لماذا ترفض الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور؟

مازال الحد الأدنى للأجور يثير حالة من الجدل فى المجتمع المصرى، فبينما يتمسك العمال ب 1200 جنيه كحد أدنى لمواجهة الغلاء الذى أصاب معظم السلع الضرورية ترى الحكومة أن 400 جنيه هو الحد الأدنى الأمثل لشاب فى مقتبل حياته العملية، كما أنه يتناسب مع القدرة المالية للشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة لتجنب زيادة معدلات البطالة فى حالة عدم قدرة هذه المؤسسات على تحمل الحد الأدنى للأجور.
«أكتوبر» التقت بنخبة من خبراء الاقتصاد والمسئولين المعنيين بالأزمة لاستطلاع آرائهم حول تطورات هذه القضية التى تشغل كل بيت مصرى.
حول رأيه فى القضية يقول د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضو المجلس الأعلى للأجور: ممثلو اتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية بالمجلس الأعلى للأجور هم الذين يثيرون المشاكل، ودائمى الاعتراض على أى قرار يتخذ بشأن تحديد رقم للحد الأدنى للأجور رغم أنه يفترض اتفاق الأطراف الثلاثة التى يتكون منها المجلس وهى الحكومة التى تعنى بالعاملين بالدولة، ثم اتحاد عمال مصر وأعضائه وهم المتشددون جداً لدرجة تمسكهم بحد أدنى يصل إلى 1200 جنيه، بينما رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الخاصة يرون أن الحد الأدنى يجب ألا يزيد على 300 جنيه حتى لا يضطروا لدفع حصص تأمينية عالية للعمال، أما الحكومة فليس لديها مشكلة فالعاملون بها يصلون إلى الحد الأدنى «مثار الجدل» إذ أن إجمالى الدخل الشهرى لموظف الدرجة السادسة يصل إلى أكثر من 500 جنيه وهو نصف متوسط الأجور فى المجتمع مع ملاحظة أن عامل الخدمة المعاونة أو الحرفى بالدرجة السادسة لا يحمل مؤهلاً دراسياً، وبالتالى شروط الحد الأدنى متوافرة للعاملين داخل الحكومة.
وأضاف النحاس: أن اتحاد العمال هو صاحب الاعتراض ولا يقبل أياً من الحلول الوسط على اعتبار أن أجور القطاع الخاص دائماً أعلى من أى أجور فى سوق العمل وسنظل على هذا الحال وقتاً طويلاً لأن أى مغالاة فى الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى ارتفاع جنونى لأسعار الخدمات والسلع وهذا ما يجب أن يعيه مسئولى اتحاد العمال وأن القرار الصائب هو ما يحقق العديد من التوازن وهو ما يدور حول 450 إلى 500 جنيه كحد أدنى للأجور.
فيما يرى الدكتور عبد الفتاح الجبالى عضو المجلس الأعلى للأجور أن معوقات الوصول إلى حد أدنى للأجور كرقم واحد فقط له أسباب كثيرة ومنها تنوع العاملين فى سوق العمل، حيث يقع أغلبهم فى القطاع الحكومى وتصل نسبتهم إلى 40.6% وفى القطاع الخاص 27% وفى القطاع العام 4.6% وفى القطاع الاستثمارى 2.1% وهذا يعكس حقيقة واحدة بأن تحديد الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى إرهاق الدولة لأن معظم سوق العمل من موظفى الحكومة والأجور المصدر الرئيسى لدخول الفقراء، حيث تشكل 44% فضلاً عن ارتفاع نسبة الإعالة فى السوق المصرى بدليل صغر حجم القوى العاملة، حيث تصل إلى 26 مليوناً والرقم لا يمثل سوى 23% فقط من السكان ومعظم هذا الرقم من الذكور، ثم عجز القطاع الخاص على امتصاص واستيعاب الأعداد المتلاحقة من خريجى المعاهد العليا والجامعات مع إيقاف حركة التعيينات بالدولة وضياع هدف الدولة فى إجبار القطاع الخاص على استيعاب موجات تدفق الخريجين الجدد مما اضطرها لفتح باب التوظيف فى قطاع التعليم واستحدثت 42% من الوظائف الجديدة لأنه القطاع الذى لم يكتف بعد من العاملين.
وأضاف الجبالى: أن متوسط الأجر الحقيقى والأجر النقدى للموظفين قد شهد اتجاها تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط الأجر الحقيقى للموظف 8755.4 جنيه فى عام 2007 - 2008 مقابل 4825.3 جنيه فى عام 98/1999، وذلك كنتيجة أساسية لسياسة الدولة تجاه هذه المسألة خلال الفترة الماضية والهادفة إلى تحسين أوضاع المرتبات والأجور وهو ما تم عبر مجموعة من الإجراءات وهى منح علاوات خاصة تراوحت بين 30% و10% خلال الفترة منذ عام 1987 وحتى يونيو 2009 وقد بلغت هذه العلاوات ما نسبته 305% على المرتب الأساسى فى بداية يوليو 2009، وتم وضع حد أدنى للزيادة السنوية بلغت 316 جنيها شهرياً، وبالتالى زاد عدد المستفيدين من هذه العلاوة بصورة كبيرة خاصة فى الشرائح الدنيا فى المرتبات وضم مجموعة من العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسى وصلت إلى 220% فى الأول من يوليو 2009 وذلك وفقاً للقوانين المقررة لها مع إعفائها من الضرائب على الدخل.
