موازنة المجتمعات العمرانية لعام 2013-2014 أمام الشورى

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاثنين برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013-2014.
وقدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ 30 مليارا و465 مليون جنيه وقدرت التكاليف والمصروفات 9 مليارات و398 مليون جنيه موزعة بواقع 854 مليون جنيه على بند الأجور وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليارات و544 مليون جنيه.
وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ 10 مليارات و210 مليون جنيه فيما قدر صافي ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين حامد حسان الخبير الإقتصادي العالمي وعضو اللجنة "إننا أمام مشكلة حقيقية فجميع موازنات الهيئات الإقتصادية لم يتم إعدادها على معايير وأسس إقتصادية سليمة ولم تكن بناء على رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات".
وأكد على ضرورة إعادة النظر في أصل طبيعة تلك الهيئات ومدى الجدوي الاقتصادية والتنموية لكل منها لاعادة صياغة أهدافها ووضع معايير لهذه الهيئات وجدوى إنشاء 51 هيئة.
وقال إن المجتمعات العمرانية هي هيئة إقتصادية أراضيها مملوكة للدولة وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الأراضي عن طريق الهيئة ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة.
وأشار إلى أنه من المفروض أن تلك الهيئات أن تكون هيئات إقتصادية ولكن الفكر الذي كانت تسير به ليس اقتصاديا.
وقال النائب أشرف بدر الدين "جميع الموازنات المعروضة علينا موازنات وهمية وغير حقيقية ويجب إلزام الحكومة باخراجنا من "مغارة علي بابا" التي تعمد النظام السابق ادخالنا فيها ولابد أن يبدأ البرلمان في إيجاد حل للتشابك بين المالية والوزارات وتسأل أين تذهب قيمة الأراضي التي تبيعها الهيئة".
وذكر انه يوجد اهدار للمال العام في بعض المدن التابعة للهيئة ولا أتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافي ربح 812 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة.
وتسائل عبد الحليم الجمال عضو اللجنة هل يعقل أن الايرادات تزيد بنسبة 10 ملايين والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة 140 مليونا والفارق 130 مليونا قائلا ان اداء الهيئات المذكورة لا يبشر بخير بعد الثورة.
ومن جانبه، قال نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية انه في عهد سابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه مما أحدث أزمة كبيرة جدا في موازنة الهيئة تعاني منها حتى الآن.
وقال أنه تم ايقاف المزادات التى كانت تجريها الهيئة والتى كانت تدر مبالغ كبيرة جدا للدولة لأننا وجدنا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال مما يتسبب فى زيادة نسبة التضخم بالدولة ولكن نفكر في بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة وقال لا أستطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية لأن الأرقام الموجودة في موازنة الهيئة مثبتة ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة.