الفصل النهائي للأساتذة المثيرين للشغب بالجامعات !!

من الواقع

لابد أن نضمن للعام الدراسي الجامعي الجديد المزيد من الاستقرار والحرص علي تحصيل العلم باعتباره السلاح السحري لنهضة الشعب ومحور التنمية والانطلاق من خلاله إلي آفاق المستقبل الذي ننشده جميعا لبلدنا.
وهذا الاستقرار لن يتحقق إلا بالالتزام بالقيم الجامعية المتعارف عليها.. الحرص علي العلم أولاً وأخيراً.. وأن نبتعد عن خلافاتنا السياسية.. فلا نسمح بارتكاب جرائم تخل بهذه القيم وتحول الحرم الجامعي إلي ساحة للقتال.
وفي ظل هذا التوجه وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات لسنة .1972
وأهم ما يتضمنه هذا التعديل أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية:
الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك.. أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب والاضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة والتحريض علي العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.
إن معني هذا التعديل أن أي عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب عملاً من هذه الأعمال يكون من حق رئيس الجامعة فصله وعزله عن هذه الهيئة التي من المفترض أن تعمل علي تهيئة المناخ المناسب لعام دراسي ناجح.
إن بعض أساتذة الجامعة خلطوا العلم بالسياسة.. وكم وجدنا مع بعضهم وبعض المعيدين وفي سياراتهم بعض الأدوات التي من شأنها أن تعكر صفو هذه العملية التعليمية وبعضهم كان يحرض الطلاب علي التظاهر والاعتصام وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي.
وإذا كان هذا التعديل يعطي حق فصل هؤلاء الأعضاء إذا ارتكبوا عملا من هذه الأعمال.. فإن من حقهم أيضا فصل الطلاب الذين يثيرون الشغب أو يرتكبون أعمالاً خارجة عن القانون داخل الحرم الجامعي.. ويكون هذا الفصل فصلا نهائياً لا رجعة فيه.
إننا نريد أن نحترم دور العلم أيا كانت مسمياتها.. مدرسة أو كلية.. أو جامعة.. أو معهداً.. فهذه الأماكن مخصصة أصلاً لتحصيل العلم والحرص علي أنه ساحة للتنافس العلمي.. لا ساحة للمشاحنات والمظاهرات والتخريب والتدمير.