وأشار إلى أن الأجور المتغيرة أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالى الأجور ونلاحظ أن الأجور الأساسية فى موازنة 2009/2010 لا تشكل سوى 20% فقط من إجمالى الأجور مقابل 49% للأجور المتغيرة و9.2% للمزايا التأمينية والباقى احتياطات عامة وأجور إجمالية وهذه الأوضاع أدت إلى اختلالات عديدة فى توزيع الأجور بالجهاز الحكومى ككل نتيجة الأوضاع القانونية ولا علاقة لها بالإنتاجية، حيث يحصل العاملون بالمحليات على أجور أقل من العالمين بالجهاز الإدارى أو الهيئات الخدمية.
وأضاف الجبالى: أن هناك نحو 1053 يعملون بكادرات خاصة مع ملاحظة أن معظم العاملين بالكادرات الخاصة يعملون بالجهاز الإدارى للدولة ويوجد بها 935 ألفاً بنسبة 88.7% من إجمالى العاملين بالكادرات الخاصة وبنسبة 46.7% من العاملين بالجهاز الإدارى بينما يصل عدد الكادرات الخاصة فى الهيئات الخدمية إلى 117 ألفا، حيث يصل عدد هؤلاء إلى 536 شخصاً من الخفراء والعمال بالقطاع.
من جهته أكد د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً أنه لابد من وجود تمييز بين المبتدئين والحاصلين على مؤهل متوسط ومؤهل عال، حيث إن اتحاد العمال رفض ال 400 جنيه كحد أدنى، وقال إنها غير مناسبة والذى يستحقه المبتدئون لا يقل عن 500 جنيه وهم من غير الحاصلين على مؤهلات أو بدون خبرة، أما الحاصلين على المؤهل المتوسط فمن حقهم نحو 700 جنيه أما المؤهل العالى فمن حقه 900 جنيه وبهذا المرتب يمكن للعاملين أن يحيوا حياة كريمة، أما فى القطاع الحكومى فلا تستطيع الحكومة أن تزيد الحد الأدنى للأجور على 400 جنيه، وذلك لأن ميزانية الدولة لا تكفى وموازنة الدولة بها عجز وديون وبالتالى فالقطاع الخاص يقدر أن يعطى للعاملين مرتبات عالية ولكن قد تكون على حساب أمور أخرى فلو كان لدى صاحب العمل 150 عاملاً فربما يضطر للاستغناء عن 50 مثلاً لتحسين مرتبات ال 100 الباقية.
بينما يرى د. إسماعيل شلبى أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أنه من المستحيل تحديد حد أدنى للأجور بالنسبة للعاملين وقال إنه فى عام 1965 كان يصرف هو وأسرته 15 جنيها وكانت تكفى أما اليوم فهو وزوجته يصرفون فى الشهر عدة آلاف.
وأشار إلى أن الأجور والمعاشات تدار بأساليب غير علمية، فالمعاش لا يكفى لأنه يكون بربع المرتب فى ظل ارتفاع كبير للأسعار، محذرا من أنه إذا تم رفع الأجور فإن التضخم سيزيد، مشيراً إلى أنه إذا تم تدعيم المنتج فالإنتاج سيزيد والأسعار ستقل وال 400 جنيه الذى تم تحديدها وهم غير كافيين لأكل (الفول والطعمية) حالياً ربما تكفى فى حالة ثبات الأسعار.
وأكد د. يسرى طاحون رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا: أن الحد الأدنى للأجور لابد أن يواكب حالة السوق الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار فى ضوء ضعف قيمة الجنيه الحالية، مشيراً إلى أنه يخشى أن تؤدى زيادة المرتبات إلى إحجام أصحاب الأعمال عن قبول عمال وموظفين جدد، مطالباً بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه فى ظل حالة الغلاء والوضع الاقتصادى الصعب.
وأوضح: أن رجال الأعمال هدفهم الأول تحقيق الربح بأقل مصاريف ممكنة، مشيراً إلى أنه على الدولة تقديم مزايا خاصة لتشجيعهم على زيادة الحد الأدنى من الأجور وحتى لا يتم تسريح العمالة واستمرار تشغيل العمال والموظفين، وشدد على أن زيادة الإنتاج هو السبيل الوحيد لزيادة الأجور ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة والمساهمة فى زيادة التصدير إلى الخارج وخفض الواردات، وكذلك تقليل العجز فى الميزان التجارى، لافتاً إلى أن هذه العوامل ستؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية ورفع معدلات الأجور.
وأضاف: أن تحقيق الاستقرار النفسى للعامل والموظف سوف ينعكس ايجابيا على العمل والإنتاجية، وكذلك زيادة معدلات الشراء والخروج الفعلى من الأزمة الاقتصادية وطالب بضرورة المراقبة التامة للأسواق ومحاسبة التجار المخالفين، وكذلك تفعيل القوانين المنظمة للأسواق مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك لأنها فى النهاية منظومة متكاملة.