بعد فصلالمشاغبين.. في دار العلوم:

مجالس التأديب.. تواجه الشغب في الجامعات

بعد اصدار مجلس التأديب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة قرارات تأديبية ضد الطلاب المتهمين بالاعتداء علي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق بحرمان أحد الطلاب من الامتحانات وفصل آخرين لمدة عام دراسي كامل وحرمان أحد الطلاب من القيد للماجستير بالكلية أو أي كلية بالجامعة وحفظ التحقيق مع بعض الطلاب.. تباينت ردود افعال الاساتذة حول فعالية هذه القرارات في مواجهة الشغب والعنف واحداث الفوضي داخل أروقة الجامعات.
يري البعض انها ستؤتي ثمارها في اشاعة حالة من الاستقرار وانها ضرورة لمواجهة الانفلات الأمني.
بينما يري البعض الآخر انها مجرد حبر علي ورق ولا تشكل رادعا للطلاب وان المظاهرات ستظل موجودة نتيجة عدم وجود اجراءات قانونية مشددة.
أكدوا انه لابد من وجود آليات أخري بجانب مجالس التأديب حيث ان القرارات الصادرة عنها لا تأتي بنتيجة جادة في التأثير علي الطلاب خاصة اصحاب الاجندات الخاصة الذين لا يهمهم مستقبلهم الدراسي إلي جانب تفعيل القرارات التي يأخذها المجلس بشكل حاسم.
أوضح الدكتور احمد سلماوي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ان المجالس التأديبية آلية من آليات عديدة لوقف هذه المظاهرات التي أصبحت شيئا يفوق الحد داخل الحرم الجامعي مشيرا إلي أن وجود كاميرات داخل الجامعة يعمل علي توثيق المعلومة وان تكون هناك إجراءات رادعة وحاسمة من أجل ايقاف هذه المظاهرات التي تعمل علي تعطيل اليوم الدراسي والعملية التعليمية.
اشار إلي أنه يجب أن تضع جميع الجامعات كاميرات للمراقبة وبوابات الكترونية حتي تستطيع ضبط أي طالب يدخل إلي الحرم الجامعي دون أن يتم تفتيشه والتحقق من هويته مؤكدا أهمية عودة الحرس الجامعي داخل الجامعات وتغليظ العقوبات لتصبح حاسمة في مواجهة أي طالب خارج علي القانون.
اتفق معه الدكتور شريف وصفي عميد كلية الهندسة بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والاعلام مشيرا إلي أنه يجب أن يطبق القانون داخل الجامعة بكل قوة نظرا إلي أن هذه المظاهرات تخطت جميع الحدود فهي تعطل اليوم الدراسي والدراسة بالجامعات وقد تصل إلي حد الاشتباكات فالمجالس التأديبية هي وسيلة ولكنها أحيانا تكون روتينية وغير رادعة لذلك يجب البحث عن إجراءات أكثر فاعلية.
أكد الدكتور أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية انه من المفترض ان تكون المجالس التأديبية آلية لتطبيق القانون علي الطلاب الذين يرتكبون افعالا خارجة مشيرا إلي أن هؤلاء الطلاب لديهم أجندة خاصة وليس لديهم وعي علي الاطلاق موضحا ان بعض الطلاب المتظاهرين يستفيدون علي المستوي الشخصي ماديا من هذه المظاهرات لذلك لا يهم إذا انفصلوا من الكلية أو الجامعة موضحا علي ان أي خطأ يجب ان يعاقب عليه والمجلس التأديبي نوع من أنواع العقاب الذي يجب أن يطبق علي الطلاب لردعهم وللحد من المظاهرات.
قال د.صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي ان القانون كفل لمجالس التأديب عدة ضمانات منها ان التحقيق مع المخالف يكون من قبل استاذين بكلية الحقوق وإذا انتهي احالته لمجلس التأديب تؤلف من 3 أعضاء بخلاف سكرتير الجلسة الذي يكون مستشارا بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نائب رئيس الجامعة وبالتالي تعد بمثابة محكمة قضاء اداري واحكامها شاملة بالنفاذ ولا يوقف احكامها الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وهي ضمانات كفلها القانون لكي تصدر هذه المجالس احكاما بقوة المحاكم وتتاح الفرصة كاملة للمخالف لابداء دفاعه وتكون الأحكام مسببة ويجوز الطعن عليها خلال 60 يوما أمام المحكمة الادارية العليا.
اضاف ان هذه المجالس نص عليها قانون المجلس الأعلي للجامعات وتتدرج في العقوبة بدءا من توجيه اللوم أو الانذار والحرمان من دخول فصل أو فصلين دراسيين وحتي الفصل من الكلية أما إذا تطورت المخالفات إلي جريمة نص عليها قانون العقوبات ففي هذه الحالة يكون الاختصاص للنيابة العامة للتحقيق في الجريمة المسندة إليه واما ان تنتهي بحفظ الواقعة إذا لم تمثل جريمة إلي تحريك الدعوي الجنائية عندما تمثل جنحة أو جناية لتصل للحبس والغرامة أو الاعدام حسب نوع الجرم لذا فإن هذه المجالس تؤتي ثمارها واثبتت انها ذات فعالية كبيرة في حالة تعدد المخالفات داخل أروقة الجامعات والابقاء عليها ضرورة قصوي لمواجهة حالات الشغب والفوضي داخل مؤسساتنا التعليمية.
أكد الدكتور عبدالله سرور أستاذ الأدب بجامعة الاسكندرية ان مجالس التأديب حبر علي ورق ولن تشكل رادعا لطلاب جماعة الاخوان مشيرا إلي أن مظاهرات الاخوان لن تنتهي في الجامعات وان غياب القبضة القوية للدولة سبب في استمرار التظاهرات بالجامعات.
أوضح ان الجامعة تمر بمرحلتين أولهما يكون علي مستوي الكلية ثم يتقدم الطالب بالتظلم ويكرر مجلس التأديب علي مستوي الجامعة لافتا إلي أن الادارة توقع العقوبات في المرحلة الأولي فيتقدم الطلاب بالتظلم وتنتهي العقوبات في تلك المرحلة مشيرا إلي أنه لا توجد أي قيادة من القيادات الجامعية قادرة علي أن تتخذ إجراء قانونيا قادرا علي مواجهة السلوكيات المخالفة للقانون.
قال د.محمد احمد اسماعيل رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق بني سويف ان المجالس التأديبية كان دورها مفعل من قبل الثورة بسبب التزام الطلاب بالقوانين وعدم تدخل علم السياسة في الحياة الاجتماعية علي عكس الآن كما نري من فوضي وعدم التزام الطلاب بأي من المعايير القانونية التي تضعها الجامعة ولهذا فالمجالس التأديبية يجب ان تفعل أكثر من ذلك وتحويل أي طالب من مثيري الشغب إلي التأديب وهذا سيجعله عبرة لمن لا يعتبر.
أكد ابراهيم سالم نائب رئيس جامعة طنطا ان المجالس التأديبية دورها مهم ومفعل من قبل الثورة حتي الآن لأنها تضبط السلوك العام للطالب وخاصة في ظل الانفلات الاخلاقي الذي نعاني منه بعد الثورة وهي تجعل الطلاب ملتزمين بهيبة وقانون الجامعة والعمل علي احترام القواعد العامة وعدم الخروج عليها لأن بمجرد الخروج عليها يتحول الطالب للمجلس التأديبي والذي من شأنه يرجع هيبة القانون ويجعل الجامعة محل الدراسة والتعليم وليس للمظاهرات أو ممارسة اعمال البلطجة.
قال أحمد النشار رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس ان المجالس التأديبية تؤدي عملها علي أكمل وجه وتقوم بتطبيق القانون لكل الطلاب الذين يحرضون علي تعطيل الدراسة ولكن هذا الأمر لا يحد من الذي يحدث في الجامعة بل علي العكس يزيد من الأمر عنفا واصرارا لأن الموضوع يختلف طبقا للانتماءات السياسية.
المشكلة ان طلاب الاخوان لديهم فكرة يدافعون عنها بغض النظر عن أي اجراء يتخذ ضدهم من قبل مجلس تأديب الجامعة ولكن الأمر يختلف بالنسبة للطلاب الذين يثيرون البلطجة داخل الجامعة دون هدف فهذه الفئة يتم تطبيق قوانين المجالس التأديبية عليهم ويتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة ففي الأسبوع الماضي كانت المظاهرات تطالب بالافراج عن الطلاب المعتقلين والطلاب الذين اتخذت ضدهم إجراءات تأديبية من قبل مجلس ادارة الجامعة.
أكد احمد اليماني رئيس اتحاد طلاب طنطا انه لو تم تطبيق القانون بالفعل من الممكن ان يحد بعض الشيء من العنف داخل الجامعات ولكننا للأسف حتي الآن لايزال رؤساء الجامعات يخشون من تطبيق القانون خوفا علي أرواحهم من العنف الدائر بلا مبرر ولا تفريق.. ولكننا إذا كان لدينا قانون يبقي بالفعل داخل الجامعة لكان الأمر اختلف شكلا وموضوعا.. وقد قمنا باضافة تعديل بعض الفقرات علي قانون المجالس التأديبية في اللائحة الجديدة طالبنا فيها بأن يكون لاتحادات الطلاب تواجد داخل المجلس التأديبي لتقييم عملية سير التحقيقات لضمان الشفافية بالاضافة إلي عرض الطلاب المحولين لمجلس تأديب علي الاتحاد العام لطلاب الجامعة لبحث المشكلة ومحاولة حلها.
قال علي عمر طالب بكلية الحقوق عين شمس ان المجالس التأديبية لها دور مهم ولكنه أخذ في الاختفاء وخاصة بعد الثورة نظرا لما نعانيه يوميا من مظاهرات ومشاجرات مما أدي لعدم تحويل الكثير من مثيري الشغب إلي التأديب وخاصة مع كثرة اعدادهم وعدم انتسابهم للجامعة من الاساس مما يضطر المجلس إلي إخلاء مسئوليتهم ولكنه يجب أن يعود مرة أخري لأننا نعاني من عدم انضباط فتعدي العديد من الطلاب علي الأساتذة وعلي رجال الأمن والمسئولين ولا يوجد رادع لهم وتفعيل تلك المجالس واخذها علي محمل الجد سيجعل الطلاب يخشون الخروج علي القانون.