تعليقًا على تعديلات الحكومة بقانون تنظيم الجامعات".. "9 مارس" ترفض عزل الأستاذ الجامعى لمخالفات لا تمس شرف الوظيفة.. القزاز: ندعم أى قانون يمنع الإرهاب.. ونقابة علماء مصر: ضرورة لإعادة الانضباط

رصد "اليوم السابع" ردود أفعال عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حول قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات الخاصة بمواجهة أعمال العنف والتصدى لأعضاء هيئة التدريس الذين يحرضون على العنف.
ففى هذا السياق قال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن "أخطر ما فى هذه المادة هو وضع سلطة العزل فى يد رئيس الجامعة ومن الظاهر أنه يمكنه توقيع هذه العقوبة دون مجلس تأديب".
وأضاف الحسينى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه من الأشياء الخطيرة أن العزل من الوظيفة أصبح لمخالفات لا تمس شرف الوظيفة الجامعية مثل الاشتراك فى مظاهرات تعطل العملية التعليمية، والمشاركة فى المظاهرات من حيث المبدأ لا يصح أن تجرم، وربط الموضوع بتعطيل العملية التعليمية مجرد حيلة لمنع المظاهرات عمومًا، قائلا: "القرارات تمثل قانونًا لإرهاب أعضاء هيئة التدريس وزيادة سلطات رؤساء الجامعات الذين سيختارهم الأمن".
وقال الدكتور عبدالله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، إن قرار الوزراء بأنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يحرض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة، مطلوب لإعادة الانضباط للحياة الجامعية.
وطالب سرور بأن يطبق ذلك وفق الإجراءات القانونية من خلال تحقيق عادل وشفاف على أن يتاح لعضو هيئة التدريس للدفاع عن نفسه وإيضاح الحقائق.
وتساءل أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أنه إذا كان لرئيس الجامعة حق إصدار القرار بالعزل فما قيمة مجالس التأديب التى هى الوسيلة الحقيقية لذلك.
ولفت إلى أن إعطاء السلطة لرئيس الجامعة يمثل خطرا كبيرا وتهديدا لضمانة الحق والعدل فى الجامعة لأن هذا يعنى أن رئيس الجامعة سيملك سلطة بطش فى حين أن كثيرا من رؤساء الجامعات وصلوا لمقاعدهم بغير الطريق القانونى.
وأوضح الدكتور يحيى القزاز، عضو الجمعية الوطنية للتغيير أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان أن أعضاء هيئة التدريس مع أى قانون يمنع العنف وضد الإرهاب، وهذه من المسلمات الذى لا جدال فيها.
وأوضح القزاز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهدف من تعديل بعض البنود من قانون تنظيم الجامعات هو منع التظاهر وتحويل أساتذة الجامعات لمناصب إدارية، مؤكدا أن هذا يخالف الدستور والقانون، لأنه يجب عند مخالفة عضو هيئة التدريس يمر إلى مجالس التأديب الخاصة بالجامعة، ثم يتم الحكم عليه، ولكن لا يجب أن تترك لرئيس الجامعة يفعل ما يشاء فى أعضاء هيئة التدريس.
وطالب القزاز بوضع قوانين تعاقب رئيس الجامعة عند مخالفة بعض النصوص، أو عندما يقوم بتمثيل بأساتذة الجامعات، وهناك رؤساء جامعات سيستغلون هذا التعديل لتصفية حسابات شخصية.
وأكد أن هذه القوانين لم تخدم العملية التعليمية، وأن ليس كل معارض ينتمى للإخوان، قائلا: "أخشى عودة نظام مبارك لأن هذه القرارات لا تؤدى إلى استقرار الجامعة".
وأشاد الدكتور محمود علم الدين، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون الدراسات، بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، مؤكدا أن التعديلات كانت مطلوبة بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار داخل الجامعات.
ولفت علم الدين ل"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء: "يكفينا ما حدث فى العام الماضى من أعمال التخريب التى تمثلت فى حرق المدرجات وحجرات الأمن وإلقاء القنابل فى الأشجار".
كما أوضح علم الدين أن عددا محدودا جدا من الأساتذة بجامعة القاهرة يحرضون على العنف، وتابع قائلا: "آن الأوان لعودة الاستقرار فى الجامعة"، وأشار إلى أن وزير التعليم العالى، رجل جاد وصارم وحاد ولا يخاف من جماعة معينة، فهو يعمل من أجل عودة الجامعة للدراسة فقط وليست مخزنًا للأسلحة، بحسب وصفه.