محيى الدين: نستهدف الدخول فى قائمة ال 20 الأكثر اصلاحا

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن إختيار مصر للمرة الرابعة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال‏2010‏ ، والذي تعده مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي لا يعني أننا وصلنا إلي القمة. بل يتطلب الاستمرار في تطوير إجراءات الاستثمار‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تستهدف الوصول إلي قائمة العشرين دولة الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم‏,‏ و أشار الي أن ما تم بذله من جهود يأتي في إطار تحسين إجراءات الاستثمار والتي تحقق التيسير لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ موضحا أن التقرير لا يقيم مناخ الاستثمار ككل ولكنه يقيس أحد مكونات مناخ الاستثمار والمتمثلة في رصد الإجراءات الإصلاحية لتيسير بيئة ممارسة الأعمال من خلال قياس المعوقات الإجرائية القانونية‏,‏ والإدارية والتي تواجه الأعمال‏.‏
جاء ذلك في الإحتفال الذي اقامته مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة اختيار مصر للمرة الرابعة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا علي مستوي العالم‏,‏ حيث تسلم الدكتور محمود محيي الدين جائزة تكريم من مايكل جي ايزيكس مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديرا لجهود الحكومة المصرية في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال‏,‏ وخاصة في مجالات‏:‏ بدء النشاط‏,‏ واستخراج التراخيص‏,‏ وتوظيف العمالة‏,‏ وتسجيل الملكية‏,‏ والحصول علي الائتمان‏,‏ وحماية حقوق صغار حملة الأسهم‏,‏ وسداد الضرائب‏,‏ وإجراءات التصدير والاستيراد‏,‏ وإنفاذ العقود‏,‏ والخروج من السوق‏.‏
وأشار وزير الاستثمار إلي أن التطور في المؤشرات التي رصدها التقرير جاءت بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية‏,‏ مشيرا إلي أن إجراءات التأسيس تسهم فيها‏30‏ جهة حكومية من خلال نظام الشباك الواحد وهي الإجراءات التي حظيت بالتقدير‏.‏ وأكد الدكتور محمود محيي أن ترتيب مصر في مناخ الاستثمار يعكسه تقرير الأونكتاد في عام‏2008‏ حيث أتت مصر في المركز‏20‏ من‏141‏ دولة‏,‏ وهو الذي يؤكد أن مصر لديها فرص كبيرة في التقدم رغم بعض المشاكل البيروقراطية وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي‏,‏ والتنوع في قطاعات الاستثمار‏,‏ وارتفاع العائد علي الاستثمار في مصر‏.‏
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين التطورات التي تم إدراجها لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال و اهمها إنشاء نظام الشباك الواحد‏,‏ وإدخال النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي‏,‏ وإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة مما ساهم في سهولة بدء النشاط بالنسبة للشركات‏.‏ وكذلك صدور قانون البناء الموحد في مايو‏2008,‏ واللائحة التنفيذية الخاصة به في‏2009‏ مما أدي إلي تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء ووضع حد أقصي لاستخراج رخصة البناء وهو‏30‏ يوما من تقديم المستندات‏,‏ وبالنسبة لتسجيل الملكية تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصي‏2000‏ جنيه‏,‏ وفي مجال تسهيل الحصول علي الائتمان تم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني‏.‏
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي الإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام و أبرزها التأسيس الالكتروني للشركات ذات المسئولية المحدودة‏,‏ وخفض تكاليف تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة عن طريق إعفائها من مبلغ‏1000‏ جنيه مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين المنشأ بقرار وزير الاستثمار رقم‏170‏ لسنة‏2009.‏
و من الجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أوائل الدول في عضويه‏'‏ نادي رواد الإصلاح‏'‏ و الذي أنشئ في‏2007‏ و يمثلها فيه وزير الإستثمار ويهدف النادي الي تشجيع القائمين علي إصلاح مناخ الأعمال في مختلف دول العالم و تبادل الرؤي وأفضل التجارب الدولية في مجال تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال‏.‏
وكما تعتبر مصر إحدي دولتين علي مستوي العالم استطاعتا علي مدار خمس سنوات أن تحتفظا بمركزيهما ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا وتشترك معها كولومبيا عن منطقة أمريكا اللاتينية‏,‏ كما أنها تقدمت‏59‏ مركزا في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال حيث تقدم مركز مصر إلي المركز‏106‏ في تقرير عام‏2010‏ مقارنة بالمركز‏165‏ في تقرير عام‏.2007‏ وقد شهدت معظم المؤشرات تطورا كبيرا في مركز مصر علي مستوي العالم وعلي رأسها مؤشر تأسيس الشركات حيث حصلت مصر علي المركز‏24‏ بتقدم‏102‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر الحصول علي الائتمان حيث حصلت علي المركز‏71‏ بتقدم‏85‏ مركزا مقارنة بتقرير العام‏2007,‏ كما حصلت علي المركز‏29‏ في مؤشر إجراءات التصدير والاستيراد بتقدم‏57‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر تسجيل الملكية حيث أتت مصر في المركز‏87‏ بتقدم‏60‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ وفي مؤشر حماية حقوق صغار حملة الأسهم أتت مصر في المركز‏73‏ بتقدم‏32‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر سداد الضرائب حيث أتت مصر في المركز‏140‏ بتقدم‏12‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ ومؤشر استخراج التراخيص حيث أتت مصر في المركز‏156‏ بتقدم‏9‏ مراكز مقارنة بتقرير عام‏2007.‏