تقرير ممارسة الأعمال : 218 يومًا و25 إجراءً لإصدار ترخيص البناء في مصر

«تصدرت سنغافورة للعام الرابع على التوالى المرتبة الأولى لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تليها نيوزيلندا. بينما تصدرت روندا من جنوب الصحراء الأفريقية بلدان العالم من حيث عدد الإصلاحات التى نفذتها»، هكذا بدأت داليا خليفة، استشارى أول الاستراتيجيات بمؤسسة التمويل الدولية عرضها لتقرير «ممارسة الأعمال 2010» الذى تم إطلاقه أمس الأول فى مؤتمر صحفى بالقاهرة نظمته مؤسسة التمويل بالتوازى مع السعودية وواشنطن.
وقالت خليفة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة فى معدل الإصلاحات أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم حيث قام 17 من أصل 19 بلدا بالإصلاح. «وكانت السعودية هى أكثر بلدان المنطقة تطبيقا للإصلاحات محتلة المركز 13 فى الترتيب العام» تبعا لما ذكرته خليفة. بينما لم تسجل العراق أى إصلاح رئيسى وبقى ترتيبها 153. فى حين سجلت إسرائيل إصلاحا واحدا فى مجال الضرائب، حيث خفضت سعر الضريبة على دخل الشركات من ٪29 إلى ٪27 واحتلت المرتبة 29 وذلك تبعا للتقرير.
وأشارت خليفة إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى إصلاحاتها خاصة فى 4 مجالات وضربت مثلا بإلغائها لمعظم الموافقات المسبقة الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مما قلل عدد الأيام التى يستغرقها الترخيص من 249 إلى 218 يوما، وانخفض عدد الإجراءات من 28 إلى 25 إجراء.
إلا أن هذا كان محل انتقاد من أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، الذى حضر المؤتمر مع ممثلى لوزارات الإسكان والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الرصد غير دقيق «لأن قانون البناء الموحد الذى صدر مؤخرا جعل الحد الأقصى المسموح به لاستصدار التراخيص 30 يوما فقط» تبعا لصالح. وأضاف أن التقرير لم يشر إلى التقدم الكبير الذى حققته مصر على مستوى تسجيل الملكية،حيث انخفض عدد الخطوات من 179 إلى 39 خطوة، وهو ما زاد كثيرا من عدد المصريين الذين أقدموا على تسجيل ملكيتهم «وكان هذا جديرا بأن يضعها فى مرتبة متقدمة فى هذا المؤشر مثلها مثل بعض دول المنطقة» يضيف صالح.
إلا أن داليا خليفة أكدت أن العبرة عند إعداد التقارير ليست بإصدار القوانين ولكن بالتطبيق العملى «وربما يكون قانون البناء فى مصر ينص على 30 يوما لاستصدار التراخيص إلا أنه على أرض الواقع لم يثبت ذلك، وربما يصدر أثره فى تقرير العام المقبل» حسب خليفة.
وتوقع أسامه صالح أن تحرز مصر تقدما أكثر على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال فى العام المقبل وذلك «بعد صدور قانون الإفلاس الذى تم الانتهاء من إعداده، وهو حاليا محل مراجعة من وزارة العدل تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الشعب، إلى جانب صدور أكثر من حكم من المحاكم الاقتصادية سوف يعزز من وضع مصر على المؤشر، بالإضافة إلى إنشاء فروع لهيئة الاستثمار فى المحافظات سوف يسهل على المستثمرين» يضيف صالح.
مصر تتقدم 59 مركزا فى عامين
واعتبر محمود محيى الدين وزير الاستثمار «أن تقدم مصر 59 مركزا خلال عامين، حيث كانت تحتل المركز 165 من بين 175 بلدا فى تقرير عام 2007، وأصبحت فى التقرير الحالى تحتل المركز 106 على 183 بلدا، يرجع إلى تنفيذ عدة إصلاحات جذرية فى الإجراءات التى تخص المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات حيث تم إلغاء الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركة إلى 3 أيام، وإلى إصدار وزارة الإسكان للائحة البناء الموحد التى تسهل استصدار تراخيص البناء، وكذلك إلى قيام وزارة العدل بالبدء فى تنفيذ نظام المحاكم الاقتصادية للفصل فى المنازعات، وكذلك إدخال التسجيل الآلى فى إجراءات التسجيل الضريبى، واختصار الوقت لنقل وتسجيل الملكية من 193إلى 72 يوما مع تخفيض رسوم التسجيل بحد أقصى 2000 جنيه» تبعا لبيان أصدرته وزارة الاستثمار.
وبالرغم من أن تقرير هذا العام تضمن نتائج مبدئية فى مجالين جديدين هما توصيل الكهرباء للمشروعات، ومدى اعتماد الدولة للمعايير التى تضعها منظمة العمل الدولية إلا أن هذين المجالين لم يؤخذا فى الاعتبار هذا العام عند إعداد المؤشر ولكن «تقرير ممارسة الأعمال يعتزم وضع مؤشر جديد لحماية العاملين، وستكون منظمة العمل مصدر إرشاد أساسى لهذه العملية» تبعا لتقرير المؤسسة.
وتقرير ممارسة الأعمال يصدر سنويا لتقييم سهولة القيام بالعمل الاستثمارى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل للمصريين وذلك بالتركيز على عشرة مؤشرات تتعلق بتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وتوظيف العمالة، وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وقواعد الخروج من السوق. وقد صدر أول تقرير قبل 8 سنوات.
وشهد التقرير الحالى إضافة أربع دول جديدة انضمت هذا العام إلى قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا وهى الإمارات العربية، وليبيريا، وطاجستان، ومولدفيا.