جابر نصار: تعديل قانون الجامعات يضمن عقوبات رادعة للطلاب «مثيري الشغب»

موضحا: العقوبات المقترحة ليس لها علاقة ب«أعضاء هيئة التدريس» ..

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة: إن التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تتعلق بعقوبات تأديبية رادعة للطلاب المخالفين للقانون ومثيري الشغب والمخربين ممن يقومون بعمليات إرهابية، وتعطيل العملية التعليمية فقط «على حد تعبيره».
وأوضح نصار في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» أن العقوبات المقترحة في القانون ليس كما يدعي البعض بأنها خاصة بأعضاء هيئة التدريس، لكنها تخص الطلاب، مضيفًا «الأساتذة ليس لهم أي صلة بهذه التعديلات».
وأوضح نصار أن التعديلات تتضمن إضافة مواد تتعلق بالإرهاب وتهديد المنشآت الجامعية والاعتداء على الأفراد والحياة العامة وتعطيل الدراسة، لافتًا النظر إلى أن قانون 1972 الخاص بتنظيم الجامعات لا تكفل مواده الردع وتسمح بمراحل طويلة للجزاءات، وهو ما يستوجب سرعة تعديل هذه القوانين لتحقيق الانضباط، وإعطاء السلطة لرؤساء الجامعات في تحقيق ذلك.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، لتولي إدخال تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في الجوانب المتعلقة بالانضباط داخل الجامعات واقتراح تعديل تشريعي في القانون تتعلق بإجراءات التأديب لضمان فعالياتها ومواجهتها لكل ما يحدث من شغب وإرهاب، على أن يتم إرسال هذه التعديلات إلى المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء منها، وإصدارها بقرار جمهوري.
وكانت حالة من الغضب والاستياء قد سادت بين أعضاء هيئة التدريس، بعد تردد أنباء عن أن التعديلات تتضمن وضع عقوبات على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفصلهم دون الرجوع لمجالس التأديب، معتبرين هذه التعديلات تعديًا على استقلال الجامعات، وتعديل القانون دون الرجوع إليهم، وهو ما نفاه نصار ل«الشروق».
ومن جانبه قال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة: إنه سيتم عقد اجتماع للحركة اليوم بنادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، لوضع مقترحات بديلة لتعديل قانون تنظيم الجامعات تشمل ضمانات كافية للطلاب، حتى لا يساء استخدام هذه العقوبات من قبل هذه السلطات الجديدة، مستدركًا: «نعترض على فصل الطلاب دون الرجوع لمجالس التأديب؛ لأنه من حق أي طالب طلب مجلس تأديب استئنافي».