الاستثمار يتخلص من البيروقراطية

في مؤشر يعكس سلامة الاصلاحات الادارية التي قامت بها وزارة الاستثمار في تعاملها مع المستثمرين
وحصلت مصر علي شهادة تكريم جديدة من مؤسسة التمويل الدولية وهي الرابعة علي التوالي ضمن الدول العشر الاكثر اصلاحا في العالم وقد كرمت المؤسسة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين في احتفالية امس تقديرا لجهوده في هذا المجال‏.‏ حضر الاحتفال عدد كبير من كبار المسئولين في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وممثلي الجهات المختلفة المعنية بالتقرير‏,‏ بالاضافة الي رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ والهيئة العامة للرقابة المالية‏,‏ والبورصة المصرية‏,‏ وبورصة النيل‏,‏ ومجلسي امناء الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ وعدد من المستثمرين‏.‏
وقام السيد مايكل جي ايزيكس مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتسليم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار جائزة التكريم تقديرا لجهود الحكومة المصرية في تبسيط الاجراءات المرتبطة بالاستثمار وممارسة انشطة الاعمال‏,‏ وخاصة في مجالات‏:‏ بدء النشاط‏,‏ واستخراج التراخيص‏,‏ وتوظيف العمالة‏,‏ وتسجيل الملكية‏,‏ والحصول علي الائتمان‏,‏ وحماية حقوق صغار حملة الاسهم‏,‏ وسداد الضرائب‏,‏ واجراءات التصدير والاستيراد‏,‏ وانفاذ العقود‏,‏ والخروج من السوق‏.‏
واشاد وزير الاستثمار بالجهد الذي بذله فريق العمل والذي شمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار‏,‏ والبنك المركزي المصري‏,‏ ووزارات المالية‏,‏ والعدل‏,‏ والتنمية الادارية‏,‏ والسكان والمرافق والتنمية العمرانية‏,‏ والتجارة والصناعة‏,‏ والنقل‏,‏ والقوي العاملة والهجرة‏,‏ والتنمية المحلية‏,‏ والشركة المصرية للاستعلام الائتماني من اجل استكمال الاجراءات الاصلاحية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات‏,‏ والتنسيق بين كل الجهات والمؤسسات المعنية من اجل تحسين الاجراءات المرتبطة بالاستثمار‏.‏
واشار الدكتور محمود محيي الدين الي ان الجائزة تأتي تقديرا للجهود التي بذلتها مصر في مجال تحسين اجراءات الاستثمار والتي جعلتها للمرة الرابعة من الدول الاكثر اصلاحا علي مستوي العالم‏,‏ فوفقا للتقرير تقدمت مصر بمقدار‏10‏ مراكز في الترتيب العالمي لعام‏2010‏ مقارنة بترتيبها في العام السابق‏.‏
واضاف وزير الاستثمار ان التقرير لايقيم مناخ الاستثمار ككل ولكنه يقيس احد مكونات مناخ الاستثمار والمتمثلة في رصد الاجراءات الاصلاحية لتيسير بيئة ممارسة الاعمال من خلال قياس المعوقات الاجرائية القانونية‏,‏ والادارية والتي تواجه الاعمال‏.‏
واكد الدكتور محمود محيي الدين ان هذا التقرير من خلال مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي لايعني اننا وصلنا الي القمة بل يتطلب الاستمرار في تطوير اجراءات الاستثمار‏,‏ مشيرا الي ان مصر لم تصل بعد الي قائمة العشرين دولة الاكثر اصلاحا علي مستوي العالم‏,‏ وان ماتم بذله من جهود هو في اطار تحسين اجراءات الاستثمار والتي تحقق التيسير لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاساس‏.‏
واضاف انه يجب علينا المضي قدما في تحسين هذه الاجراءات لان تراجعها معناه تراجع فرص الاستثمار وتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وهو مايحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتلافي هذه المشكلات‏.‏
وأشار وزير الاستثمار الي ان التطور في المؤشرات التي رصدها التقرير جاءت بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية‏,‏ مشيرا الي ان اجراءات التأسيس تسهم فيها‏30‏ جهة حكومية من خلال نظام الشباك الواحد وهي الاجراءات التي حظيت بالتقدير‏.‏
واكد الدكتور محمود محيي ان ترتيب مصر في مناخ الاستثمار يعكسه تقرير الاونكتاد في عام‏2008‏ حيث اتت مصر في المركز‏20‏ من‏141‏ دولة‏,‏ وهو الذي يؤكد ان مصر لديها فرص كبيرة في التقدم رغم بعض المشاكل البيروقراطية وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي‏,‏ والتنوع في قطاعات الاستثمار‏,‏ وارتفاع العائد علي الاستثمار في مصر‏.‏
واكد وزير الاستثمار اننا لانهدف الي الحفاظ علي المكانة التي وصلنا اليها في أي من المؤشرات التي حققنا فيها تقدما‏,‏ ولكن نهدف الي تحقيق مزيد من التحسن والتقدم في ظل السباق الكبير بين دول العالم لتحسين اجراءات الاستثمار بها‏,‏ والاستعانة بالخبرة الدولية من خلال مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‏.‏
