مجلس الجامعات يقر الفصل النهائي للطلاب المخربين

في مواجهة الشغب وأعمال العنف والتخريب المشتعلة بجامعات مصر, بواسطة طلاب جماعة الإخوان المسلمين.. وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، الأحد على تعديل قانون تنظيم الجامعات, بإضافة مادة جديدة برقم "148 مكرر", تمنح رئيس الجامعة سلطة "الفصل النهائي" للطلاب الذين يمارسون العنف أو الأعمال الإرهابية أو التحريضية أو التخريبية التي تضر بالعملية التعليمية أو الامتحانات أو الممتلكات الجامعية أو العامة أو الخاصة، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر, ولا يجوز الطعن على هذه العقوبة إلا أمام "مجالس التأديب" بالجامعة, ويكون حكمها نهائيا.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قانوناً بهذا التعديل في وقت لاحق.
من جانبه أشاد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية لفضائية "سي بي سي", بهذه المادة المضافة, معتبراً أنها كافية لردع الطلاب المشاغبين.. وقال إنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي على الطلاب المتهمين بأعمال تخريب والذين لم تصدر ضدهم عقوبة حتى الآن.
إلى ذلك أيد الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون بجامعة بني سويف, هذا الإجراء, وأكد ل"العربية.نت", أن هذه المادة ستحد كثيرا من أعمال التخريب التي طالت المنشآت الجامعية.. مشدداً على أهمية تفعيلها وتنفيذها بكل حزم, كي تتم صيانة منشآت الجامعة المقامة بأموال الشعب والضرائب.. وبالتالي لابد أن يعاقب بأشد عقوبة كل من يخربها أو يهدرها من هؤلاء الطلاب المفسدين الإرهابيين.. مبديا أسفه لأن هذا التعديل تأخر كثيراً وكان واجبا منذ بداية العام.
بينما رأى الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان, في تصريح ل"العربية.نت" أن مثل هذه المادة الجديدة ستزيد من حدة العنف.. مبدياً تخوفه من أن أي رئيس جامعة, لن يقدم على اتخاذ قرار بالفصل النهائي لأي طالب, تفادياً للمظاهرات التي قد تنطلق للاعتراض على فصل زملاء لهم.
وأشار "طنطاوي", إلى أن الحل الأوحد لبتر العنف من داخل الجامعات هو عودة الأمن الشرطي داخل الجامعة لحفظ الأمن، وليس للتدخل في التعيينات أو التأثير على النشاط الطلابي.. مؤكداً أن وجود الأمن سيغلق المنافذ على أي شخص يفكر في إحراق أو تخريب, وسيفكر الطالب المشاغب ألف مرة لأنه يعلم أن مصيره القبض عليه وحبسه.
وفي السياق ذاته, قال الدكتور حسين حنفي عمر، رئيس قسم القانون ووكيل حقوق المنوفية, ل"العربية.نت", إن مثل هذا الإجراء يشعل الجامعة اشتعالاً وليس العكس.
فالحل ليس أمنياً ولا إداريا.. لكنه لابد أن يكون مصحوباً بحزمة من الإجراءات السياسية.. فمن الضروري أن يجلس الفرقاء السياسيون ويضعون حلولا وسطية ترضي جميع الأطراف.