عثمان للشروق: عقود القطاع الخاص بأجر أقل من 400 جنيه غير قانونية

مش عارف ليه الناس مبتصدقش الحكومة؟ سؤال طرحه عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية علينا فى حواره مع «الشروق». وبادلناه السؤال ولماذا تراجعت الحكومة عن فرض حد أدنى للأجور بعد أن كانت قد وعدت بذلك؟. ولماذا هناك موظفون فى الحكومة يتقاضون آلاف الجنيهات وكسور، والبعض الآخر يكمل الشهر بدون غموس؟ وهل عدلا أن يحصل العامل الكورى على ثلاثة أضعاف المصرى؟.
وهل ستترك الحكومة أصحاب المصانع وهو يتوعدون بنقل الزيادة الجديدة فى أسعار الطاقة إلى المواطنين؟ وهل على المواطن أن ينتظر رفعا قريبا فى أسعار البنزين والسولار؟. وكيف يستطيع المصريون الاستغناء عن البطاقة التموينية لو الحكومة اتخذت القرار المؤجل بالانتقال من الدعم العينى إلى النقدى؟. الوزير لم يجد إجابة منا على سؤاله. أما نحن فتلقينا إجاباته.
لم يكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية يبدأ حديثه إلا وحمل الإعلام والصحافة مسئولية عدم إحساس الناس يعائد النمو الاقتصادى. فيقول الصحافة لعبت دورا مهما فى حصار الأثر الإيجابى للنمو الاقتصادى الذى تحقق من خلال التشكيك. وإلقاء السؤال دوما حول العائد من هذا النمو. وما إذا كان يصل إلى الناس ومن المستفيد منه. يقول الوزير فى البداية كنت أستقبل هذا السؤال بجدية وأحاول أن أشرح.
ولكن بعد ذلك بدأت أستشعر إنه ربما يكون الهدف الضمنى من كل هذا هو محاولة التقليل من قيمة النجاح الذى حققته الحكومة. فالإعلام والصحافة خاصة تشكك فى مؤشرات الفقر التى تعلنها الحكومة. مش عارف ليه الناس مبتصدقش الحكومة؟. نقول إننا نرصد تأثيرات الأزمة العالمية وانعكاساتها على مصر فنجد من يقول إن الحكومة تأخرت فى ملاحقة آثار الأزمة.
ننفق أكثر على البنية الأساسية فنجد من يقول لماذا كل هذا الإنفاق؟ يعنى البديل إيه، نوزع الفلوس على الناس فى إيديها؟. وبعدين نقول إن نسبة الفقراء 20% يطلعوا يشككوا فى النسبة، ويتحدثون كما لو كنا كلنا فى مصر فقراء. وطبعا لما نكون كلنا فقراء يصبح كلنا مستحقون الدعم.
ويصبح التعامل مع أى إجراءات تتعلق بإعادة توزيع الدعم أو ترشيد استخدامه فى غاية الصعوبة وتواجه بالرفض. إنما القصد من قياس نسبة الفقر أو تحديد من هم الفقراء هو توجيه الدعم إلى المستحقين بالفعل.
فى رأيى أن إجهاض كل المحاولات لوضح برامج محددة لتوجيه الدعم للمستحقين تفشل بحجة إننا كلنا مستحقون وليست فئة معينة. وبالتالى اى حكومة فى النهاية تستهدف الرضا العام فيصعب عليها أن تكون بمثابة مشرط جراح يعرف أن حياة المريض فى خطر.
ولكن فى الحياة السياسية هذا غير صحيح. فقد نضطر إبقاء الوضع على ماهو عليه لأن الرأى العام رافض لقراراتنا. فالكل رافض أن نأخذ منه ما هو غير مستحق له ونعطيه للمستحق.
أنا غير موافق
أنا غير موافق على سياسة زيادة عدد البطاقات التموينية. فإذا كان 20% من المصريين هم الفقراء وال20% الأعلى منهم وهم الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة يعنى ال40% من 80 مليون مواطن هم فقط المستحقون للدعم. فى حين أنه لدينا 63 مليون بطاقة أى أن هناك 30 مليون مواطن يحصلون على البطاقات التموينية مع أنهم غير مستحقين لها، ومع ذلك المجتمع لا يقبل أن نأخذها منهم.
