الربع جنيه زمان فى الستينيات زى الخمسين جنيه دلوقتى. يبقى الحد الأدنى للأجور كام؟ كان هذا هو السؤال الذى حاولنا أن نحصل له على إجابة ليس من باب تطييب خواطر الموظفين والعمال فى مختلف مواقع العمل والذين فتح الحوار الحالى حول الحد الأدنى للأجور شهيتهم، وباتوا متعشمين فى حل قريب. ولكن سؤالنا بغرض بحث البدائل الممكنة التى يراها خبراء الاقتصاد للوصول إلى رقم أقرب إلى العدل. وكانت الإجابات تبدأ من 733 جنيها وتنتهى عند 1200 جنيه، ولم يتفق أى منهم على ما أعلنته الحكومة لهذا الحد عند 450 جنيها. خاصة بعد أن أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ أيام عن أن متوسط الأجور فى مصر يبلغ 1316جنيها فى الشهر. وهو ما يختلف عن حسابات الحكومة التى تعتمد على أن هذا المتوسط 900 جنيه فقط. «800 جنيه قد تكون الحد الأدنى الكافى لأسرة من 4 أفراد لإنقاذها من السقوط فى الفقر» تبعا لهبة الليثى أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة إلا أن الليثى تشير إلى أن هناك الكثيرين لا يحظون فعليا حتى بنصف هذا الأجر. وتقول إنه يجب أن يؤخذ حد الفقر فى الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور وليس فقط متوسطات الأجور «لأن الأجر يجب أن يكفل للأفراد الحياة الكريمة». وتنتقد ضحى عبدالحميد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية، الطريقة الحكومية فى حساب الحد الأدنى للأجور «لأن التفاوت الكبير بين الدرجات الوظيفية الدنيا والعليا هو السبب فى ظهور متوسط مرتفع للأجور» مؤكدة أنه لا يكفى الإشارة للمتوسط العام للأجور، ولكن يجب تحديد الأوزان النسبية لكل فئة. وتؤكد عبدالحميد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقتصر فقط على أن ينتشل المواطنين من الفقر، ولكن يوفر لهم أيضا الحياة الكريمة. وبحسب دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، شاركت عبدالحميد فى إعدادها مع ليلى البرادعى، والتى اعتمدت على بيانات عام 2008، فإن الحد الأدنى للأجر الحكومى لأسرة تتكون من 5 أفراد يجب أن يكون فى حدود 733 جنيها، وهو الأجر الذى يغطى أبسط الاحتياجات الأساسية، وليس كل هذه الاحتياجات، كما تقول عبدالحميد «733 جنيها لن تغطى مصروفات مثل الإنفاق على الصحة أو حتى الدروس الخصوصية». ويدخل فى حسابات الحد الأدنى الذى قررته الدراسة السابقة النمو الاقتصادى، وتكاليف المعيشة طبقا لمعدل الإعالة، وهى نفس العوامل التى اعتمدت عليها 24 دولة نامية فى تحديدها لهيكل الأجور، كما تضيف عبدالحميد. وتفسر عبدالحميد اقتصار الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدراسة عند 733 جنيها بأن الدراسة راعت أيضا قلة الموارد الحكومية «أردنا أن نقترح نقطة بداية لا ينخفض عنها الأجر». ربع جنيه فى اليوم أما فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فيتفق مع مطالب الناشطين السياسيين بجعل الحد الأدنى للأجور لأسرة من 4 أفراد عند 1200 جنيه، ويحسب عبدالفتاح هذا الحد بناء على مستويات الأسعار. حيث يشير عبدالفتاح إلى أن الحد الأدنى للأجور خلال فترة الستينيات كان 25 قرشا فى اليوم. إلا أن القيمة الحقيقية تقاس بقوتها الشرائية، وكان من الممكن شراء «كيلو لحمة من النوع الفاخر» بحسب عبدالفتاح، وهو ما يعنى أن الموظف كان يتقاضى وقتها ما يوازى 50 جنيها فى اليوم» بأسعار اللحوم الحالية «مما يجعل الحد الأدنى للأجور بمقاييس الستينيات 1500 جنيه شهريا» ونحن نطالب ب1200 جنيه فقط حتى يكون مبلغا معقولا تستطيع أن توفره الدولة من موارد حقيقية لا يترك آثارا تضخمية». ويتفق الخبيران السابقان على ضرورة أن يتم تحريك الحد الأدنى للأجور سنويا بما يتماشى مع معدلات التضخم، كما ترى عبدالحميد، ضرورة أن تكون هناك نسبة للزيادة فى الأجر إذا ما تحسنت معدلات أداء الموظف، بحد أقصى 5 %. فاتورة الحكومة باهظة وسواء تم رفع الحد الأدنى للأجور، إلى أى من المستويات السابقة، فستكون فاتورة الأجور الحكومية باهظة، فعلى سبيل المثال تقترح الدراسة المشار إليها سابقا إعادة هيكلة للأجور الحكومية، والتى سيكون فيها الحد الأدنى للأجور 733 جنيها، وهو المقترح الذى سيرفع ميزانية الأجور بنحو 256 % بحسب عبدالحميد، إلا أن تقليل الحد الأقصى للأجور قد يكون أحد العوامل الموفرة للموارد المطلوبة لحد أدنى يتناسب مع ظروف المعيشة، حيث ترى عبدالحميد ضرورة ألا يتجاوز هذا الحد الأقصى عشرة أضعاف الحد الأدنى، بحيث يقتصر على نحو 7000 جنيه. ويشير صابر بركات الناشط بمركز هشام مبارك الحقوقى إلى أن الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور فى بلد رأسمالى مثل أمريكا يقتصر على 15 ضعفا، بينما يتقاضى فى مصر بعض العمال مئات الجنيهات، ويأخذ آخرون الآلاف. وأيا كانت الاجتهادات لرفع مستوى الحد الأدنى للأجور، فإن مستويات الاجور الحالية لم تعد مقبولة، وهو ما يجعل المطالبة بتحريك الحد الأدنى للأجور عن وضعه الحالى تلقى تأييدا شعبيا واسعا تبعا لعبدالحميد. وقد أظهر الاستطلاع الذى أجرته دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على آراء 100 موظف حكومى فى مختلف أجهزة الدولة، عن مدى رضاهم عن اجورهم، أظهر أن 82 % منهم غير راضين تماما عن إجمالى راتبهم الشهرى (بعد إضافة مختلف الحوافز والعلاوات). ومن ناحية أخرى يرى 97 % من العينة أن راتبهم غير متناسب إطلاقا مع مستوى الزيادة فى الأسعار، ولا يكفى لسداد احتياجاتهم الأساسية. ويشير صابر بركات إلى أنه فى ظل المستويات الحالية للأجور يحصل الكثير من العمال على أجر يكفى بالكاد نفقاته اليومية كالمواصلات و«ساندوتش الفول» بحسب بركات، بمعنى آخر إن العامل يصرف على الوظيفة وفقا لتعبيره. وتذهب النسبة الأكبر من رواتب الموظفين، بحسب استطلاع دراسة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، على التغذية، بنسبة 40.6 %، ويأتى تعليم الأطفال فى المرتبة الثانية بنسبة 18.7 % ويستحوذ العلاج وفواتير المياه والكهرباء والتليفون على نحو 22 %. ويشير بركات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى مصر يعد التزاما دوليا، حيث وقعت مصر على اتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى تنص على توفير حد أدنى للأجر كافٍ وعادل. التفاوت الكبير فى الأجور فى الوقت نفسه، يرى آخرون أن الجدل حول تحديد حد أدنى للأجور أمر غير منطقى منهم شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية، والذى يشير إلى أن الاحتياجات الاستهلاكية فى مصر تختلف من منطقة لأخرى، وبالتالى يصعب تحديد حد أدنى واحد للأجور فى مصر كلها «لأن الناس فى الريف مثلا لا تستهلك مثل الناس فى المدينة». هذا إلى جانب أن حساب حد أدنى للأجور بناء على المتوسط العام للأسرة المصرية، بنحو 4 أفراد، يعنى أن الكثير من الأسر التى تعول 7 أفراد مثلا، ستسقط فى الفقر حتى بعد رفع الحد الأدنى للأجور. ويعتبر دلاور أنه من الأهم التركيز على إصلاح الاقتصاد نفسه الذى أدى إلى التفاوت الكبير فى الأجور «فلدينا طبقة ثرية للغاية تمثل نحو 20 % من المجتمع، تكونت نتيجة للتحرر الاقتصادى، وهى تستهلك بشراهة بما يرفع الأسعار ومعدلات التضخم، لذا إذا رفعنا الحد الأدنى للأجور وتحملنا فاتورة هذا الارتفاع، سنضطر للاستمرار فى رفعه لأننا لم نصلح العيوب الهيكلية فى الاقتصاد» تبعا لدلاور.
