العلاوة وحدها لاتكفي‏..‏ المهم وقف الغلاء‏!‏

‏السباق محموم بين الأجور والأسعار‏,‏ لكن الفرصة غير متكافئة‏,‏ فإن الأجر مهما تكن نسبة زيادته‏,‏ وأنا أتحدث هنا عن الأغلبية من محدودي الدخل‏,‏ فإنه يمضي مثل السلحفاة‏. بينما الأسعار تقفز مثل ضفدع مجنون‏!‏ والنتيجة أن الحكومة تقرر صرف علاوة اجتماعية كل عام‏,‏ منذ سنوات‏,‏ وترفع قيمتها علي نحو ما نادي به الرئيس حسني مبارك في خطابه بمناسبة عيد العمال الأسبوع الماضي‏,‏ فكان قرار مجلس الوزراء‏,‏ يوم الاثنين‏10‏ مايو ثم موافقة مجلس الشعب الثلاثاء الماضي‏,‏ بأن تكون العلاوة‏10%‏ بلا حد أقصي‏,‏ وهي غير العلاوات الدورية‏,‏ بل إنه وبلغة الأرقام فقد ارتفعت قيمة الأجور والرواتب في ميزانية الحكومة لتصبح‏96‏ مليار جنيه‏,‏ بزيادة عشرة مليارات عن العام الماضي‏,‏ وسوف تطبق بدءا من يوليو المقبل علي نحو ستة ملايين هم حجم العاملين في الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها‏,‏ كما سيطبق النظام الجديد للأجور علي أساس أن الحد الأدني للأجر هو مائتان وخمسون جنيها بالنسبة للمؤهلات دون الجامعية‏,‏ وثلاثمائة جنيه للمؤهلات العليا‏,‏ لكن مع كل هذه الجهود فإن الشكوي مستمرة‏,‏ وستستمر حتي يحدث قرار جريء يوقف الغلاء الذي توحش فالتهم بأسعار السلع المتزايدة‏..‏ الرواتب وعلاواتها‏,‏ وما ترتب علي ذلك هو أن أصبح مستوي المعيشة في درجة غير مريحة‏,‏ برغم المظاهر البادية التي قد لا تعكس حقيقة الصورة‏.‏ فلقد أصبحت المظهرية ظاهرة خطيرة‏!..‏ وتلك قصة أخري‏!!‏
ولقد تناولت ندوة الأهرام هذه القضية الحيوية التي تمثل العصب الرئيسي للحياة وتجيء في مقدمة هموم واهتمامات المواطن‏,‏ وحولها جري الحوار‏,‏ وكانت الندوة قد بدآت بتقديم موضوعها ومحاورها‏..‏ ثم‏..‏ أخذ الكلمة وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ وهو أيضا رئيس المجلس القومي للأجور في مصر‏.‏
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ إن المجتمع‏,‏ في رأيي‏,‏ عند الحديث عن الأجور والأسعار يفتح النقاش في قضية حقيقية في توقيت غير ملائم‏!‏ ذلك أن هذا يكون منطقيا إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بنسب غير مسبوقة‏,‏ وبالتالي تكون المطالبة بتعديل الأجور‏!‏ وهذا لم يحدث خلال السنة الأخيرة تحديدا‏,‏ ومن ثم فإنه كان يمكن طرحه منذ عامين‏..‏ لماذا لأنه كانت قد حدثت قبلها فترة نمو جيدة‏,‏ وعندما برز السؤال‏:‏ هل شعر الناس بهذا النمو وكيف يستفيدون منه برغم أن هذا لم يكن حقيقيا لأن المتحاورين يستسهلون ولا يستندون إلي الأرقام الصحيحة فأطلقوا مقولة غير صحيحة‏,‏ وهي أن النمو الذي حدث من‏2005‏ 2008,‏ لم يستفد منه إلا فئة محدودة‏,‏ والسبب الحقيقي في إطلاق مثل هذه المقولات هو محاولة البعض تسييس قضايا جماهيرية تتصل بحياة الناس‏..‏ للمزايدة السياسية‏!‏
وإذا تحدثت عن العلاقة بين الأجور والأسعار في السنة الأخيرة فإني أجد أن معدل التضخم قد هبط من مستوي‏18%‏ 20%‏ إلي مستوي‏10%‏ 11%‏ هذا العام‏,‏ فلماذا تثار القضية الآن ؟ صحيح أن هناك مظاهرات واحتجاجات لبعض الفئات للمطالبة بتحسين الأجور‏,‏ ولكن هذه لا يمكن تعميمها‏.‏
وبالنسبة للحد الأدني للأجور فقد تابعت كل ما كتب عنه خلال العامين الأخيرين‏,‏ ولاحظت أنه قد جري خلط‏,‏ إما عن قصد أو عدم معرفة‏,‏ بين مفهوم الحد الأدني للأجور‏,‏ ومستوي الأجور بصفة عامة‏,‏ وهما قضيتان مختلفتان‏.‏
وفي هذا الإطار فإن أحد العاملين قد رفع دعوي أمام القضاء الإداري مطالبا الحكومة بوضع حد أدني للأجور‏,‏ وفقا لقانون العمل الموحد رقم‏12,‏ وتبين أن هذا الشاكي يتقاضي راتبا قيمته‏368‏ جنيها شهريا‏,‏ كما تبين أنه‏,‏ وهو موظف بشركة قطاع عام‏,‏ يحصل علي‏1200‏ جنيه حوافز شهريا‏,‏ بالإضافة إلي أرباح سنوية بلغت أحد عشر شهرا‏,‏ العام الماضي‏,‏ وبالتالي أصبح التساؤل‏:‏ عن أي أجر يتحدث وأي حد أدني يريد وكيف حسب دخله
ولقد ذكر البعض أن الحد الأدني يجب ألا يقل عن خط الفقر‏..‏ وقالوا إن البنك الدولي حدد خط الفقر بدولارين اثنين يوميا‏,‏ وأنه إذا كان الفرد يعول أسرة تضم ثلاثة أفراد غيره‏,‏ إذن فإن أجره يجب ألا يقل عن‏240‏ دولارا شهريا أي نحو‏1200‏ جنيه‏.‏
وفي هذا المثال توجد مغالطتان‏:‏ فإن الأجر يكون مقابل عمل وليس علي أساس حجم الأسرة‏,‏ فهذه مسألة أخري تتعلق بالشق الاجتماعي في الإدارة الاقتصادية‏,‏ وحتي إذا وضعنا البعد الاجتماعي في الاعتبار‏,‏ جوازا‏,‏ فإنه يمكن القول إن الزوجة هي الأخري تعمل‏..‏ فهل أيضا تأخذ الأجر بينما الحد الأدني يكون لشاب دخل حديثا إلي سوق العمل‏,‏ بلا مهارات عملية ومحدود الإنتاجية‏,‏ وإذا أخذنا نفس مرجعية البنك الدولي فسنجد أن الدولارين يساويان حسب القيمة الشرائية عندنا أربعة جنيهات‏,‏ فإن المواطن الأمريكي إذا اشتري سلعا من السوق بمائة دولار فإن المواطن المصري يشتري سلعا مماثلة لها في مصر بما لا يزيد علي مائتي جنيه‏,‏ وربما أقل‏,‏ وبالتالي فإن الأجر الذي يطالب به البعض وهو‏1200‏ جنيه لا يزيد حسب القيمة الشرائية علي‏450‏ جنيها‏.‏
وهنا أود القول إن المجلس القومي للأجور كان قد اجتمع في آخر جلسة له واستعرض دراسة عن الحد الأدني للأجور‏,‏ الذي كان قد تقرر سنة‏1984‏ بأن يكون‏35‏ جنيها‏,‏ وبمراعاة المتغيرات ونسبة التضخم فإنه يجب أن يكون‏182‏ جنيها‏,‏ ولكن تقرر أن يكون‏250‏ جنيها للشهادة المتوسطة وما دونها‏,‏ و‏300‏ للشهادة الجامعية وما يماثلها‏.‏
‏*‏ الدكتور حمدي عبدالعظيم‏:‏ هذا مطبق في الحكومة فقط‏..‏ لكن القطاع الخاص لا يلتزم به‏.‏
‏*‏ المستشار عادل عبدالباقي‏:‏ أريد توضيح أن المادة‏122‏ من الدستور تنص علي أنه‏'‏ يعين القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات‏'‏ أي أن القانون هو المختص‏,‏ وهذا هو ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها بعدم دستورية تحديد الحد الأقصي‏,‏ لأنه كان قد صدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بينما الدستور قال إنه يصدر بقانون وليس بقرار‏,‏ والشيء نفسه ينطبق علي قرار تحديد الحد الأدني فهو غير ملزم لأنه يجب أن يصدر به قانون‏,‏ وأطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون بتحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور‏,‏ وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأعود إلي قول الدكتور عثمان بأن إثارة موضوع الأجور والأسعار يجيء في توقيت غير مناسب‏,‏ وأؤكد أنه توقيت مناسب لأكثر من سبب‏,‏ فقد صدر كادر المعلمين‏,‏ وأثار أقاويل عن‏:‏ لماذا فقط المعلمون وليس غيرهم كذلك فإن هناك أحاديث حول التفاوت في الرواتب وما يحصل عليه البعض من المشروعات المشتركة والمنح‏..‏ وفي بعض القطاعات‏..‏ وما إلي ذلك‏!!‏ وأيضا ما ترتب علي الخصخصة وخفض الأجور وإجبار البعض علي الاستقالة‏,‏ وهذا كله وغيره إضافة إلي الأسعار‏,‏ يجعل التوقيت مناسبا لمناقشة القضية‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ اسمحوا لي بالعودة إلي تحديد الحد الأدني‏,‏ وأستند إلي نفس مرجعية الدكتور عثمان وهي القوة الشرائية‏,‏ فإذا قلنا إن خريج الجامعة يحصل علي‏300‏ جنيه في بداية عمله‏,‏ فعلي أي أساس ؟ وحتي إذا قلنا إنه علي أساس التحديد السابق سنة‏1984‏ وكان‏35‏ جنيها‏,‏ فمن قال إن هذا كان سليما وماذا يفعل الشاب بهذا الأجر‏(300‏ جنيه‏),‏ بل وماذا يفعل إذا حصل علي حوافز بالقيمة نفسها ؟‏,‏ وإذا راعينا المعيار الحقيقي وهو القوة الشرائية‏,‏ وبعيداعن شروحات العلماء والدراسات والأرقام ونسب التضخم‏,‏ كيف يمكن أن تمضي الحياة بثلاثمائة أو بستمائة جنيه ما هو سعر الكيلوجرام من اللحم كم يبلغ إيجار الشقة‏.‏ إن وجدت‏,‏ كم يبلغ ثمن الملابس كم تتكلف المواصلات ؟
إن القضية صعبة وهي أيضا في القطاع الخاص الذي قد يعطي‏1000‏ جنيه راتبا أو أكثر لكن دون رعاية‏,‏ ودون ضمان‏,‏ إلي حد أن رئيس الجمهورية تناول هذا الأمر في خطابه‏!‏
بل إذا نظرنا إلي العلاوة الاجتماعية وهي بدون حد أقصي‏,‏ وهي جهد مشكور لكن ماذا تفعل زيادة عشرين جنيها أو مائة جنيه في ظل الارتفاع الجنوني للسلع من هنا فإن العلاج يجب ألا يقتصر فقط علي زيادة الأجور‏,‏ لكن أيضا ضرورة ضبط الأسعار‏,‏ وإلا فسوف يحتدم السباق وفي غمرته سوف يسقط المواطن صريعا بلا حول ولا قوة‏,‏ وما يظهر الأزمة هو التفاوت الفظيع بين الدخول‏,‏ بل وبين الرواتب دون تفاوت في الخبرة أو المهارة‏.‏
