انتقادات لقرار الوزراء بعزل أعضاء التدريس

أحدث قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والخاص بمنح رئيس الجامعة سلطة توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يحرض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة، ردود أفعال متباينة بين أعضاء التدريس بالجامعات.
وأجمع أساتذة الجامعات على أن القرار غير قانونى ويخالف قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
أكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية حاليا أن القرار غير قانونى ولا يوجد عزل بدون تحقيق وأى أستاذ سيتم عزله بموجب هذا القرار سيحصل على حكم من القضاء الإدارى بعودته إلى عمله من أول جلسة للمحكمة لأن القرار يخالف قانون تنظيم الجامعات الذى ينص على إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب حالة ارتكابه مخالفة ووقفه عن العمل وصدور العقوبة المناسبة فى حالة إدانته.
وأضاف الدكتور إسماعيل أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تعديل تشريعى لقانون تنظيم الجامعات.
واضاف انه فى حالة ارتكاب الاستاذ مخالفه يحال الى مجلس التاديب لاجراء التحقيق فى الواقعه ويوقف المحال الى التحقيق عن العمل وفى حالة ادانته ويكون هناك تدرج فى العقوبه ولابد وجود سند قانونى لتطبيق القرار لان مجلس الوزراء تنفيذى ويتخذ قرارات تنفيذية وموقف الوزير من القرار سيتولى تطبيق القرار بصفته مسئول تنفيذى باعتبار اننا فى ظروف استثنائية.
ويرى الدكتور عبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان الاسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحه، ان القرار يخالف قانون تنظيم الجامعات وتطبيقه على الاستاذه فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها الجامعات يحتاج الى وجود نص فى قانون تنظيم الجامعات يحدد صراحة سلطة رئيس الجامعة فى توقيع العقوبة ويعطى الحق للمعزول ان يلجا للقضاء كما حدث فى القرار الاخير بفصل الطالب من الجامعة فى حالة ادانته بارتكاب اعمال عنف وشغب داخل الجامعة.
واوضح الدكتور عبد الحى ان القانون الحالى يحدد العقوبات التى توقع ضد استاذ الجامعة فى حالة ارتكاب مخالفة واحالته الى مجلس التاديب ويحدد مدة الايقاف عن العمل الموضوع.
واضاف ان هذا القرار لا ينبغى تطبيق قبل صدور قرار جمهورى بقانون من رئاسة الجمهورية واوضح الدكتور عبد الحى ان القرار لن يطبق الا بعد صدور قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات.
واوضح الدكتور محمد سكران استاذ التربية بجامعة الفيوم، ان استاذ الجامعه يتمتع بالحرية الاكاديمية اذا اخل بها ينبغى ان يخضع لمجلس تاديب ولا يكون هذا على حساب استاذ الجامعة وينبغى ان يطبق القانون على كل من يخالف ويثبت ادانته فى ارتكاب اعمال العنف والتحريض على قيام الطلاب بمظاهرات ويتم عزلهم فورا.
وايد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى قرار مجلس الوزراء بتوقيع عقوبة العزل ضد عضو هيئة التدريس فى حالة التحريض على اعمل العنف وارتكاب اعمال شغب رغم صدور القرار بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وعدم صدور قرار من المجلس الاعلى للجامعة بتوقيع هذه العقوبة ضد اعضاء التدريس من خلال اجراء تعديل تشريعى فى القانون ؟!
واكد الوزير خلال افتتاح اولمبياد الجامعات بالاسكندرية انه سيتم توقيع عقوبات صارمة ضد كل من يرتكب اعمال شغب داخل الجامعة او يحرض على اعمال العنف ولن يتم السماح بتكرار اعمال العنف التى ارتكبها اتباع الجماعة الارهابية بالجامعات العام الماضى واثبتت الاحداث اشتراك اعضاء التدريس التابعين للجماعة الارهابية فى تحريض الطلاب على ارتكاب اعمال عنف ومنهم اساتذه بجامعة القاهرة والازهر والمنصورة.
واضاف الوزير ان هناك اعضاء تدريس يحرضون الطلاب على ارتكاب اعمال عنف والقيام بمظاهرات داخل الجامعة وتقديم التمويل اللازم لهم.
واوضح الوزير انه يجرى حاليا التعاقد مع شركات امن خاصة فى جامعات القاهرة والمنصورة وعين شمس وحلوان واسيوط والزقازيق لمواجهة اى اعمال شغب قد تحدث بالجامعات.
وشدد الوزير على توقيع عقوبة العزل ضد اى احد من اعضاء التدريس يثبت قيامه بتحريض الطلاب على العنف وإشاعة الفوضى داخل الجامعة.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية التعليم خلال زيارته لبعض مدارس كفر الشيخ أن هناك تشريعا جديدا سيتم إقراره خلال الفترة القادمة تقضى بتوقيع عقوبة فصل أى معلم من منصبة يثبت عمله بالسياسية داخل المدرسة.
واضاف أنه سيتم تطبيق القانون ضد المخالفين واحالتهم الى التحقيق وفى حالة ادانتهم سيحول الى وظيفة إدارية، وإذا استمر فى المخالفi سيتم فصله بالقانون.