رؤساء الجامعات يرحبون بمنحهم «صلاحية» عزل أعضاء التدريس المحرضين

«القمرى»: تعديلات القانون استثنائية لمواجهة الوضع الكارثى فى الجامعات.. و«شمس الدين»: هدفنا التعليم فى هدوء

رحب رؤساء الجامعات بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الذى يقضى بفصل أى عضو هيئة تدريس يحرض على العنف، حيث نص التعديل فى المادة (104) على أنه «لا يجوز لأى عضو هيئة تدريس الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر، أو الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية، ويحق لرئيس الجامعة توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها».
وأكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعديلات لا تضر بأعضاء هيئة التدريس الملتزمين، مؤكداً أنه كان من الضرورى إصدار قوانين استثنائية فى ظل الوضع الكارثى الذى عانت منه الجامعات طوال العام الماضى.
وأضاف «القمرى» أن هناك أعضاء هيئة تدريس يحرضون الطلاب على تنظيم المظاهرات، وتعطيل الدراسة أثناء إلقائهم المحاضرات، بالمخالفة للأعراف الجامعية، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأساليب التى تتنافى مع قيم وواجبات أعضاء هيئة التدريس، خاصة أن قرارات الفصل لم تكن موجودة إلا فى ظروف معينة، إضافة إلى مجالس التأديب التى تستغرق سنوات حتى يتم تنفيذ القرار، قائلاً: «مشروع القانون الخاص بفصل أعضاء هيئة التدريس نتيجة للوضع غير الطبيعى لبعض الأساتذة بالجامعات بخصوص قيادة المظاهرات، والتحريض على الشغب».
من جانبه قال الدكتور عاطف أبوالعزايم، رئيس جامعة المنوفية، إن الجامعة ستلتزم بتطبيق القانون بحزم على أى عضو هيئة تدريس بالجامعة يثبت مشاركته أو مساهمته فى إثارة العنف والشغب والتشجيع على المظاهرات بهدف تعطيل العملية التعليمية، مؤكداً أن القانون سيتم تفعيله مع بدء العام الدراسى.
ولفت «أبوالعزايم» إلى أن من يخالف القواعد العامة ويساهم فى تدمير وحرق المنشآت التى تقدر تكلفتها بملايين الجنيهات سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضده.
وقال خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة ملتزمة بتطبيق القرار وسيتم تفعيله بشكل رسمى بدايةً من العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع مثيرى الشغب من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للقانون وإجراء التحقيق معه ومن ثم فصله عن العمل.
وقال عبدالقادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن قانون العقوبات موجود بالفعل، ولكن تم تعديله بعد تصاعد وتيرة العنف والشغب بالجامعات، لافتاً إلى أن الهدف من القانون ليس تخويف كل أعضاء هيئة التدريس وإثارة الخوف والقلق فى نفوسهم وإنما المحافظة على العملية التعليمية من خلال تطبيقه على المخالفين فقط وفقاً للإجراءات القانونية.
وقال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، إن الهدف من القانون هو إتمام العملية التعليمية فى هدوء، لافتاً إلى أن الجامعات تمر بظروف استثنائية تحتاج لحماية مؤسساتها وطلابها. وأوضح «شمس الدين» أن إبداء الرأى السياسى من قبل أعضاء هيئة تدريس وفى حدود القانون لن يعرضهم لأى مساءلة، بخلاف التعبير عن الرأى الذى يقود الطلاب للتحريض على العنف، وإثارة الشغب. من جانبه قال الدكتور علاء الدين عبدالسلام، نائب رئيس أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن تطبيق هذا القانون سيساعد على استقرار الجامعات، مشيراً إلى أن هناك أساتذة أدخلوا أسلحة لساحات الحرم الجامعى لمساعدة الطلاب فى تعطيل الدراسة، وقانون تنظيم الجامعات لعام 72 يجرى تعديله فى الوقت الحالى نظراً للمستجدات التى حدثت فى الجامعات خلال السنوات الماضية.
من ناحية أخرى، رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس والمنتمين للحركات الثورية تطبيق مادة الفصل، حيث قال الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة «9 مارس» بجامعة حلوان، إن ما يقوم به وزير التعليم العالى من استحداث قوانين جديدة لمكافحة الشغب، وفصل الأساتذة ليس دوره، مشيراً إلى أن التظاهر حق مكفول نصت عليه المواثيق الدولية.