رغم تخصيص117.5 مليار جنيه للأجور بالموازنة الحالية, وهو ما يمثل نسبة20% من اجمالي الموازنة البالغ594 مليار جنيه, الأمر الذي يعد ثاني اكبر بند للمصروفات بالموازنة بعد الدعم. إلا ان الشكوي مازالت مستمرة من ضعف اجور الغالبية من العاملين بالقطاع الحكومي, حتي بعد الزيادات التي لحقت بها مؤخرا. ويستند البعض في شكواهم إلي أنه بقسمة مخصصات بند الأجور, علي عدد العاملين بالحكومة والبالغ نحو5.7 مليون شخص, فإن متوسط النصيب السنوي للموظف يصل إلي مايقرب من21 الف جنيه, اي بمتوسط شهري1720 جنيها للموظف. إلا ان النظرة المتعمقة إلي تفاصيل باب الأجور بالموازنة العامة, تزيح تماما حسابات المتوسط, حيث لاتسير الأمور بهذا الشكل, خاصة انه لايوجد حتي الآن حد اقصي للأجور رغم وجود قرار حكومي به منذ عام2000 أو وجود نسبة ما بين ادني اجر وأعلي اجر, مثلما تفعل بعض الدول حين تجعل الفرق بين أعلي اجر وادناه لايتجاوز12 ضعفا. 40 مليار جنيه للمكافآت وتشير تفاصيل الموازنة إلي تقسيم باب الأجور بها إلي ثمانية اقسام, اولها المرتبات الاساسية وهي المبالغ التي يحصل عليها جميع الموظفين, ويصل نصيبها20.6 مليار جنيه, يليها الوظائف الأكبر بنحو40 مليار جنيه, ثم البدلات النوعية وتنال9.7 مليار جنيه, ثم المزايا النقدية ولها10.5 مليار جنيه.والقسم السادس يخص المزايا العينية ولها2.5 مليار جنيه, والمزايا التأمينية10 مليارات جنيه والقسم الثامن والأخير يخص الاحتياطيات العامة, والتي يكفل الوفاء بأية احداث طارئة مثل منح علاوة خاصة, أو تحسين اجور بعض الفئات التي تقوم بالاضرابات والاعتصامات ومخصص له22.2 مليار جنيه. وحتي تتضح صورة تلك التقسيمات التفصيلية داخل مخصصات الأجور, يتضمن قسم المكافأت عشرين نوعا من المكافآت بخلاف انواع اخري لم تذكرها الموازنة المعلنة حيث ترصد الموازنة سبعة انواع اخري من الحوافز منها: حافز الاثابة وحوافز العاملين بالكادر العام وحوافز العاملين بالكادر الخاص, وحوافز العلميين وحافز جذب العمالة وحافز التميز للماجستير والدكتوراه. كما ترصد الموازنة12 نوعا من المكافآت منها: المكافآت التشجيعية ومكافأت الامتحانات ومكافآت التصحيح, ومكافآت التدريس ومكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية, ومكافآت حضور الجلسات واللجان ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب, بخلاف مكافآت التدريب ومحو الأمية وتعويض العاملين عن جهود غير عادية. 3 مليارات مكافآت تشجيعية ومن انواع قسم الوظائف المؤقتة المكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين, والمكافآت الشاملة للخبراء الأجانب واجور العاملين الموسميين, ومكافآت الصبية ومكافآت الاطباء ومكافأت الاساتذة المتفرغين ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين. ومن انواع قسم المزايا التأمينية, حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة, وحصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت وتكاليف مساهمة الحكومة في التأمين علي العاملات في اجازة لرعاية اطفالهن, ومزايا تأمينية اخري مثل التأمين ضد المرض والتأمين ضد اصابة العمل. وتشير بعض البيانات التفسيرية التي تترجم المخصصات المالية لتلك المسميات المختلفة التفصيلية, إلي انه داخل قسم المكافآت البالغ مجموعها40 مليار جنيه, تصل مكافآت الامتحانات إلي10.3 مليار جنيه, وهو ما يعادل أكثر من نصف مخصصات سلع البطاقات التموينية التي يحصل عليها المواطنون, وفي مجال التعليم ايضا تصل مكافآت التدريس1.3 مليار جنيه كما تصل مكافآت التصحيح270 مليون جنيه. وبصورة عامة تصل مكافآت تعويض العاملين عن جهود غير عادية6.4 مليار جنيه, وتكاليف حافز الاثابة6.2 مليار وحوافز العاملين بالكادرات الخاصة4.2 مليار جنيه, ومكافآت العاملين بالكادر العام3.4 مليار جنيه والمكافآت التشجيعية3.4 مليار جنيه. كذلك تصل مكافآت الاشراف علي الرسائل العلمية591 مليون جنيه, ومكافآت البحوث الاكاديمية والتطبيقية506 ملايين جنيه, ومكافآت الريادة العلمية والاجتماعية465 مليون جنيه ومكافآت حضور الجلسات واللجان141 مليون جنيه. نصيب أكبر لمكاتب المسئولين كما تشير الترجمة المالية لتكلفة بعض البدلات النوعية البالغ مجموعها9.7 مليار جنيه إلي بلوغ تكلفة بدل اعتماد المعلمين4.1 مليار جنيه, وبدل معلم تدريس2.9 مليار جنيه, وبدل اقامة بالمناطق النائية258 مليون جنيه وبدل العدوي والوقاية من الأشعة179 مليون وبدل طبيعة العمل169 مليون جنيه. كذلك تشير تفاصيل الترجمة المالية للمزايا العينية البالغ مجموعها2.5 مليار جنيه إلي بلوغ تكلفة اغذية العاملين بالحكومة951 مليون جنيه, وملابس العاملين640 مليون جنيه والعلاج الطبي للعاملين657 مليون جنيه, والخدمات الاجتماعية والرياضية للعاملين199 مليون جنيه. وهكذا يحصل بعض الموظفين علي اجورهم الاساسية وقليل من تلك المسميات المختلفة. من المكافآت والبدلات والمزايا, بينما يزيد نصيب البعض خاصة من العاملين في مكاتب المسئولين, من تلك النوعيات حسب درجة الاقتراب والولاء لكبار المسئولين داخل جهات عملهم, مما يكفل لهم الحصول علي أجور شاملة عالية. الامر الذي اوجد فجوة ضخمة في الأجور تحاول الحكومة منذ سنوات تضييقها, لكن اصحاب المصالح من داخل الجهاز الحكومي خاصة الكبار منهم يعرقلون تلك الحلول. حيث تقوم بعض القيادات بابتكار مسميات للبدلات وبدون حد اقصي, بينما المفترض ان يكون لها حد ادني وحد اقصي, وان يتم ترشيد عدد تلك البدلات إلي عدد قليل وان تكون صادرة بقانون. نصيب اقل للإدارة المحلية وهكذا تظهر التفاوتات في الأجور في الجهات المختلفة ما بين الموظفين من نفس الدفعات الواحدة, حسب اماكن عملهم فمن يعملون في جهات مثل الضرائب والكهرباء تزيد أجورهم عن العاملين بجهات أخري مثل الأوقاف. تقسيم اخر لمخصصات الأجور داخل الموازنة يشير ايضا إلي عدم توازنها فاذا كان العدد الاجمالي للموظفين يصل إلي5 ملايين و592 الفا عام2008 موزعين ما بين1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري و2.95 مليون موظف بالإدارة المحلية و464 الف موظف بالهيئات الخدمية و338 الف موظف بالهيئات الاقتصادية فقد بلغت مخصصات الاجور لتلك الأجهزة الحكومية خلال العام المالي الحالي56.7 مليار جنيه للعاملين بالجهاز الإداري و48.2 مليار جنيه للعاملين بالإدارة المحلية, و12.6 مليار للعاملين بالهيئات الخدمية, وهكذا يقل نصيب العاملين بالإدارة المحلية عن نصيب العاملين بالجهاز الإداري رغم تفوق عدد العاملين بالإدارة المحلية. الخلاصة ان مخصصات الأجور بالموازنة الحكومية يمكن ان تلبي تطلعات الموظفين, بضم معظم نوعيات الأجور المتغيرة إلي الأجر الاساسي, وترشيد كثير من تلك البدلات المتعددة ووضع سقوف عليا لها, لتصب فوائض السقوف العليا في صالح عموم الموظفين. ويظل الباب مفتوحا للمتخصصين للنقاش, حول كيفية اصلاح ملف الأجور الحكومية في ظل العجز بالموازنة والذي بلغ233 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
