تضاعف حصيلة الإنتربنك اليوم تحت وطأة الحرب الجارية في المنطقة

تضاعف حجم تعاملات سوق الإنتربنك اليوم ليسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة 639 مليون دولار في تعاملات يوم الإثنين الماضي، بنمو 72% مقارنة بنحو 500مليون امس الاحد تحت ضغوطات الحرب الجارية في المنطقة
سجلت حصيلة معاملات «الإنتربنك» االاحد نحو 500مليون دولار مواصلة رحلة الصعود علي خلفية حرب إيران حيث قفزت الاسبوع الماضي بنسبة 66% إلى 2.9 مليار دولار في أسبوع.
وحسب مصادر تحدثت الي "مال واعمال الشروق " الارتفاع جاء بالتزامن مع استمرار خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة"
ويصل متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.
الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل
قد انخفضت حصيلة الأسبوع قبل الماضي بنحو 250 مليون دولار حيث تراجعت تعاملات سوق (الإنتربنك) بين البنوك فى مصر إلى 1.750 مليار دولار ، مقارنة بمليارى دولار مع استمرار التخارج الجزئى للأجانب من أدوات الدين المحلية، بحسب ما قاله مصرفيون ل«مال وأعمال - الشروق».
وسجلت معاملات الأسبوع قبل الماضى مليارى دولار أعلى حصيلة للانتربنك منذ عشرة أشهر فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالتصعيد العسكرى بين أمريكا وإيران، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، تحوطًا من تداعيات محتملة على الأسواق العالمية.
‏وبدا خروج الأجانب مبكراً قبل الضربة الأميركية لإيران، قبل تسعة ايام إذ ارتفعت تعاملات الإنتربنك في فبراير 15% على أساس شهري إلى 6.1 مليار دولار
وحقق الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب على إيران والتصعيد الحالي بالشرق الأوسط، بعض المكاسب أمام الجنيه المصري وصلت الي ارتفاع تتجاوز 8%.
وباع المستثمرون الأجانب أدوات دين محلية خلال تعاملات أمس بالسوق الثانوية بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه، بما يعادل أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لسعر الصرف الحالي.
وكان الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية المصرية (الأذون والسندات) قد استأنف تدفقه فى مارس 2024، عقب تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، إلى جانب استئناف برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، جذبت مصر نحو 31 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالى الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية قال إن حصيلة الإنتربنك واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضى وذلك بضغط من تمويل تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
واصل الأجانب التخارج من أدوات الدين المحلية خلال تعاملات اليوم بالسوق الثانوي، على الرغم من خفض أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق.
وبحسب بيانات التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين أطلعت عليها الشروق، فقد بلغ إجمالي صافي مبيعات الأجانب على الأذون وسندات الخزانة المصرية وحدهم نحو 21.7 مليار جنيه بما يعادل 411.5 مليون دولار، في حين باع العرب بقيمة 2.5 مليار جنيه بما يعادل 48 مليون دولار.
جاء مواصلة الأجانب تراجعاتهم في أدوات الدين، على الرغم من تخفيض البنوك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه لأدنى مستوياتها للحد من عمليات تخارجهم وتقليل مكاسبهم في استثماراتهم في أدوات الدين.
وسجل سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه في تعاملات اليوم؛ ليقفز في متوسط تعاملات البنوك إلى 52.85 جنيها، ليواصل بذلك الجنيه خسائره أمام الدولار منذ بداية تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.