ترحيب أزهرى بتعديل قانون الأزهر وفصل الأستاذ الداعم للشغب من الجامعة.. "أبو هاشم": يعمل على تهدئة الحرم الجامعى ويؤكد للطلاب أن الأمور تغيرت.. و"عميد علوم": لا يخشى من العقوبة إلاّ من سيتورط فى جريمة

رحب عدد من المختصين فى شئون الأزهر من العاملين به والمهتمين بالشئون الدينية بتعديل مجلس الوزارة لفقرات بقانون 103 المنظم لعمل جامعة الأزهر بحيث يمكن معاقبة من يخرّب جامعة الأزهر أو يدفع آخرين للتخريب بمظاهرات عنف أو حمل أسلحة وذخائر.
فى البداية رحب الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون وجه بحرى، بالتعديلات مؤكدا أنها تصب فى جانب الاهتمام بجامعة الأزهر، مضيفا أن القانون رقم 103 عند إصداره مسبقا من قبل الرئيس قصد به تنظيم عمل الجامعات حيث شمل الجامعات وبرزت معوقات به ولم يطبق على جامعة الأزهر.
وأضاف أبو هاشم، أن التعديلات الأخيرة سوف تضبط العملية التعليمية والأخلاقية بجامعة الأزهر لإبعاد العنف والسياسة عن الساحة الجامعية وتهدئة الحرم الجامعى حتى يتفرغ الطالب لتحصيل العلم والنفع.
وناشد أبو هاشم، الطلاب بأن يزنوا الأمور بالعقل من باب المصلحة العامة والشخصية والانصراف عن السياسة إلى العلم، مؤكدا لهم أن الأمور تغيرت تماما، مشيرا إلى أن رسالة الطالب هى العلم والبعد عن العنف وممارسة السياسة برواق الجامعة التى لم تخصص للمواجهات العنيفة.
أما الدكتور أشرف فتحى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر للبنين، فأكد أن الجامعة محل للعلم والتحصيل الدراسى وليست محل العنف أو حمل السلاح، مطالبا بمحاسبة وفصل من يتورط فى العنف.
وشدد فتحى على ضرورة فصل أى طالب أو أستاذ يحمل سلاحًا بالجامعة، مؤكدا على أنه لا يمكن أن ينتمى إلى العلم والجامعة من يحمل سلاح، حيث يجب فصله لأنه لا يصلح كقدوة لطلابه الذين سيقلدونه فى العنف.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر، أن أى تعديل يؤدى إلى ضبط الأمور وأمن مصر فهو جيد ومقبول طالما يؤدى إلى تأمين الجامعة.
وطالب عبد الوهاب، بالتحقق فى تنفيذ تلك القوانين وضبط الجانب الإجرائى عند تنفيذها حتى لا يضار شخص مظلوم ويفلت الفاعل الحقيقى، مؤكدا على أن من يخشى من تطبيق هذا القانون هو من سيتورط فى عنف أما الشخص المنضبط فسوف يرحب بالقوانين التى شرعت لحمايته.
وفى نفس السياق قال عبد الغنى هندى منسق حركة استقلال الأزهر، إن تعديل مجلس الوزراء على القانون هو أمر جرى منذ 9 شهور فى قانون المجلس الأعلى للجامعات وهو يجعل تعطيل العملية التعليمية جريمة بموجب القانون.
وأضاف هندى، أن القرار لم يبق بيد الجامعة بل محدد الجرم وهذا أفضل لأن قانون 103 المنظم للأزهر هو قانون خاص لكن به مشكله إجرائية وهى عدم مراعاة التعديل السابق على القانون والذى أقره المجلس العسكرى مسبقا وهو حذف وزير شئون الأزهر "رئيس الوزراء" ويحل محله شيخ الأزهر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعى الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى: ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة، كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب إحدى 5 مخالفات، وهى:
1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم.
"الأزهر" وعام من الخروج عن "بيت الطاعة" الإخوانى.. محاولات مبكرة للسيطرة على المشيخة عبر تعديل قانون الأزهر و"العزل السياسى" للطيب.. والقوى السياسية ناصرت الإمام بعد أزمة تسمم طلاب المدينة الجامعية