خلاف حول قرار رئيس الجمهورية بتطبيق مادة مكافحة الإرهاب على الطلاب المخربين

أعضاء هيئة التدريس: هدفه تقليل أعمال العنف وضبط العملية التعليمية.. و«9 مارس»: سيشعل غضب الطلبة

تسود حالة من الخلاف بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والحركات الطلابية حول القرار الأخير الصادر من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والخاص بتطبيق مادة مكافحة الإرهاب على الطلاب المخربين.
أكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس أنه سيحد من عمليات العنف والتخريب التي شهدتها الجامعات خلال العام الماضي، في حين رفضته الحركات الطلابية، مؤكدة أنه سيزيد من حالة العنف الطلابي حال استخدامه في تصفية حسابات سياسية مع الطلاب. نص قرار رئيس الجمهورية على: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، يخطر به الطالب بخطاب ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة، وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا».
وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي ل«الوطن»، إن تلك المادة تأديبية للطلاب المخربين في الجامعات، وأنه سيتم تطبيق المادة بحزم مع كل من يخرج عن الإطار التعليمي، مؤكداً أن الجامعات اتخذت استعداداتها الأمنية لبدء الفصل الدراسي الثاني المقرر يوم 8 مارس المقبل.
من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة ل«الوطن»، إن تلك المادة ستكون رادعة لأي طالب يحاول القيام بأعمال عنف أو الاعتداء على منشآت الجامعة، موضحاً أن القرار سينفذ ضد مثيري الشغب فقط دون تعنت ضد عموم الطلاب، موضحا أن المواد المُعدلة حددت وقتا لإنهاء التحقيقات مع الطلاب المحولين لمجالس تأديب حتى يتم توقيع العقوبات عليهم، باعتبار أن التحقيقات قبل ذلك كانت تستغرق وقتا طويلا مما يعوق تطبيق العقوبات التي تتخذها مجالس التأديب -طبقاً له.
وقال الدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن موافقة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية على المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات، سيحد من العنف الذي يمارسه الطلاب بالجامعات، من خلال توقيع عقوبات الفصل سواء الفصل النهائي أو الفصل لعدة أشهر.
وأكد الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن بعض الطلاب داخل الجامعات تحولوا لإرهابيين، وأن قرار الفصل سيقلل من أعمال عنف الطلاب الذين تحولوا لإرهابيين داخل الجامعة، مضيفا: «عدد من الطلاب تعدوا الخطوط الحمراء وأصبحوا يمثلون خطرا لا يجوز السكوت عليه، بدليل استخدام الطلاب الخرطوش وزجاجات المولوتوف والشماريخ والتعدي على أفراد الأمن»، مؤكدا أن موافقة رئيس الجمهورية على المادة التي تتيح فصلهم تمثل رادعا لهم ولغيرهم ممن يحاولون إثارة العنف.
وتعجب الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر 31 مارس، من تأخر صدور القرار، مشيرا إلى أن مؤتمر 31 مارس، حذر كثيرا من سقوط قتلى ومصابين داخل الجامعات، إلا أنه لم تتخذ أي قرارات إلا بعد أن فقدت الجامعات كثيراً من طلابها، مطالبا بتطبيق نص المادة بشكل حازم ضد أي طالب يمارس البلطجة داخل الجامعات.
واتفق الدكتور فايد غالب، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، على أن القرار يعد الحل الأمثل للقضاء على الفوضى والشغب التي شهدتها الجامعات هذا العام، مشيراً إلى أن هناك خسائر مادية بالجامعات فاقت الملايين إلى جانب الخسائر المعنوية لدى الطلاب، فضلا عن مغادرة العديد من الطلاب الوافدين للجامعات إلى بلادهم.
وأضاف «غالب» أن القرار يأتي لصالح الجامعة وطالبي العلم فقط، وليس لصالح مثيري الشغب والعنف، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع عقوبة الفصل على المشاغبين بعد تحويلهم لمجالس تأديب والتحقيق معهم، وليست بشكل عشوائي، حتى لا يتم استغلال القرار من قبل رؤساء الجامعات بشكل يعمل على كبت حريات الطلاب بالجامعة.
في سياق متصل، قال محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر ل«الوطن»، إن قرار رئيس الجمهورية سيحد من العنف الذي يقوم به طلاب الإخوان في الجامعات، مضيفاً: «أتوقع أن يكون الفصل الدراسي الثاني هادئا ولن يشوبه أي معوق؛ لأن هذا القانون سيكون رادعاً للطلاب المشاغبين ومثيري الشغب».
في المقابل، اعتبر الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان، أن قرار رئيس الجمهورية سيشعل الغضب الطلابي، متوقعا أن يتم تنفيذه من قبل رؤساء الجامعات لكبت وقمع حرية الطلاب، مؤكداً أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد تظاهرات حادة ضد هذا القرار، متسائلا: «من سيحاسب رئيس الجامعة إذا أخطأ في فصل الطلاب أو اتبع نظام الفصل العشوائي؟».
وأكد أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن القرار يعطي لرئيس الجامعة سلطة مطلقة لفصل الطلاب بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن القانون سيجعل الوضع داخل الجامعات أكثر اشتعالا وسيخلق أزمات عديدة.
واعتبر أحمد فهمي، منسق طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة، أن الجامعات ستستخدم القانون لتصفية حسابات سياسية، وأن تنفيذ القرار لن يقتصر فقط على مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف من الطلاب، مضيفا أن مواد القانون تسمح بعودة القمع من جديد ضد الطلاب وتشعل الأمور داخل الحرم الجامعي.
واعتبر محمد حسن، مسؤول اللجنة الرياضية بجامعة عين شمس، أن قرار رئيس الجمهورية «سلاح ذو حدين»، موضحاً أن خطورة تنفيذ القرار تتمثل في عدم وجود أسس تتيح فصل الطلاب، إلى جانب إمكانية استغلاله من قبل رؤساء الجامعات لكبت حريات الطلاب، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن القرار يعمل على القضاء على العنف حال استخدامه في إطاره الصحيح دون أي تعنت ضد الطلاب.