انتقادات فى لجنة الشئون المالية لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية

بدر الدين: جميع الموازنات المعروضة على المجلس وهمية وغير حقيقية ويجب ألا تعتمد بهذا الشكل
انتقد نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدين أنها مبالغ فيها، وقال البعض إنها موازنة وهمية وغير حقيقية، وطالبوا بضرورة تخفيضها مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وقالوا إنها لا تعبر عن مصر بعد الثورة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة محمد الفقى، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2014/1013، والتى قدرت بمبلغ 30 ملياراً و465 مليون جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 9 مليارات و398 مليون جنيها، موزعة كالآتى: 854 مليون جنيه على بند الأجور، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليارات و544 مليون جنيه.
وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013 – 2014 بمبلغ عشرة مليارات و210 مليون جنيه، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.
ومن جانبه، وصف النائب أشرف بدر الدين، بأن جميع الموازنات المعروضة على المجلس بأنها موازنات وهمية وغير حقيقية ويجب إلزام الحكومة بإخراجنا من "مغارة على بابا"، التى تعمّد النظام السابق إدخالنا فيها، ولابد أن يبدأ البرلمان فى إيجاد حل للتشابك بين المالية والوزارات، وتساءل: أين تذهب قيمة الأراضي التى تبيعها الهيئة؟
وقال: يوجد إهدار للمال العام فى بعض المدن التابعة للهيئة، ولا أتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافى ربح 812 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة.
فى حين قال الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة، إننا أمام مشكلة حقيقية، فجميع موازنات الهيئات الاقتصادية لم يتم إعدادها على معايير وأسس اقتصادية سليمة، ولم تكن بناءًَ على رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات.
وأكد على ضرورة إعادة النظر فى طبيعة تلك الهيئات ومدى الجدوى الاقتصادية والتنموية لكل منها، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات وأهدافها، ونضع معايير لها، فلا جدوى لوجود 51 هيئة تابعة لوزارة الإسكان.
وقال إن المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الأراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة.
وأشار إلى أنه من المفروض أن تلك الهيئات أن تكون اقتصادية، ولكن الفكر الذي كانت تسير به ليس بعقلية اقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر التي تحققها الهيئات جميعًا، وحتى الهيئات التي تحقق مكاسب تكون غير مبنية على أسس اقتصادية.
بينما أكد عبد الحليم الجمال، عضو اللجنة، أنه لا يجب أن تظل الموازنات كاتمة على صدورنا سنة كاملة، وتساءل: هل يعقل أن الإيرادات تزيد بنسبة 10 ملايين والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة 140 مليونا، والفارق 130 مليونا، فهذا الأداء لا يبشر بخير بعد الثورة، فنحن نعود للوراء.
وأكد أنه سيقاتل حتى لا تمر الموازنة بهذا الشكل، هذه الموازنات صورية ولا تحقق آمال أبناء هذا الوطن.
ومن جانبه، قال نبيل عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه فى عهد سابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه، وأحدث أزمة كبيرة جدا فى موازنة الهيئة ونعانى منه حتى الآن، ويجب أن نسأل الهيئة عن التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية بدلاً من السؤال عن الإيرادات التى حققتها.
وقال إنه تم إيقاف المزادات التى كانت تجريها الهيئة والتى كانت تدر مبالغ كبيرة جدا للدولة، لأننا وجدنا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال، مما يتسبب فى زيادة نسبة التضخم بالدولة، ولكن نفكر فى بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة.
وقال: لا أستطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية، لأن الأرقام الموجودة فى موازنة الهيئة مثبتة ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة.