حذر عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور عن العمال، من ازدياد حالة الاحتقان بين العمال بسبب ما وصفه ب«مماطلة» الحكومة فى إقرار العلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص، بنسبة 7% من الأجر الأساسى، مطالباً الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، بسرعة إقرار العلاوة لتخفيف حدة الاحتقان الموجودة بين أوساط العمال نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار. قال «خير»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن شهر يناير، الموعد السنوى المقرر لانعقاد المجلس القومى للأجور، انتصف دون أن يحدد وزير التنمية الاقتصادية موعد الانعقاد، وحذر من المماطلة فى الدعوة لعقد المجلس من أجل التهرب من مشاكل العاملين، وأزمة إقرار الحد الأدنى للأجور، بواقع 400 جنيه، والتى تقرر تشكيل لجنة برئاسة الوزير من أجل مراجعتها ولم تنعقد حتى الآن. من جانبه، طالب محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، بسرعة انعقاد المجلس القومى للأجور لإقرار علاوة 2011، مشدداً على ضرورة زيادة نسبة العلاوة هذا العام على نسبة ال7%، حتى تواكب حجم التضخم. وأشار إلى أن قانون العمل لم يحدد حداً أقصى لنسبة العلاوة، فى حين أنه حدد نسبتها الدنيا ب 7% من الأجر الأساسى، ومن ثم فلا يوجد عائق قانونى أمام زيادتها على هذه النسبة، لافتاً إلى أن نسبة العلاوة الحالية لم تعد تعبر عن الواقع. وأضاف «وهب الله» أنه فى ظل وجود حد أقصى للراتب التأمينى 800 جنيه من الأجر، فإن أقصى قيمة للعلاوة الدورية ستكون 56 جنيهاً، مؤكداً أنه مبلغ لا يكفى لتغطية الزيادة التى تحدث لسلعة أساسية واحدة فقط مثل الزيت أو السكر. وطالب «وهب الله» بتعديل المادة رقم 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يسمح بفتح «السقف التأمينى»، الذى تحسب وفقا له العلاوة، داعياً المجلس القومى للأجور إلى مراعاة عوامل التضخم والعوامل الأخرى المؤثرة على أوضاع العاملين.
