للمرة الرابعة كرمت مؤسسة التمويل الدولية مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً علي مستوي العالم، لجهودها في تبسيط إجراءات الاستثمار، وأنشطة الأعمال، خاصة في مجالات بدء النشاط، واستخراج التراخيص، وتوظيف العمالة، وتسجيل الملكية. وفي احتفال حضره كبار المسئولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة أمس الأول تسلم د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار جائزة التكريم من مايكل جي إيزيكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية، بشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشاد محيي الدين بجهد فريق العمل من الوزارات المختلفة، وأشار إلي أن مصر تقدمت 10 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2010 في مجال تحسين إجراءات الاستثمار وتهيئة الجو المناسب لجذب الاستثمارات. وقال إن التقدير لا يعني الوصول إلي القمة بل يتطلب الاستمرار في تطوير إجراءات الاستثمار، للوصول إلي قائمة الدول الأكثر إصلاحاً في مناخ الاستثمار ككل. وأوضح أن إجراءات التأسيس تسهم فيها 30 جهة حكومية من خلال نظام الشباك الواحد وهي إجراءات حظيت بالتقدير وأكد أن ترتيب مصر في مناخ الاسستثمار يعكس تقرير الأونكتاد في عام 2008، وجاءت مصر في المركز ال20 ضمن 141 دولة، وقال إن إدخال نظام التسجيل الضريبي آلياً وإزالة قيود الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، أسهمت في تسهيل بدء النشاط، وأيضا قانون البناء الموحد، والخدمات الإلكترونية في الموانئ، وتخفيض التعريفة الجمركية إلي 6.9% سهلت الاستيراد والتصدير.