واشار الدكتور محمود محيي الدين الي التطورات التي تم ادراجها لتحسين بيئة ممارسة انشطة الاعمال والتي تمت علي مدار السنوات الماضية بانشاء نظام الشباك الواحد‏,‏ وادخال النظام الآلي في اجراءات التسجيل الضريبي‏,‏ وازالة القيود المفروضة علي الحد الادني لرءوس اموال الشركات ذات المسئولية المحدودة مما أسهم في سهولة بدء النشاط بالنسبة للشركات‏,‏ وكذلك صدور قانون البناء الموحد في مايو‏2008,‏ واللائحة التنفيذية الخاصة به في‏2009‏ مما ادي الي تبسيط الاجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء ووضع حد اقصي لاستخراج رخصة البناء وهو‏30‏ يوما من تقديم المستندات‏,‏ وبالنسبة لتسجيل الملكية تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد اقصي‏2000‏ جنيه وفقا للقانون رقم‏83‏ لسسنة‏2006,‏ وفي مجال تسهيل الحصول علي الائتمان تم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني‏,‏ وفي مجال اجراءات التصدير والاستيراد تم ادخال الخدمات الالكترونية في المواني المصرية‏,‏ وتوفير خدمة الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللاز مة للتصدير والاستيراد وايضا تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل الي‏6.9%‏ كما تم تخفيض بنود التعريفة من‏27‏ بندا الي‏6‏ بنود فقط بمايسهل عمليات الاستيراد والتصدير‏.‏
كما تم اصدار قانون الضرائب‏,‏ والذي تم بموجبه خفض قيمة ضرائب الشركات لتصل الي‏20%,‏ كما تم انشاء مركز لكبار الممولين لتيسير اجراءات تحصيل الضريبة‏,‏ وميكنة عملية تقديم الاقرارات الضريبية عبر الانترنت بالاضافة الي اختصار عدد مرات سداد الضريبة لتصبح‏8‏ مرات اقل في السنة من ذي قبل‏,‏ واصدار قانون المحاكم الاقتصادية في مايو‏2008‏ الذي ادي الي تيسير اجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية‏.‏
كما اشار الدكتور محمود محيي الدين الي الاجراءات التي تم اتخاذها هذا العام من خلال التأسيس الالكتروني للشركات ذات المسئولية المحدودة‏,‏ وخفض تكاليف تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة‏,‏ عن طريق اعفائها من مبلغ‏1000‏ جنيه مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ وانشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين المنشأ بقرار وزير الاستثمار رق م‏170‏ لسنة‏2009,‏ وفي مجال حماية حقوق صغار حملة الاسهم صدر قرار وزير الاستثمار رقم‏16‏ لسنة‏2010‏ بالغاء التفويض بشكل مطلق لمجلس الادارة بابرام عقود المعارضة طوال العام بل ان يكون التفويض لكل عقد علي حدة‏,‏ كما صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم‏50‏ لسنة‏2009‏ بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية حيث يتناول التشريع الجديد تحسين نطاق الافصاح عن المعاملات بين الاطراف ذات الصلة‏.‏ وتعد مصر احدي دولتين علي مستوي العالم استطاعتا علي مدار خمس سنوات ان تحتفظا بمركزيهما هما ضمن قائمة الدول العشر الاكثر اصلاحا وتشترك معها كولومبيا عن منطقة امريكا اللاتينية‏,‏ كما انها تقدمت‏59‏ مركز في الترتيب العام لتقرير ممارسة انشطة الاعمال حيث تقدم مركز مصر الي المركز‏106‏ في تقرير عام‏2010‏ مقارنة بالمركز‏165‏ في تقرير عام‏.2007‏ وقد شهدت معظم المؤشرات تطورا كبيرا في مركز مصر علي مستوي العالم وعلي رأسها مؤشر تأسيس الشركات حيث حصلت مصر علي المركز‏24‏ بتقدم‏102‏ مركز مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر الحصول علي الانتمان حيث حصلت علي المركز‏71‏ بتقدم‏85‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما حصلت علي المركز‏29‏ في مؤشر اجراءات التصدير والاستيراد بتقدم‏57‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر تسجيل الملكية حيث اتت مصر في المر كز‏87‏ بتقدم‏60‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ وفي مؤشر حماية حقوق صغار حملة الاسهم اتت مصر في المركز‏73‏ بتقدم‏32‏ مركزا مقارنة بتقارير عام‏2007,‏ كما تقدم مؤشر سداد الضرائب حيث اتت مصر في المر كز‏140‏ بتقدم‏12‏ مركزا مقارنة بتقرير عام‏2007,‏ ومؤشر استخراج التراخيص حيث اتت مصر في المراكز‏156‏ بتقدم‏9‏ مراكز مقارنة بتقرير عام‏.2007‏