ارتفاع فائدة القروض إلي 12%270 مليار جنيه حجم الاقتراض

جاءت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012 لتصطدم بأهداف ثورة 25 يناير، التي قامت من أجل حياة كريمة للمواطنين وعدالة اجتماعية ومساواة بين أفراد المجتمع.. فالموازنة الجديدة بروح أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي.
ورغم أن د. سمير رضوان، وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، أكد أن الموازنة الجديدة تعمل علي تحقيق هدفين رئيسيين وهما البعد الاجتماعي، وتنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ علي عجز الموازنة العامة للدولة قدر المستطاع، فإن الموازنة الجديدة تضمنت مسكنات في أغلب الأحوال دون إيجاد حلول جذرية للعديد من مشاكل الاقتصاد المصري، وانطوت بنود الموازنة الأخري علي زيادة يرجع معظمها إلي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والوقود، وارتفاع معدلات التضخيم الذي قدرته الميزانية بنحو يتراوح ما بين 13 و 14% خلال العام المالي الجديد.
خفض مخصصات التعليم
الملاحظ أن الميزانية الجديدة قائمة علي أساس انخفاض معدل الاستثمار المحلي من 4.15% إلي 9.14%، كذلك انخفاض معدل الادخار المحلي من 8.10% إلي 6.9%، فيما قد وصل معدل الاستثمار عام 2009 - 2010 إلي 9.18% ومعدل الادخار إلي 1.14%.
وتتوقع الموازنة تخفيض معدل نمو 2.3% مقابل 6.2% العام الحالي، ونحو 1.5% العام السابق له.
وفي جانب المصروفات، تشير الموازنة العامة للعام الجديد إلي زيادة الإنفاق العام من 1.413 مليار جنيه إلي 8.517 مليار جنيه بزيادة 25%، حيث زادت نفقات قطاع الخدمات العامة بنسبة 25% لتصل إلي 4.169 مليار جنيه، والدفاع والأمن القومي بنسبة 10% ليصل إلي 28 مليار جنيه، وقطاع النظام العام وشئون السلامة العامة بنسبة 22% ليصل إلي 7.22 مليار جنيه، والشئون الاقتصادية بنسبة 6% لتحقيق 25 مليار جنيه، وحماية البيئة 2.1 مليار بزيادة 1%، وقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية 9.20 مليار جنيه بارتفاع 74%، وقطاع الصحة 3.24 مليار جنيه بزيادة 20%، والتعليم 3.54 مليار بزيادة 16%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 9.15 مليار جنيه بزيادة 14%، والحماية الاجتماعية 9.154 مليار جنيه بزيادة 31%.
الملاحظ أنه رغم زيادة مخصصات الصحة لكنها لا تمثل سوي 7.4% من الموازنة العامة للدولة، فيما انخفضت نسبة مخصصات التعليم إلي إجمالي الموازنة من 4.11% إلي 5.10%، والدفاع والأمن القومي من 1.6% إلي 4.5%.
شروط الحكومة
وفيما يتعلق بالباب الأول وهو الأجدر وتعويضات العاملين، فرغم إعلان الحكومة عن تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للشروط التي أعلنتها الحكومة فإنه من الملاحظ أن الميزانية تتضمن 8.1 مليار جنيه أجور الوظائف المؤقتة مرتفعا من 4.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية!
ورغم إعلان الحد الأدني للأجور وإعلان الحكومة أن الأجر الأساسي سوف يشكل 80% من الأجر الشامل للموظف إلا أن بنود الأجور تشير إلي عدد من البدلات والمكافآت الكثيرة، منها 40 مليار جنيه مكافآت مرتفعة من 8.23 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كذلك ارتفاع البدلات النوعية من 9.8 مليار إلي 7.9 مليار جنيه.
المشكلة الأكبر التي تواجه الموازنة العامة للدولة هي خدمة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي، والتي قدرتها الموازنة العامة بنحو 8.110 مليار جنيه، مقابل 7.86 مليار جنيه العام الحالي بزيادة 1.24 مليار جنيه بنسبة 28%، خاصة مع توسع حكومة د. عصام شرف في الاقتراضين الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة للدولة، رغم ارتفاع الفائدة علي القروض إلي 12%.
وبالنظر إلي تقديرات المواد بمشروع الموازنة العامة للدولة والذي يصل إلي 634 مليار جنيه، نجد أن الإيرادات تشكل 350 مليار جنيه، و13 مليار جنيه متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية، فيما يصل الاقتراض إلي 270 مليار جنيه، مما يزيد من حجم الدين العام والذي تجاوز كل الحدود المسموح بها دوليا.
ربما تكون الموازنة العامة قد حلت بعض المشاكل خاصة بالنسبة للعاملين الذين سيطبق عليهم الحد الأدني للأجور (700 جنيه) إلا أن مشكلة تسرب الدعم وحصول الأغنياء علي الدعم مازالت قائمة دون وجود خطة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعلي الجانب الآخر ورغم ارتفاع معدلات الفقر في مصر في الفترة المقبلة فإن زيادة عدد الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي قليل لا يقارن بمستوي الفقر في مصر، خاصة في مدن الصعيد، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لها في الموازنة أسوة بموازنة العام الماضي لتطويرها دون زيادة.
40 مليارجنيه مكافآت ضمن بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة مرتفعة من 33 مليار جنيه بزيادة 14% عن العام السابق.ه