للمرة الرابعة .. مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لمناخ الاستثمار

محيي الدين: فرصتنا كبيرة للتقدم مع الاستقرار وارتفاع عائد الاستثمار

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ضرورة المضي قدماً في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال لأن تراجعها يؤدي إلي تراجع فرص الاستثمار وفرص العمل وزيادة معدلات البطالة ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتلافي هذه المشكلات.
وأوضح الوزير أمس خلال حفل تكريم أقامته مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة اختيار مصر للمرة الرابعة ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً علي مستوي العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2010 .
وشدد الوزير علي أن هذا التقدير من خلال مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي لا يعني وصولنا إلي القمة بل يتطلب الاستمرار في تطوير إجراءات الاستثمار، مشيراً إلي أن مصر لم تصل بعد إلي قائمة العشرين دولة الأكثر إصلاحاً علي مستوي العالم، وأن ما تم بذله من جهود هو في إطار تحسين إجراءات الاستثمار والتي تحقق التيسير لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأساس.
وأشار إلي أن التطور في المؤشرات التي رصدها التقرير جاءت بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية حيث تساهم في إجراءات التأسيس جهة حكومية من خلال نظام الشباك الواحد موضحا أن مصر تقدمت 59 مركزاً في الترتيب العام لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لتحتل المركز 106 مقارنة بالمركز 165 .. و شهدت معظم المؤشرات تطوراً وعلي رأسها مؤشر تأسيس الشركات حيث حصلت مصر علي المركز 24 بتقدم 102 مركز.. وفي مؤشر الحصول علي الائتمان حصلت علي المركز 71 بتقدم 85 مركزاً .. كما حصلت علي المركز 29 في مؤشر إجراءات التصدير والاستيراد بتقدم 57 مركزاً.. و تقدم مؤشر تسجيل الملكية إلي المركز 87 بتقدم 60 مركزاً .. وفي مؤشر حماية حقوق صغار حملة الأسهم أتت مصر في المركز 73 بتقدم 32 مركزاً .. وتقدم مؤشر سداد الضرائب لتحتل مصر المركز 140 بتقدم 12 مركزاً .. وفي مؤشر استخراج التراخيص أتت مصر في المركز 156 بتقدم 9 مراكز.
وأكد الوزير أن ترتيب مصر في مناخ الاستثمار يعكسه تقرير الأونكتاد في عام 2008 حيث أتت مصر في المركز 20 من 141 دولة، الأمر الذي يؤكد أن مصر لديها فرص كبيرة في التقدم رغم بعض المشاكل البيروقراطية وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنوع في قطاعات الاستثمار وارتفاع العائد علي الاستثمار. ونوه بأننا نهدف إلي تحقيق مزيد من التحسن والتقدم في ظل السباق الكبير بين دول العالم لتحسين إجراءات الاستثمار ، والاستعانة بالخبرة الدولية من خلال مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.