أكدت وزارة التجارة والصناعة استقرار أسعار الأسمنت حالياً لعدم وجود طلب إضافى فى السوق يضغط على الأسعار. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة ل«المصرى اليوم» إن الطلب قد يتحرك نحو الأسمنت والحديد فى الفترة التالية لموسم العيد مع تجدد عمليات البناء والتشييد من جانب الشركات والأفراد. وأضاف أن «قطاع التشييد والبناء فى مصر شهد ازدهاراً غير مسبوق فى السنوات القليلة الماضية»، مشيراً إلى أنه سجل معدل نمو بلغ «17٪» بما يجعل مصر من الدول القليلة فى العالم التى يحقق فيها هذا القطاع نمواً خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت رشيد إلى أن الطفرات السعرية للأسمنت محددة فى بعض المناطق النائية، التى يعتمد فيها بعض التجار على رفع الأسعار بطريقة غير شرعية. يشار إلى أن كميات الأسمنت المستوردة بلغت 512 ألف طن من الأسمنت فى الفترة من يناير حتى الخامس من أغسطس ويتوقع أن يتضاعف الرقم تقريباً ليصل إلى مليون طن بنهاية أغسطس. وأوضح رشيد أن طرح رخص جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة مرهون باستمرار نمو قطاع التشييد، الذى تتراوح معدلات نموه فى الربع الأخير بين 25٪ و30٪ فى 2009. ورفض وزير التجارة والصناعة تحديد الطريقة التى سيتم من خلالها طرح رخص الأسمنت الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المسألة مرهونة بطبيعة السوق والإقبال من جانب المستثمرين الذين سيتقدمون بعروض لإنشاء هذه المصانع.