انتقادات حقوقية ونقابية ل«عائشة عبدالهادى» لتجاهلها زيادة الحد الأدنى للأجور

وجه عدد من القيادات العمالية انتقادات حادة لعائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لتجاهلها قضية الحد الأدنى للأجور، وعدم وقوفها إلى جوار العمال فى هذه القضية التى تخص أكثر من 20 مليون عامل فى مصر، على الرغم من عضويتها فى المجلس القومى للأجور.
وقال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أمس، إنه طالب الوزيرة فى مذكرة رسمية بالتدخل بصفتها المفوضة بشؤون العمال، لإقرار حد أدنى عادل للأجور، يتوافق مع الغلاء وزيادة الأسعار.
ودعا «على» إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، وعضوية وزراء القوى العاملة، والمالية، والاستثمار، وممثلى العمال، ورجال الأعمال، من أجل إقرار الحد الأدنى للأجور قبل الاحتفال بأعياد العمال، خاصة أنه فى حالة عدم إقراره سوف يعاود العمال احتجاجاتهم لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وانتقد خالد على ما وصفه بحالة «الصمت» من قبل وزيرة القوى العاملة الملزمة أمام المنظمات الدولية بزيادة الحد الأدنى للأجور، مطالباً كلاً من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بالعمل على إصدار تشريع يضع حداً أقصى للأجر إعمالا لنص المادة 23 من الدستور.
من جهته، حذر محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، الدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من تناسى العمال القدامى عند مناقشة قضية الحد الأدنى للأجور، مطالباً بضرورة منحهم علاوات خاصة تساعد على زيادة أجورهم، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجر لتساعد العمال على مواجة الغلاء.
وأكد على ضرورة تعديل جدول الرواتب رقم 1 فى قانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
وقال وهب الله فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إنه من غير المعقول أن تدرس الحكومة زيادة الحد الأدنى لأجور العمال الجدد وتترك العمال والموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة فى الخدمة.
مشيراً إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1978 عندما أقر الحد الأدنى للأجور الحالى قام بإجراء عملية توازن بين الموظفين الجدد والقدامى ومنحهم علاوات خاصة تضاهى الزيادات التى تمنح للعمال عندما أقر الحد الأدنى للأجور.
وأشار وهب الله إلى أن الحد الأدنى للأجور فى مصر فى حال تعديله سيسرى على نحو 25% فقط من الموظفين ومن غير المنصف والعادل تجاهل النسبة الأكبر من العمال والموظفين وهم نحو 75% من عمال مصر دون تعديل جداول أجورهم.
فيديو مظاهرة عمالية لرفع الحد الأدنى للأجور على الرابط التالى:
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/labor-demonstration-raise-minimum-wage