«التجارة»: لن نسمح باستمرار «تعطيش» سوق الأسمنت.. ولا يوجد مصنع على «الحِجر»

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن شهور الصيف تمثل فرصة ذهبية لبعض التجار لرفع أسعار الأسمنت عبر تعطيش السوق وانتهاز إقبال المستهلك على شراء الأسمنت للانتهاء من عمليات البناء حتى ولو بسعر مرتفع على المحدد من جانب الشركات والمدون على الشيكارة.
وقال رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الطفرة التى شهدها قطاع التشييد والبناء على مدار الشهور الماضية كانت المحرك الرئيسى وراء الارتفاع القياسى فى أسعار الأسمنت والتى سعت الوزارة بقرارتها الأخيرة للحد منها والسيطرة على موجة ارتفاع الأسمنت.
وأضاف: «المتابع لتطورات سوق مواد البناء لم يكن يتوقع أن ينمو قطاع التشييد والعقارات بنحو 25 و35% فى بعض المناطق مما رفع الطلب على الأسمنت بصورة غير متوقعة، نتج عنه نقص فى بعض المناطق ودفع بعض التجار لاستغلال الوضع». ودعا وزير التجارة والصناعة، المستهلكين إلى الإبلاغ فورا عن تجاوزات التجار الذين يخالفون السعر المحدد من جانب الوزارة والشركات، قائلا:ً «الأجهزة الحكومية قادرة على التصدى لأى مخالفات فى السوق طالما تم الإبلاغ عنها وتحديدها».
 وأعرب وزير التجارة والصناعة عن اعتقاده بأن كميات الأسمنت التى سيتم استيرادها فى الفترة المقبلة والتى تقدر بنحو 1.5 مليون طن سوف تساهم فى تراجع الأسعار والحد من المضاربات فى السوق السوداء، خاصة أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
ورفض رشيد تحميل الشركات فقط مسؤولية ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن البيانات الواردة للوزارة من الشركات تؤكد ارتفاع معدلات إنتاج الشركات وتسليماتها خلال ال 6 شهور المنقضية من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنحو 26% وهو ما أكدته الشركات المنتجة حيث إنها تعمل بالطاقة القصوى للتشغيل لديها.
ومن جانبه، قال المستشار هشام رجب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إنه لا يوجد أحد من مصانع الأسمنت على الحِجر ولن نتهاون مع اى مصنع يثبت تعمده تعطيش السوق، وتقليل المعروض من الاسمنت، مشيرا الى أن (مجموعة السويس) أعلنت تعطل بعض طواحين الأسمنت، والموضوع حاليا فى النيابة وسنعرف ما إذا كان الوقف طبيعيا وطارئا أم أنه متعمد، كرد فعل لتحرير الأجهزة الرقابية قضية لها.
 وأوضح أن قرارات الوزارة الأخيرة تسببت فى الاتهامات المتبادلة بين المصانع والتجار، خصوصا كتابة السعر على الشيكارة والذى نتج عنه مضايقات كبيرة لبعض المضاربين على الأسعار من التجار. وقال: «بعد تحليل الازمة الحالية، وجدنا أنها جاءت بسبب النمو الكبير فى حركة العقارات والطلب المرتفع على الأسمنت، والذى لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يصل لهذه المرحلة من النمو، بالاضافة إلى رغبة المستهلكين فى الانتهاء من أعمال البناء والتشييد قبل حلول شهر رمضان المقبل».
 وأشار إلى أن قرار الوزارة فتح باب الاستيراد سيسهم فى استقرار أسعار الأسمنت ووفرة المعروض، ولكن المشكلة أن مصادر تصدير الأسمنت ليست كالحديد، وفى النهاية ستنخفض الأسعار مثلما حدث فى سوق الحديد. وشدد على أن المصانع لم تخفض إنتاجها، بل بالعكس فإن حجم إنتاجها ارتفع عن نفس الفترة من العام الماضى، كما أنه ليس من المنطقى ان تستورد المصانع الاسمنت والكلنكر لتوفير المعروض فى السوق، ثم تعطش السوق.
وفى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الأسمنت المستورد إلى ما بين 480 و520 جنيها للطن تجارى، استقرت أسعار الأسمنت المحلى بين 530 و590 جنيها للطن، وإن كانت التسليمات فى «مصانع السويس»، و«لافارج مصر»، مازالت ضعيفة جدا.
أوقفت شركة «لافارج» خط إنتاج «الأهرام» بعد الشكاوى المتكررة ضده، خاصة أن جودته لا تتعدى 32.5%، وينتج من خبث الأفران.