فالرأى العام أوقفنا عن اتخاذ إجراءات تخص إعادة توزيع الدعم على مستحقيه. فنحن كنا قد اتخذنا قرارات مع بدايات حكومة الدكتور نظيف الثانية فى نهاية 2005 لضمان وصول مخصصات الدعم لمستحقيه عن طريق الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى. ولكن عدم تقبل الرأى العام والمجتمع لذلك، بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمى بعد ذلك أخرتنا عن تطبيق القرار.
من دعم البطاقات التموينية إلى دعم الطاقة ماذا ينتظر المواطن من قرارات جديدة تتعلق برفع أسعار المنتجات البترولية بعد أن بدأت الحكومة اتخاذ الخطوة الأولى المتعلقة برفع أسعار الطاقة على المصانع غير كثيفة الطاقة؟
رفع أسعار الطاقة للمصانع قرار اتخذه مجلس الوزراء قبل الأزمة العالمية ولكن تم تأجيل تنفيذه بفعل تداعيات الأزمة. وبالتالى ما يتم حاليا من إجراءات لرفع أسعار الطاقة هو عودة لتطبيق ما سبق اتخاذه من قرارات، وليس سياسة جديدة. والحقيقة أنه لابد من التعامل بجدية مع قضية دعم المنتجات البترولية لأن حجم هذا الدعم كبير جدا (57 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة) بالمقارنة بدعم الخبز، أو بطاقات التموين فضلا عن أنه يؤثر على اقتصادات الطاقة وعلى موقف الصناعة ككل وعلى الموقف الاقتصادى للهيئة العامة للبترول.
وحقيقة الأمر أن القرار الأخير برفع أسعار الطاقة ليس له أدنى تأثير على عجز الموازنة. بمعنى أن دعم المنتجات البترولية هو إيرادات لن تتحقق، وليست إيرادات تحققت بالفعل وتم إنفاقها، وبالتالى هى محايدة على المعالجة المالية فى الموازنة.
مواطن ماشى فى الشارع
لماذا استأنفت الحكومة حكم المحكمة المتعلق بإلزام المجلس القومى للأجور بالإعلان عن حد أدنى للأجور بالرغم من الاستجابة التى كنتم قد أبديتموها لتنفيذ الحكم؟ هل تراجعتم عن وضع حد أدنى للأجور وبالتالى تحاولون التهرب من تنفيذ الحكم؟
الحقيقة غير ذلك على الإطلاق. فالاستئناف إجراء قانونى لابد أن يتم لكى نزيل كثيرا من اللغط الذى أثير حول هذه القضية. إن الحكم ينص على إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعلان حد أدنى للأجور. أى أن الحكم يفترض أن المجلس القومى للأجور لم يعلن عن حد أدنى للأجور، أو امتنع عن الإعلان. وهذا غير صحيح على الإطلاق. فالحكم يفترض أننى لم أعلن أو ممتنع عن الإعلان.
وهذا هو الخلاف القانونى. لأننا كنا فى المجلس قد حددنا فى اجتماع عقد فى 18 فبراير 2008 حدا أدنى للأجور. وأعلناه فى مؤتمر صحفى وهذا الحد هو 300 جنيه للمؤهل المتوسط، و350 جنيها للمؤهل العالى. على أن يزيد هذا الحد كل عام بنفس نسبة التضخم. وهذا الحد الأدنى أخذا بنسب التضخم يصل هذا العام إلى 400 جنيه.
والقانون لم يحدد شكل الإعلان عن الحد الأدنى للأجر فهناك رأى يقول إن الإعلان يجب أن يتم سنويا أمام مجلس الشعب مثلما يتم بالنسبة للعلاوة كل عام.
والغريب أن القضية طرحت كما لو كانت تهم ال25 مليون مشتغل فى مصر. ولكن الحقيقة أن 40% من هؤلاء يعملون بدون أجر مثل عمال الزراعة، أو العامل فى التجارة عند الغير، أو لحساب نفسه أى نحو 10 ملايين فرد لا تخصهم هذه القضية.
وطبقا للنشرة الشهرية لجهاز التعبئة والإحصاء يبلغ متوسط الأجر الشهرى أكثر 1100 جنيه، السباك والميكانيكى يعنى فى المتوسط يتقاضى 350 جنيها فى الأسبوع.
ولكن فى الواقع أن هذه القضية لا تهم سوى بعض العاملين فى القطاع الخاص فقط وهو المخاطب فى هذا القانون. أما الأجور فى القطاع العام فهى تخضع لقانون العاملين المدنيين. وكذلك المجلس القومى للأجور اختصاصه القطاع الخاص وليس الحكومة والقطاع العام.
والآن أى عامل فى القطاع الخاص يعمل بتعاقد يقل عن 460 جنيها فهو غير قانونى طبقا للقانون.
وهناك مبالغة فى معالجة هذه القضية والتى رفعها مواطن ماشى فى الشارع، ويعمل فى شركة قطاع عام. وقال فى دعواه إن مرتبه 368 جنيها، وأنه لا يكفى التزاماته المعيشية. وعندما سألنا الشركة التى يعمل فيها ثبت أن إجمالى ما يتقاضاه شهريا أكثر 1100 جنيه بعد إضافة الأرباح السنوية.
وثبت أنه حصل خلال السنتين الماضتين على حصة من الأرباح تعادل 11 شهرا من دخله الشهرى. أى أنه ليس له مصلحة فى دعواه، كما أنه غير متضرر من عدم الإعلان عن حد أدنى للأجور.
غلطة حسابية
ويجب أن نشير إلى أن حكم المحكمة ينص على تحديد حد أدنى أى من الناحية القانونية حتى لو قلت 50 جنيها يصبح تحديدا. طبعا اللى قالوا 1200 جنيه وقعوا فى غلطة حسابية. فقد اعتمدوا على ما قاله البنك الدولى من أن خط الفقر 2 دولار فى اليوم. ومتوسط عدد أفراد الأسرة اربعة أفراد فى 30 يوما هو 5.5 جنيه، أى باحتساب أن قيمة الدولار خمسة جنيهات ونصف الجنيه. يصبح المجموع 1200 جنيه. ولكن هذه حسبة خاطئة وغير واقعية لأن القيمة الشرائية للدولار تعادل 180 قرشا أو لنقل جنيهين.
وطبقا لهذه الحسبة يصبح الحد الأدنى نحو 480 جنيها. ويبدو أن الجميع يتغافل أن الحد الأدنى هو ما يتقاضاه شاب أو فتاة فى بداية العمر ذا مهارات محدودة جدا، ويصرف ربما على فرد أو فردين على الأكثر. وعمليا فى الواقع حد يقدر يجيب شغالة فى البيت، أو بواب فى مصر أقل من 400 جنيه؟
والحد الأدنى الآن فى الحكومة هو 460 جنيها طبقا لجدول المرتبات الرسمى. وهذا يتقاضاه من هم فى الدرجة السادسة وهو يشمل الإضافى والعلاوات وليس الأساسى. ونحن نحاول حاليا أن نقلل نسبة الأجور المتغيرة إلى إجمالى الراتب.
إذا كان رقم 1200 جنيه المقترح غير واقعى، وهناك اقتراح آخر يتبناه اتحاد العمال وهو 800 جنيه فما الرقم الواقعى الذى تنوى الحكومة طرحه كحد أدنى للأجور؟ ومتى يجتمع المجلس القومى للأجور؟
المقترح هو 400 جنيه وهذا ينطبق على 2.5% من إجمالى عدد العاملين فى الحكومة. ولا يوجد مبرر لعقد المجلس القومى للأجور فى الفترة المقبلة. فالقانون ينص على أن اجتماع المجلس يعقد كل 3 سنوات. وهناك اجتماع سنوى للإعلان عن العلاوة الاجتماعية.
وهو ما حدث مؤخرا بحضور ممثلى منظمات الأعمال الذين وافقوا على صرف العلاوة وقدرها 10%. وفى حالة عدم الالتزام يتقدم المتضررون بشكوى للمجلس القومى للأجور. وفى الحالات التى يصعب فيها صرف نسبة 10% لأنها تكون مبالغ فيها. فى هذه الحالة يتم الاسترشاد بالحد الأقصى للعلاوة الذى يتم صرفه للدرجة الممتازة فى الحكومة. ويتم الاحتساب على أساسه. ونحن ننص فى القرار على أن العلاوة تصرف طبقا لظروف كل منشأة.
والبعض يتصور أن تحديدا أدنى للأجر له علاقة بخط الفقر. ولكن الحقيقة أن الغرض منه فى اقتصادات السوق كما هو فى أمريكا على سبيل المثال هو حماية الذين يعملون فى أعمال هامشية من الاستغلال مثل «البيبى سيتر» فى البيوت، وهؤلاء الذين ليس لديهم مهارات حتى لا يستغل أحد اضطرارهم للعمل وفرض شروط مجحفة.
الكورى ثلاثة أضعاف المصرى
هناك فرق بين الحديث عن الحد الأدنى للأجور وبين مستوى الأجور عموما. المشكلة لدينا ليست فى انخفاض مستوى الأجور. ولكن فى انخفاض حجم الدخل القومى الذى يعكس ضعف الإنتاجية فعند المقارنة مع كوريا الجنوبية أو تركيا نجد أن سكان مصر 75 مليون نسمة، والناتج القومى يبلغ 407 مليارات دولار. بينما كوريا عدد سكانها 49 مليون نسمة ودخلها القومى 3 أضعاف الناتج فى مصر. وتركيا سكانها مثل مصر ودخلها الضعف. لذلك ليس مستغربا أن يكون متوسط أجر العامل فى كوريا ثلاثة أضعاف العامل المصرى.
أما الحديث عن وجود تحيز فى توزيع الأجور بين الموظفين فى الحكومة، فالبعض يتحدث عن أن واحدا يأخذ كام ألف جنيه، وواحد يأخذ ربع مليون لاعتبارات شخصية فهذا غير صحيح. فيجب أن نعرف أن موازنة الأجور والتى تبلغ 96 مليار جنيه يتم توزيعها وفقا لجدول مرتبات على جميع العاملين بنفس النسبة. كل الحكاية أن الحافز يختلف من وزارة لأخرى. فيمكن أن نجد الحافز فى وزارة معينة يبلغ 75%، ووزارة أخرى يصل إلى 150%. ولكن المؤكد أنه لا يمكن أن يأخذ واحد أكثر من غيره لاعتبارات شخصية.
وقد نجحت الحكومة فى مضاعفة الأجور خلال الخمس سنوات السابقة، وهى فترة أقل من مدة البرنامج الانتخابى للرئيس أى بدلا من 6 سنوات كما كان مقررا. وسوف تشهد الأجور ارتفاعا بعد ضم العلاوة التى حدثت قبل سنتين وقدرها 30% إلى المرتب الأساسى الذى تحتسب عليه العلاوات مما سيحدث قفزة فى الأجر.
وعرض الوزير لقضية مهمة وهى حدوث ارتفاع فى الأسعار فى السوق المحلية دون أن يكون هناك أى عوامل تدعو لذلك، لا ارتفاع فى الأسعار العالمية، ولا أخبار عن زيادات فى الأسعار الإدارية، ومع ذلك الأسعار تزداد شهرا بعد آخر. ويقول نتكلم عن اقتصاد سوق حرة، ولكنه فى مصر السوق مختلة. وقوى العرض والطلب غير متبلورة ولا تعمل بكفاءة. وقرارات الحكومة لتنظيم السوق الداخلية تحتاج إلى وقت.. وأحد التكليفات لوزارة التجارة هو تنظيم الأسواق.
ونحن فى الحكومة نستهدف نسبة التضخم عند 8% فى العام المالى 2010/2011، فى حين أن هذه النسبة كانت 11% فى العام السابق. وذلك اعتمادا على أن معدل النمو المتوقع لن يقل عن 5% فى العام الحالى، كما أن هناك اتجاها عالميا نحو تراجع الأسعار. والبعض يتهم الحكومة بأنها شايلة إيديها من موضوع السيطرة على الأسواق. وفى حقيقة الأمر أن البعض ينظر لدور الحكومة على أنه بديل للقطاع الخاص عندما يعجز. وهذا غير صحيح.