المحكمة تلزم جامعة الأزهر بإعادة طالب فصل

أصبحت المشاركة في المظاهرات والاحتجاج تهمة تستلزم العقوبة في ظل النظام الاستبدادي الذي نعيشه كما تستوجب منع الطالب من دخول الامتحان باعتباره يحرض علي الشغب!
أقام الطالب محمد حمدي مرسي - الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون - دعوي قضائية ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة بدمنهور وذلك حتي يتسني له دخول امتحان الفصل الدراسي هذا العام بعد أن صدر ضده قرار بالفصل من الكلية وحرمانه من دخول الامتحان وبتحويله لمجلس التأديب بتهمة التجمهر مع آخرين وتعطيل الدراسة، إلا أنه نفي هذا الاتهام ورغم أن جهات التحقيق لم تقدم أي دليل علي ذلك تم فصله من الكلية لمدة فصل دراسي وحرمانه من دخول الامتحان وقام بالتظلم من هذا القرار وكالعادة لم يتلق أي رد.. كما أكد الطالب أن الاتهام هو اشتراكه مع بعض طلاب الجامعة بالتعبير عن رأيهم من خلال مسيرة سلمية داخل أسوار الجامعة، ودون أن يصدر منهم أي إخلال بالنظام العام أو تقاليد الحرم الجامعي، الأمر الذي يعد معه قرار الفصل باطلا وليس له أي أساس وهو ما جعل المحكمة تصدر حكما بإلغاء القرار وإلزام الجامعة بدخول الطالب الامتحانات.
وأشار الحكم في حيثياته إلي أن التحقيق الذي تم مع الطالب غير مكتمل الأركان ومعيب ولم يقدم أي دليل علي قيام الطالب بأفعال خارجة عن الآداب العامة، كما أن الجامعة لم تبادر بتقديم أي مستندات أو دفاع عن ذلك القرار.. الأمر الذي يدفع المحكمة إلي إلغاء القرار وما يترتب عليه وإلزام الجامعة بالمصروفات.