أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن نصف المصريين ينفقون 500 جنيه شهريا فقط وأن 12% يعيشون بمبلغ 11 ألف جنيه سنويا، في حين لا يستحق الدعم سوي 20% فقط من المصريين وقال عثمان إنه لا يوجد صاحب عمل يستطيع دفع مبلغ 1200 جنيه شهريا كمرتب لعامل مبتدئ، بينما لا يتعدي إنتاج هذا العامل 600 جنيه أو أقل. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور كما يطالب البعض أمر غير واقعي ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد، خاصة أن الحد الأدنى يتم دفعه لشاب في بداية حياته وغير متزوج ويزيد أجره مع تدرجه في العمل، بحسب صحيفة الاهرام. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد الثلاثاء أن وضع حد أدنى للأجور موضوع اقتصادى وليس سياسيا، ولابد أن نتركه للخبراء الاقتصاديين وهم من يستطيعون تحديد الحد الأدنى للاجور المناسبة حتى لا تتسبب فى موجات غلاء أو زيادة معدلات البطالة أو أزمة اقتصادية. وفي وقت سابق أعلن ممثلو العمال بالمجلس القومي للاجور رفضهم التام لما أقره المجلس بشأن تحديد 400 جنيه كحد أدني للاجور، وقرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة على قرار المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 400 جنيه شهرياً، فيما أكد مستشار وزير المالية أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة.