إعداد صيغة قانونية لعزل المحرضين على العنف بالجامعات

كلف الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، المستشار القانوني بالوزارة لإعداد الصيغة القانونية للقرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب والخاص بمنح رئيس الجامعة سلطة توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يحرض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة.
وأعلن عبدالخالق أن القانون سيطبق عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية وسيتم توقيع عقوبات صارمة ضد كل من يرتكب اعمال شغب داخل الجامعة او يحرض على اعمال العنف ولن يتم السماح بتكرار أعمال العنف التى ارتكبها إتباع الجماعة الإرهابية بالجامعات العام الماضى.
وأثبتت الأحداث اشتراك أعضاء التدريس التابعين للجماعة الإرهابية فى تحريض الطلاب على ارتكاب أعمال عنف ومنهم أساتذة بجامعة القاهرة والأزهر والمنصورة.
أضاف الوزير أن هناك اعضاء تدريس يحرضون الطلاب على ارتكاب اعمال عنف والقيام بمظاهرات داخل الجامعة وتقديم التمويل اللازم لهم.
كما أوضح انه يجرى حاليا التعاقد مع شركات امن خاصة فى جامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس وحلوان واسيوط والزقازيق لمواجهة أى أعمال شغب قد تحدث بالجامعات، مشددا على توقيع عقوبة العزل ضد اى أحد من اعضاء التدريس يثبت قيامه بتحريض الطلاب على العنف وإشاعة الفوضى داخل الجامعة.
وأكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، انه سيتم إعداد القرار فى شكله القانوني وإحالته الى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون.
وأشاد الدكتور نصار بوجود مثل هذا القانون لمواجهة المحرضين على ارتكاب أعمال عنف وتنظيم مظاهرات للقيام بأعمال شغب والعمل لحساب فصيل معين داخل الجامعات وتطيل العملية التعليمية وتدمير المنشآت.
واضاف الدكتور نصار ان صدور هذا المرسوم بقانون لن يعطل النصوص الموجودة فى قانون تنظيم الجامعات والخاصة بمجلس تأديب أعضاء التدريس فى حالة ارتكاب مخالفة.
وأعلن الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية حاليا ان تطبيق هذا القانون يحتاج الى وضع ضوابط حتى لا يساء استخدامه، مضيفا انه فى حالة ارتكاب الأستاذ مخالفة يحال الى مجلس التأديب لإجراء التحقيق فى الواقعة ويوقف المحال الى التحقيق عن العمل وفى حالة إدانته ويكون هناك تدرج فى العقوبة.
يرى الدكتور عبدالحى عبيد، رئيس جامعة حلوان الأسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة، ان القانون سيحدد صراحة سلطة رئيس الجامعة فى توقيع العقوبة، ويعطى الحق للمعزول ان يلجأ للقضاء، كما حدث فى القرار الاخير بفصل الطالب من الجامعة فى حالة إدانته بارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة.
وأوضح الدكتور عبدالحى أن القانون الحالى يحدد العقوبات التى توقع ضد استاذ الجامعة فى حالة ارتكاب مخالفة وإحالته الى مجلس التأديب ويحدد مدة الإيقاف عن العمل الموضوع.
وأوضح الدكتور محمد سكران، أستاذ التربية بجامعة الفيوم، ان أستاذ الجامعة يتمتع بالحرية الإكاديمية وإذا أخل بها ينبغي ان يخضع لمجلس تأديب وينبغي أن يطبق القانون على كل من يخالف ويثبت إدانته فى ارتكاب أعمال العنف والتحريض على قيام الطلاب بمظاهرات ويتم عزلهم فوراً.