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ أولا‏:‏ بالنسبة لكادر المعلمين وغيرهم فهذا يدل علي محاولة تفهم من جانب الحكومة لتصحيح مستويات الأجور طبقا للوظيفة ومتطلباتها‏.‏
ثانيا‏:‏ أما عن التفاوت بين الأجور فإذا كان هذا الحديث عن القطاع الخاص فإن له نظمه وسياسته والعلاقة التعاقدية مع العاملين‏,‏ أما بالنسبة للحكومة فإن بند الأجور والرواتب والمكافآت زاد من‏86‏ إلي‏96‏ مليار جنيه في الميزانية الجديدة‏,‏ وأؤكد أن أعلي راتب يتقاضاه أعلي واحد من هذا البند لا يزيد علي خمسة أضعاف مرتب أصغر واحد في الحكومة‏,‏ وهذا في نطاق العاملين بالحكومة وعددهم نحو ستة ملايين‏,‏ فإن أعلي راتب في الحكومة لأعلي واحد هو‏1488‏ جنيها شهريا‏,‏ وذلك في أول يوليو المقبل بتطبيق الموازنة الجديدة‏,‏ وهذا الراتب شامل كل شيء‏,‏ وأقل راتب‏(‏ الحد الأدني‏)‏ هو‏327‏ جنيها شامل كل شيء أيضا‏,‏ وأدني راتب للخريج الجامعي الحديث‏410‏ جنيهات‏.‏
وإذا قيل عن تفاوت‏,‏ وعن مستشارين يحصلون علي أرقام عالية‏,‏ فإن كثيرا من هذا‏..‏ الكلام مبالغ فيه‏,‏ كما أن العدد ضئيل لا يشكل ظاهرة‏!‏
وأنتقل من هذا إلي مستوي المعيشة‏,‏ وحسب الدراسات ومن واقع البحوث فإن‏20%‏ من الأسر تحت خط الفقر‏,‏ و‏30%‏ من الأسر تنفق كل منها نحو ألف جنيه شهريا‏.‏
ولكي نعرف أين نحن فلنقارن مع الدول الأخري‏..‏ فإنه سنة‏2007‏ كان تعداد المصريين نحو‏75‏ مليون نسمة‏,‏ وكان الناتج المحلي‏407‏ مليارات دولار‏,‏ في حين أن كوريا الجنوبية كان عدد سكانها‏50‏ مليون نسمة‏,‏ نحو ثلثي عدد المصريين وقتها‏,‏ وكان الناتج المحلي ثلاثة أضعاف الناتج المصري‏!!‏ وفي تركيا كمثال آخر فإن تعدادها يماثلنا تقريبا‏..‏ لكن الناتج المحلي فيها ضعف الناتج المحلي المصري‏.‏
من هنا لابد من تنمية الإنتاج ورفع الإنتاجية‏,‏ وهذا ما تحدث عنه رئيس الجمهورية أخيرا‏.‏ وكما نعرف فإن الرئيس قد أعطي منذ سنة‏2005‏ تكليفا واضحا للحكومة بمضاعفة الاجور للعاملين في الدولة‏..‏ وهذا ما تحقق فعلا في أربع سنوات‏.‏وأتفق مع الاستاذ محمود مراد في ارتفاع تكاليف المعيشة وبالذات للطبقة الوسطي لأنها تجد ارتفاعا في قيمة المساكن والعلاج والتعليم‏,‏ خصوصا في المدارس الخاصة والجامعات‏.‏
‏*‏ الدكتور حسن الحيوان‏:‏ من مناقشات الندوة لابد أن نعترف بأن لدينا بالفعل مشكلة وهذا أول خطوة علي طريق الحل‏.‏ لكن هناك مشكلات أخري متفرعة منها التواصل بين الحكومة والشعب‏,‏ ومنها الإعلام الاقتصادي غير المتخصص الذي يكتب أو يذيع أمورا غير صحيحة‏..‏ ولدينا مشكلة عدم تحديد دور الدولة‏..‏ هل هي فقط منظمة أم تتدخل عند وجود مشكلة وهل نحن في اقتصاد سوق أم أنه غير مكتمل وهل عندما تتدخل الدولة تخالف قواعد المؤسسات الدولية ؟‏..‏ توجد دول مثل الصين تطبق نظام سوق اشتراكية وهو فريد من نوعه‏!‏
لهذا أريد التركيز علي دور الدولة‏,‏ وكيف نستفيد من مقومات اقتصاد السوق حتي تتحول الدولة إلي منظم‏,‏ فنحن الآن في المنتصف‏!‏ ولابد أن تكون لدينا أفكار ابتكارية لمواجهة المشكلات ولكي تعطي للشعب والشباب‏(‏ بالذات‏)‏ الأمل في المستقبل عن طريق خلق الحلم وفتح الأبواب واعطاء الفرص دون الاعتماد علي الدولة‏..‏ واستمرار المطالبة بزيادة الأجور وخفض الأسعار‏.‏
إن تعدادنا يزداد‏..‏ ولانزال محشورين في الوادي ولا أقول ان هذا دور الحكومة وحدها‏,‏ فإنه يحتاج إلي نضهة فكرية وثقافية‏.‏ ونحن في حاجة إلي بعض الحنكة والحكمة في معالجة المشكلات‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ إن دور الدولة ممثلة في الحكومة موجود وضروري في أي نظام اقتصادي أيا كان‏,‏ وما حدث هو أنه بعد الانفتاح عام‏1974,‏ أخذ البعض وله صوت عال يحاول تغييب هذا الدور والآثار واضحة حتي الآن‏..‏ وأضيف رأيي وهو انه لا توجد روشتة صالحة بحذافيرها لكل دولة‏,‏ والصين دولة تقول إنها تطبق تنوع النظم طبقا لطبيعة مقاطعاتها ومناطقها المختلفة‏,‏ والمهم أن تمارس الحكومة دورها بوضوح وجرأة في التخطيط والتنظيم والترويج والتسويق وغير هذا‏..‏ وهنا تفتح الطريق وتوجد الفرصة والحلم‏.‏ ولذلك نقول إن رفع الاجور وصرف العلاوات مهم‏.‏ لكن لابد من ضبط الأسعار‏,‏ ولا بد من تنمية الإنتاج ورفع الإنتاجية‏.‏ وكل هذا منظومة متكاملة‏.‏
‏*‏ الدكتور حمدي عبدالعظيم‏:‏ إن الأجور بالفعل ترتبط بالإنتاج والإنتاجية‏,‏ ومن المهم خاصة في أجور العاملين بالحكومة عند تحديد الأجور معرفة حد كفاية الإنسان‏,‏ فإنه لكي أحصل علي أكبر وأفضل ناتج من العامل لابد من إعطائه أجرا يكفل له مستوي معقولا من المعيشة‏..‏ وهذا ما لاتحققه الأجور حاليا‏.‏ ولابد من فتح فرص العمل والخروج من الوادي‏,‏ لكن التحرك بطيء‏,‏ والمثال في اقتراح ممر التنمية الذي تحدث عنه الدكتور فاروق الباز‏,‏ ولم يحدث فيه شيء حتي الآن‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ أتفق معك في ضرورة تحديد حد الكفاية‏,‏ وبمناسبة ممر التنمية فان الدكتور الباز عالم كبير‏,‏ لكن سبق أن اقترحنا هذا الممر‏,‏ وعلي أساس ان يكون طريقا يصل ما بين البحر المتوسط وجنوب إفريقيا‏,‏ والمحيط الهادي‏,‏ وتقام حوله مشروعات تنموية متعددة ومبتكرة‏,‏ وهناك مشروعات لا تقل أهمية ناقشناها في ندوات سابقة لتنمية الإنتاج وايجاد محاور تنموية مثل الظهير العمراني للساحل الشمالي‏,‏ وتنمية الصحراء الغربية وسيناء‏,‏ والوادي الجديد‏..‏ وغيرها‏,‏ والمناطق التي تمر بها الطرق الجديدة قبل تعرضها لوضع اليد وسوء الاستغلال‏,‏ والمهم من يقرأ وينفذ
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ إننا ندرس كل هذا وقد وضعنا دراسات مفصلة هي التي خرجت منها مشروعات طرق القاهرة اسيوط‏,‏ واسيوط سوهاج‏,‏ وقنا البحر الأحمر‏,‏ ومنها تحديد الألف قرية الأكثر فقرا‏,‏ ولدينا برنامج يتبناه الحزب‏,‏ وقد بدأ العمل في‏152‏ قرية من المفترض أن تخرج العام المقبل من خط الفقر‏..‏ وبدءا من أول يوليو المقبل سيبدأ العمل في‏300‏ قرية أخري‏,‏ بحيث انه خلال ثلاث أو أربع سنوات نكون قد انتهينا من الألف قرية كلها‏.‏
ومن التطوير والاهتمام بالتعليم وبناء المدارس‏,‏ فإن البرنامج الانتخابي للرئيس تضمن بناء‏3000‏ مدرسة‏.‏ ويمضي هذا بنجاح ببناء خمسمائة علي الأقل سنويا‏,‏ ومع بداية يوليو المقبل سنبدأ بدلا من تكليف هيئة الابنية التعليمية وحدها استشارة المحافظات وأخذ رأيها بالسلطتين التنفيذية والشعبية لمعرفة احتياجات كل محافظة ونوعية المدارس التي تريدها‏.‏
‏*‏ المستشار عادل عبدالباقي‏:‏ منذ أسبوعين انتهي المجلس القومي للخدمات بالمجالس القومية المتخصصة من إعداد تقرير عن مئات من مراكز التدريب في المحافظات وكلها مهملة وغير مستغلة‏.‏
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ انتهينا منذ أيام من إعداد مشروع قرار جمهوري بإنشاء المجلس المصري للمهارات الفنية والذي يعطي شهادة اعتماد لمركز التدريب بما في ذلك اعتماد شهادات التدريب‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ تجعلني مرة أخري أقول انه سبق ان قلنا وكتبنا أنه لا يجوز أن يكون هناك عمل ايا كان إلا بالترخيص‏,‏ والترخيص بعد شهادة من مركز تدريب أو ورشة معتمدة‏,‏ ومن درجة تعليم‏,‏ وهكذا نسرع في محو الأمية‏,‏ وترقية المهارات‏,‏ ونفتح الطريق إلي الترقي‏.‏
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ هذا ما نفعله‏.‏
‏*‏ المستشار عادل عبدالباقي‏:‏ أعود إلي الأجور والأسعار وأقول انه لابد من صدور قانون عملا بالدستور يحدد الحد الأدني‏,‏ والحد الأقصي للأجور في الحكومة‏,‏ والحد الأدني للاجور في القطاع الخاص‏.‏
‏*‏ الدكتور حسن الحيوان‏:‏ لابد من توازن مقبول بين المصالح المتعارضة والمختلفة‏,‏ فهذا هو العقد الاجتماعي‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ هل أنت راض عن مستوي معيشة المصريين ؟
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ انهم يعيشون مستورين‏,‏ والحل لترقية الحياة‏,‏ هو‏:‏ التوسع والتقدم في التنمية بالانتاج والانتاجية والجودة والنمو‏.‏
‏*‏ محمود مراد‏:‏ شكرا‏..‏ لحضراتكم جميعا‏.‏
‏/‏اشترك في الندوة‏:‏
‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان‏:‏ وزير التنمية الاقتصادية‏..‏
‏*‏ المستشار عادل عبد الباقي‏:‏ الوزير الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان‏..‏
‏*‏ الدكتور حمدي عبد العظيم‏:‏ أستاذ الاقتصاد‏..‏
‏*‏ الدكتور حسن عبد المنعم الحيوان‏:‏ أستاذ الادارة‏..‏
‏seminar@ahram.org.eg