الأساتذة يؤيدون تعديل «تنظيم الجامعات»: منح رئيس الجامعة صلاحية فصل الطالب رادع ل«إرهاب الإخوان»

«القزاز»: التعديل مناسب للمرحلة الحالية.. و«كمال»: تأخر كثيراً.. و«نصار»: سيُعرض على «الوزراء» و«الرئاسة» لاعتماده

أيّد أساتذة ورؤساء جامعات التعديل الأخير الذى أجراه «المجلس الأعلى» على قانون «تنظيم الجامعات» بإضافة مادة تتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل النهائى على أى طالب يمارس أعمالاً إرهابية ويثير الشغب والعنف والتخريب، مؤكدين أنهم طالبوا قبل بدء العام الجامعى بإجراء هذا التعديل لردع أى محاولات لإثارة الفوضى والعنف بالجامعات من قِبل طلاب جماعة الإخوان «الإرهابية»، لافتين فى الوقت ذاته إلى أن الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجامعات فى التعديل الجديد يجب أن تُحدَّد بمدة مؤقتة تواكب المرحلة الحالية، حتى لا تُستغل بشكل خاطئ فيما بعد ضد الأنشطة والحراك الطلابى.
أكد الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة «9 مارس» وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، أن جميع أعضاء هيئة التدريس يرفضون الإرهاب والعنف والاقتحام وحرق المنشآت والأعمال التخريبية والتعدى على أساتذة وعمداء الكليات الذى تشهده الجامعات منذ بدء العام الجامعى، حتى تحولت الجامعات إلى ساحات فوضى وخراب، مشيراً إلى أن كل ذلك كان لا بد أن يُعَالج بحالة استثنائية من خلال إضافة مثل هذه المادة لقانون تنظيم الجامعات، التى تعد رادعاً للبلطجة، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن تكون هذه المادة استثنائية ولفترة محدودة حتى لا تكون عصمة لرؤساء الجامعات ويستغلوها فيما بعد ضد الأنشطة الطلابية فى الجامعة، لأن الأصل فى العقوبة هو الخضوع للتحقيق، أما ما دون التحقيق فهو حالة استثنائية لا بد من تحديد مدتها، لأن استمرارها يساعد على استبداد رؤساء الجامعات، لأن الجامعات معقل الحركة الوطنية والثورية على مدار العصور الماضية. وقال الدكتور محمد كمال، عضو حركة «9 مارس» والأستاذ بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، إنه على الرغم من إيجابية هذه المادة فإن هذا القرار جاء متأخراً، لافتاً إلى أنهم طالبوا كثيراً قبل بدء العام الجامعى بضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على أمن واستقرار الجامعات، إلا أن القرار جاء بعد سقوط قتلى بين الطلاب وخسائر مادية تمثّلت فى تخريب الكليات وتحطيم السيارات وتشويه الحوائط، ومعنوية تمثلت فى الخوف والرعب الذى انتاب أولياء الأمور والطلاب. وأضاف «كمال» أن هذا التعديل يجب أن يكون مؤقتاً، والعمل على صدور قانون جديد للجامعات يتلاءم مع الفترة الحالية، لأن الجامعات جزء لا يتجزّأ من المجتمع. فيما قال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس وأستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان: إن هذه المادة التى جرى الموافقة عليها ستحد من القلق والعنف الذى تشهده الجامعات، وذلك من خلال توقيع عقوبات الفصل على مثيرى الشغب، مما يعد رادعاً لهم ولغيرهم، لافتاً إلى أنه سيعمل على القضاء على الفوضى داخل الحرم الجامعى. وأكد أنه لا بد من تمركز أفراد الشرطة خارج الجامعات لتأمينها، وكذلك العمل على زيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى للسيطرة على الجامعة من الداخل والخارج. بينما اعتبر الدكتور عبدالله سرور، رئيس نقابة «علماء مصر» -تحت التأسيس- وأستاذ الأدب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن أعمال الشغب والفوضى التى يرتكبها طلاب جماعة الإخوان «الإرهابية»، جنائية وتخضع للقانون الجنائى، ولا يمثلها قانون تنظيم الجامعات، لأنه معنى بالمشاكل الإدارية التى تتمثل فى حالات الغش فى الامتحانات أو التعدى على زميل وغيرها من أمور بسيطة، أما الحرق والتخريب فعقوبته جنائية، قائلاً: «هذه المادة ضحك على الذقون» وما تمارسه الحكومة نوع من أنواع الخداع.
فيما لفت الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إلى أن تطبيق هذه المادة سيساعد على تقليل حدة العنف والفوضى التى تشهدها الجامعات منذ بداية العام الدراسى من تشويه المبانى وحرقها، والخسائر المادية والمعنوية الكثيرة التى لحقت بالجامعات والطلاب. وأضاف «عيسى» أن منح رئيس الجامعة الحق فى فصل الطالب المثير للعنف والإرهاب داخل كليته أو جامعته بشكل فورى، سيكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، مشيراً إلى أن الطلاب الذين يمارسون أفعال عنف خارج الجامعة، الشرطة مسئولة عن التعامل معهم.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: إن التعديلات التى جرت على قانون تنظيم الجامعات تهدف إلى تخويف الطلاب وردعهم، موضحاً أن التعديلات تعطى الحق لرئيس الجامعة بفصل أى طالب مثير للشغب فى أى وقت دون الانتظار لإجراءات يطول وقتها، ومشيراً إلى أن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاعتماده.
وأكد الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أن تطبيق المادة التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات سيكون رادعاً للطلاب الذين يمارسون العنف والإرهاب داخل الجامعات، مشيراً إلى أن الجامعة ليست مكاناً لأعمال العنف والفوضى. وأضاف أن هدف الجامعات والمسئولين عنها هو التعليم، وليس عقاب الطلاب وفصلهم، متمنياً عدم اللجوء إلى تطبيق التعديل الجديد على قانون تنظيم الجامعات.
فيما أوضح الدكتور السيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن التعديل يتيح لرئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل بشكل سريع، بعيداً عن مجالس التأديب التى تستغرق وقتاً أطول، ومع ذلك تتعالى أصوات الطلاب ضدها.