قال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور إن رفع الحد الأدني للأجور مرهون بزيادة إنتاجية العمل في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن مبلغ 500 جنيه تكفي لسد احتياجات المواطن العادي في الشهر. وأكد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن استهداف رفع مستويات المعيشة من أولويات الحكومة ولكن اهتمام العامل بتحسين قدراته هو المحدد الرئيسي في مساعدة الحكومة علي وضع البرامج التمويلية. ونفي عثمان المقولة التي نسبت إليه بأن المواطن الذي ينفق في اليوم 3.5 جنيه ليس تحت خط الفقر، لافتًا إلي أن البنك الدولي وصندوق النقد يحددانه بإنفاق دولارين في اليوم أي ما يعادل 11 جنيها.