ممثل العمال فى «القومى للأجور»: نطالب بعقد اجتماع للمجلس لإقرار الحد الأدنى

طالب عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى، ممثل العمال فى المجلس القومى للأجور، الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية بسرعة دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد من أجل مناقشة قضية زيادة الحد الأدنى للأجور لإمكانية إقرارها للعاملين فى أقرب وقت ممكن خاصة فى ظل تصاعد موجات الغلاء، وتجاهل الحكومة ومنظمات رجال الأعمال الأجور المتدنية للعمال رغم صدور حكم قضائى بضرورة إعادة النظر فى الأجور وزيادتها لتتواكب مع زيادات الأسعار.
قال «خير» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على الرغم من أن قانون العمل رقم 12 ينص على ضرورة انعقاد المجلس فى شهر يوليو من كل عام للنظر فى الحد الأدنى للأجور إلى جانب اجتماع شهر يناير لإقرار العلاوة الدورية، فإن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية لم يوجه الدعوة حتى الآن لأعضاء المجلس من أجل الاجتماع وفقاً لنصوص القانون، رغم أنه كان قد طلب فى فترة سابقة الإعداد لاجتماع المجلس.
واتهم خير اتحاد الصناعات وبعض منظمات أصحاب الأعمال فى مصر بالضغط على الحكومة من أجل عدم الدعوة حتى الآن لانعقاد المجلس، لعدم مناقشة قضية الأجور وإقرار حد أدنى لها يتواكب مع زيادات الأسعار ويوفر الحياة الكريمة للعمال. وقال إن اتحاد الصناعات هو السبب الرئيسى فى إفشال الحوار الاجتماعى فى مصر، خاصة فى ظل تقاعسهم عن تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بشأن إبرام ميثاق شرف بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال لمواجهة المشاكل العمالية، خاصة وأنه كان قد تم التوقيع على وثيقة فى أبريل عام 2006 بين اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية برعاية رئيس الوزراء وحضوره للتفاهم حول القضايا العمالية.
وأكد أن منظمات رجال الأعمال فى مصر لو كانت جادة فى تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك فعليها الاجتماع مع العمال من أجل الاتفاق حول القضايا الخلافية وبخاصة قضية الأجور، خاصة فى ظل توصية مجلس الشورى بضرورة العمل على تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما ستعقد عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة اجتماعاً غداً الأحد من أجل إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى وجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمتوقع أن تكون فى حدود نسبة ال10% التى أقرها الرئيس مبارك للعاملين فى الحكومة وشركات قطاع الأعمال، على أن تصرف هذه العلاوة وفقاً لظروف المنشآت الاقتصادية لكل منشأة على حدة، وأن تتفاوض المنشآت بشأنها