تطبيق مواد مكافحة الإرهاب بقانون تنظيم الجامعات لوقف الشغب الطلابى

جدل كبير يدور الآن بين طلاب الحركات السياسية والنشطاء داخل الجامعات المصرية فى أعقاب قرار رئيس الجمهورية بإضافة المادة 184 إلى قانون المجلس الأعلى للجامعات، والتى تسمح وفق ما تنص عليه، بفصل الطلاب الذين تثبت ضدهم القيام بأعمال تخريبية أو إرهابية داخل الحرم الجامعى ..
كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر منذ شهرين تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لوضع قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب بالجامعات، وتم وضع المادة التى نصت على منح رؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب المشاركين فى أى أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات، وتم رفع مشروع القانون إلى الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى وتم عرضه على مجلس الوزراء الذى رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية للتصديق على القانون للبدء فى تنفيذه.
جاء فى نص قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والذى صدر بالجريدة الرسمية، الموافقة على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أنه " لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع".
كد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المادة 184 مكرر التى تم إضافتها للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الجامعة، التى أصدر رئيس الجمهورية قرارا باعتمادها وتمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب المتورط فى أعمال تخريبية أو عنف داخل الجامعة، منحت للطالب حق الطعن على القرار مرتين، الأولى أمام مجلس تأديب يشكل داخل الجامعة، والأخرى أمام المحكمة الإدارية العليا أسوة بأعضاء هيئة التدريس
يقول الطالب مصطفى على عبد الله الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة وعضو نشط ببعض الحركات الطلابية أن هناك حالة من التضييق الملحوظ على الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وللأسف مثل هذه القوانين مرفوضة من الطلاب لأنها تمنح إدارة الجامعة سلطات عقابية كبيرة، لكن المشكلة أن طلاب الإخوان هم من تسببوا فى هذا المأزق نظرا لأعمال العنف والشغب التى قاموا بها طيلة التيرم الأول من العام الدراسى وهو ما نتج عنه فصل العشرات من الطلاب وحرمانهم من دخل الامتحانات واعتقال آخرين ولذلك فإن العبرة هنا بالتطبيق أولا وحتى الآن لا يوجد موقف موحد من الحركات الطلابية إزاء هذه القوانين أو القرارات, اما طلاب الإخوان فموقفهم معروف وهو رفض هذه القرارات ولن يتوقفوا عن الشغب أو التظاهر بالجامعة.