الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران ترفع تعاملات الإنتربنك إلى 500 مليون دولار

سجلت حصيلة معاملات «الإنتربنك» اليوم الاحد نحو 500مليون دولار مواصلة رحلة الصعود علي خلفية حرب إيران حيث قفزت الاسبوع الماضي بنسبة 66% إلى 2.9 مليار دولار في أسبوع.
وحسب مصادر تحدثت الي "مال واعمال الشروق " الارتفاع جاء بالتزامن مع استمرار خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة"
ويصل متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار
الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل
كان الحصيلة قد انخفضت حصيلة الأسبوع قبل الماضي بنحو 250 مليون دولار، فقد تراجعت تعاملات سوق (الإنتربنك) بين البنوك فى مصر إلى 1.750 مليار دولار ، مقارنة بمليارى دولار مع استمرار التخارج الجزئى للأجانب من أدوات الدين المحلية، بحسب ما قاله مصرفيون ل«مال وأعمال - الشروق».
وسجلت معاملات الأسبوع قبل الماضى مليارى دولار أعلى حصيلة للانتربنك منذ عشرة أشهر فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالتصعيد العسكرى بين أمريكا وإيران، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم فى أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، تحوطًا من تداعيات محتملة على الأسواق العالمية.
‏ خروج الأجانب بدأ مبكراً قبل الضربة الأميركية لإيران، إذ ارتفعت تعاملات الإنتربنك في فبراير 15% على أساس شهري إلى 6.1 مليار دولار
وحقق الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب على إيران والتصعيد الحالي بالشرق الأوسط، بعض المكاسب أمام الجنيه المصري وصلت إلى 4 جنيهات وبنسبة ارتفاع تتجاوز 8%.
وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، اليوم، بما يتراوح بين 1.582 و2.02 جنيه، ليتجاوز مستوى ال52 جنيها لأول مرة، تُضاف إلى مكاسبه منذ بداية الحرب في إيران.
وباع المستثمرون الأجانب أدوات دين محلية خلال تعاملات اليوم بالسوق الثانوية بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه، بما يعادل أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لسعر الصرف الحالي.
كما شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب تخارج من أسهم البورصة المصرية اليوم بقيمة مبيعات بلغت 154 مليون جنيه بما يعادل 3 ملايين دولار.
وكان الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية المصرية (الأذون والسندات) قد استأنف تدفقه فى مارس 2024، عقب تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، إلى جانب استئناف برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، جذبت مصر نحو 31 مليار دولار استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة خلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف، ليرتفع إجمالى الرصيد إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية قال إن حصيلة الإنتربنك واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضى وذلك بضغط من تمويل تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية.