قيادات عمالية تتهم «عثمان» برفض مناقشة الحد الأدنى للأجور لصالح رجال الأعمال

اتهمت قيادات عمالية الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ب«التهرب من مسئوليته الاجتماعية، ومخالفة قانون العمل، وتجاهل توجيهات الرئيس حسني مبارك فيما يتعلق بالعدل الاجتماعي».
وأكدت القيادات العمالية ل«المصري اليوم» أن الوزير «يتحايل على العمال لصالح رجال الأعمال» حيث يرفض مناقشة قضية زيادة الأجور، وربطها بالأسعار.
وقال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان: إن الوزير يمتنع عن الدعوة لعقد اجتماع المجلس المقرر قانونا خلال الشهر الجاري لمناقشة قضيتي رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الأسعار بالأسواق، وذلك لمجاملة أصحاب الأعمال على حساب العمال والفقراء من أبناء هذا الشعب.
وأضاف: أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاقتصادية، فشلت خلال الثماني سنوات الماضية في التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى للأجور بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار خير إلي أن امتناع الوزير عن الدعوة لعقد اجتماع المجلس القومي للأجور لإقرار الحد الأدنى «فيه مخالفة وانتهاك صريح لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي منذ إقراره لم يلتزم الوزير ببنوده خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات، وعدم تغيير الحد الأدنى للعمال في مصر على مدار ال30 عاما الماضية».
ونفي خير ما أعلنه الدكتور عثمان مؤخرا بشأن وجود اتفاق على إقرار الحد الأدنى ب350 جنيها، وقال إن «اتحاد العمال تحفظ على هذا المبلغ، وطلب في ذلك التوقيت – منذ عامين – أن يكون الحد الأدنى 800 جنيها، وعندما فشل الوزير في التوصل لاتفاق تجاهل الأمر ولم يدعوا من وقتها للمجلس لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، حتى أنه رفض مناقشته خلال الاجتماع الدوري للمجلس في يناير الماضي لإقرار العلاوة الدورية بحجة أن الموضوع ليس موضع نقاش في اجتماع يناير».
وطالب محمد وهب الله رئيس نقابة عمال التجارة، الرئيس مبارك، بضرورة التدخل العاجل لحسم هذه القضية التي تمس كل أبناء الشعب المصري، خاصة في ظل التزايد المتواصل للأسعار والذي تجاوزت حدوده خلال الشهر الجاري طاقة الأجور - على حد قوله – لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس تضمن مضاعفة أجور العمال، كما أنه لا يجوز عدم تعديل الحد الأدنى للأجر، مع إقرار قانون التأمينات الجديد.
وقال إبراهيم الأزهري، الأمين العام لاتحاد العمال، إنه سوف يدعو أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد وأعضاء النقابة العمالية، لاجتماع خلال أيام لمناقشة امتناع الوزير عن عقد اجتماع المجلس القومي للأجور، مؤكدا أن وزير التنمية الاقتصادية الحالي لم يفعل أي شيء لصالح العمال.
وأشار الأزهري إلى أنه سيبحث مع أعضاء لجنة حقوق العمال والقيادات العمالية المطالب العادلة للعمال في الحصول على أجر عادل يتوافق مع زيادة الأسعار، من أجل التوصل لرؤية موحدة يتم العمل بموجبها مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد عرضها على مجلس إدارة اتحاد العمال.