المجتمعات العمرانية: أوقفنا نظام المزادات لمنع عمليات غسيل الأموال

كشف نبيل عباس- نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية- أنه تم إيقاف المزادات التي كانت تجريها الهيئة، والتي كانت تدر مبالغ كبيرة جدًّا للدولة؛ لأنهم وجدوا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال ما يتسبب في زيادة نسبة التضخم بالدولة.
وقال عباس، خلال مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013-2014: نحن نفكر في بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة، مضيفًا "لا أستطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية؛ لأن الأرقام الموجودة في موازنة الهيئة مثبتة ويوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة".
وأوضح أنه في العهد السابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه، وهو ما أحدث أزمة كبيرة جدًّا في موازنة الهيئة، ونعاني منه حتى الآن، مؤكدًا أنه يجب مساءلة الهيئة عن التنمية التي حققتها خلال السنوات الماضية بدلاً من السؤال عن الإيرادات التي حققتها .
وقدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2013، بمبلغ 30 مليارًا و465 مليون جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات 9 مليارات و398 مليون جنيه، موزعة كالآتي: 854 مليون جنيه على بند الأجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليارات و544 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات و210 مليون جنيه، فيما قدر صافي ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الاقتصادي العالمي وعضو اللجنة، أننا أمام مشكلة حقيقية، فجميع موازنات الهيئات الاقتصادية لم يتم إعدادها على معايير وأسس اقتصادية سليمة، ولم تكن بناء على رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات.
وأكد حسان ضرورة إعادة النظر في أصل طبيعة تلك الهيئات ومدى الجودي الاقتصادية والتنموية لكل منها وهذا غير صحيح، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات وأهدافها، ونضع معايير لهذه الهيئات، وجدوى إنشاء 51 هيئة.
وقال: أن المجتمعات العمرانية هي هيئة اقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الأراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة.
وأشار إلى أنه من المفروض أن تلك الهيئات أن تكون هيئات اقتصادية ولكن الفكر التي كانت تسير به ليس بعقلية اقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر التي تحققها الهيئات جميعًا، وحتى الهيئات التي تحقق مكاسب تكون غير مبنية على أسس اقتصادية.