انتقد نواب لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الثلاثاء 14 مايو، الميزانية المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مؤكدين أنها مبالغ فيها فيما وصفها البعض بأنها موازنة وهمية وغير حقيقية. وطالبوا بضرورة تخفيضها مراعاة للظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد ، وقالوا إنها لا تعبر عن مصر بعد الثورة . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد الفقى لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2014/1013 والتى قدرت بمبلغ 30 ملياراً و465 مليون جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات بمبلغ 9 مليارات و398 مليون جنيها، موزعة كالآتى: 854 مليون جنيه علي بند الأجور، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليار و544 مليون جنيه..وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات و210 مليون جنيه، فيما قدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه. ووصف النائب اشرف بدر الدين أن جميع الموازنات المعروضه علي المجلس بأنها موازنات وهمية وغير حقيقية ويجب الزام الحكومة باخراجنا من "مغارة على بابا" اللى تعمد النظام السابق ادخالنا فيها ، ولابد أن يبدأ البرلمان فى ايجاد حل للتشابك بين المالية والوزارات . وتساءل أين تذهب قيمة الأراضي التى تبيعها الهيئة، قائلا: " يوجد اهدار للمال العام فى بعض المدن التابعة للهيئة ولا اتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافى ربح 812 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة " . و قال الدكتور حسين حامد حسان الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة، إننا أمام مشكلة حقيقية فجميع موازنات الهيئات الاقتصادية لم يتم إعدادها علي معايير وأسس اقتصادية سليمة، ولم تكن بناء علي رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات. وأكد علي ضرورة إعادة النظر فى طبيعة تلك الهيئات ومدي الجدوى الاقتصادية والتنموية لكلا منها، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات وأهدافها، ونضع معايير لها، فلا جدوى لوجود 51 هيئة تابعة لوزارة الإسكان. وقال إن المجتمعات العمرانية هي هيئة إقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الآراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة. وأشار إلي إنه من المفروض أن تكون تلك الهيئات ،هيئات إقتصادية ولكن الفكر التي كانت تسير به ليس بعقلية اقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر، التي تحققها الهيئات جميعا، وحتي الهيئات التي تحقق مكاسب تكون غير مبنية علي أسس إقتصادية. وأكد عبد الحليم الجمال عضو اللجنة أنه لا يجب أن تظل الموازنات كاتمة على صدورنا سنة كاملة ، وتسائل هل يعقل أن الايرادات تزيد بنسبة 10 ملايين والمصروفات المتوقعة تزيد بنسبة 140 مليون والفارق 130 مليون ، فهذا الأداء لا يبشر بخير بعد الثورة فنحن نعود للوراء ، وأكد أنه سيقاتل حتي لا تمر الموازنة بهذا الشكل قائلا: هذه الموازنات صورية ولا تحقق امال ابناء هذا الوطن. وقال نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه فى عهد سابق أخذت الدولة من موازنة الهيئة نحو 22 مليار جنيه ، واحدث ذلك أزمة كبيرة جدا فى موازنة الهيئة ونعانى منه حتى الآن ، ويجب أن نسأل الهيئة عن التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية بدلا من السؤال عن الايرادات التى حققتها . وأضاف إنه تم ايقاف المزادات التى كانت تجريها الهيئة والتى كانت تدر مبالغ كبيرة جدا للدولة لأننا وجدنا أنه يتم فيها عمليات غسيل أموال ،مما يتسبب فى زيادة نسبة التضخم بالدولة ، ولكن نفكر فى بدائل جديدة لتعويض تلك الأموال وتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الدولة. وقال: لا استطيع أن أرد على أن الموازنة حقيقية أم غير حقيقية لأن الأرقام الموجودة فى موازنة الهيئة مثبتة وتوجد جهات رقابية مشرفة على الموازنة.
