طالب عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، ممثلاً عن العمال، من الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، سرعة الدعوة لعقد اجتماع لإدارة المجلس الذى يرأسه الوزير، من أجل إقرارالعلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 7% من الأجر الأساسى، مع مناقشة التصور النهائى لإقرار الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر، محذراً من انفجار «الوضع العمالى». وعبر خير فى تصريح ل«المصرى اليوم» عن خشيته أن تتقاعس الحكومة عن عقد الاجتماع المقرر قانوناً لإقرار العلاوة الدورية، والذى يعقد دورياً فى بداية شهر يناير من كل عام. وقال: الشهر أوشك على الانتهاء دون تحديد موعد الاجتماع الذى يشارك فيه وزراء القوى العاملة والمالية و التأمينات، والاستثمار والتضامن الاجتماعى، وممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب رئيسى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكد أن الحكومة تتنصل حتى الآن من مسؤوليتها تجاه عمال مصر، خاصة أنها لم تقرر بعد الحد الأدنى للأجور على الرغم من أن القانون، وقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، أقر ضرورة اجتماع المجلس كل ثلاث سنوات على الأكثر لتعديل الحد الأدنى لأجور العمال، بحيث يتوافق مع متغيرات الأسعار، منوها بأنه «على الرغم من ذلك، فإن جدول أجور العمال فى مصر لم يتغير منذ أكثر منذ عام 1978». وحذر خير من انفجار الوضع العمالى فى مصر مع استمرار تدنى أجور العمال، وعدم سرعة الحكومة فى الدعوة لتحديد العلاوة الدورية لهم، والتى تصرف سنوياً على أساس الأجر التأمينى. وقال: كان على الحكومة بدلا من عقد مؤتمر حول «عقد اجتماعى جديد» دون دعوة النقابات العمالية، أن تدعو المجلس القومى للأجور للانعقاد لمناقشة مطالب أكثر من 20 مليون عامل فى مصر بشأن زيادة أجورهم.
