنطن عبر شبكة الفيديو كونفراس فى مقار المؤسسة القائمة فى عدد من الدول المشمولة فى التقرير ومنها مصر. أشاد م.رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بالجهود التى بذلتها جميع الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار خاصة فى مجال تأسيس الشركات الذى وصلت فيه مصر للمركز الثامن عشر 18 من بين 183 دولة وفى مجال التجارة عبر الحدود الذى حققت فيه مصر المركز الحادى والعشرين، وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة اصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصرى. جدير بالذكر انه بين عامى 2006 و،2010 تقدمت مصر عالميا فى مؤشر تأسيس الشركات 108 مراكز، وتقدم 84 مركزا فى مجال الحصول على الائتمان، و54 مركزا فى مجال تسجيل الملكية، و65 مركزا فى مجال التجارة عبر الحدود و31 مركزا فى مجال حماية صغار الأسهم، و16 مركزا فى مجال سداد الضرائب و11 مركزا فى مجال الحصول على تراخيص البناء و3 مراكز فى مجال انفاذ العقود. من جانبه أوضح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجموعة العمل من الحكومة المصرية، ان مصر استطاعت أن تتقدم بمؤشراتها وتنفذ عددا من الاصلاحات والتيسيرات أهمها: انشاء نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وازالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لروؤس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة وتخفيض رسوم التأسيس، وبدء العمل بنظام التأسيس الالكترونى للشركات.