الحكومة بين أوهام النهضة ومرارة الواقع

تواجه الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها عقب استقالة د.حازم الببلاوي وحكومته عدة "مطبات" يجب التعامل معها بشكل سريع وبشفافية دون إعطاء مسكنات ووعود وهمية للمواطنين.
فالشعب المصري يعاني منذ اندلاع ثورة 25 يناير من عدم مصداقية المسئولين, ويعد السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان هو انعدام الشفافية.
حيث وضع المعزول محمد مرسي ورئيس وزرائه د.هشام قنديل ما أسموه بخطة ال100 يوم، وقبلها كان مشروع النهضة، لحل كافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري علي صعيد الطاقة والقمامة والسياحة والأمن, متناسيا أن فساد 30 عامًا لا يحل أبدا في أقل من 4 أشهر أو حتى 4 سنوات.
وينتظر الشعب من حكومته الجديدة أن تضع له حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للمشاكل الضخمة التي تواجهه في الوقت الراهن بداء من الحرب علي الإرهاب وفرض الأمن والدفع بعجلة الاقتصاد, وحل مشكلات الطاقة وأزمة المياه.
الاقتصاد.. أكبر "مطب" في طريق الحكومة
تواجه الدولة في تلك الظروف العصيبة أزمات اقتصادية حادة خاصة مع تزايد التظاهرات والإضرابات وانخفاض معدل الإنتاج خلال الفترة الراهنة وهو ما سيكون أكبر المطبات التى تواجهها الحكومة الجديدة التى سوف تتشكل عقب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وتظهر الأزمة الاقتصادية حسبما ذكرتها التقارير في بلوغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته، والذي بلغ 1.41 تريليون، مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012، بينما بلغ العجز الكلى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.
في حين تأتى مشكلة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة بحد يصل إلى 1200 جنيه، وهو ما يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى وخاصة وأنه يعانى من أزمة ركود حاليا إلا أن معظم عمال وموظفى الدولة اعتبروه حقا لهم فخرجوا يطالبون به غاضين بصرهم عن الأزمة الاقتصادية القومية التى تواجهها البلاد في تلك الفترة.
كما تواجه الدولة موجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة برفع الرواتب إلى 1200 جنيه، من قبل أمناء الشرطة وعمال الغزل والنسيج والنظافة ومياه الشرب والصحة والإسعاف والتأمين الصحي والشهر العقاري بجانب عمال النقل العام والهيئة القومية للبريد.
حيث أعلن العاملون بهيئة النقل العام إضرابهم عن العمل في 26 چراچا بالقاهرة والجيزة، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وقام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، بعرض عليهم علاوة شهرية بواقع 200 جنيه؛ إلا أنهم أعلنوا رفضهم لذلك وأصروا على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما طالبوا موظفو الشهر العقارى بمساواتهم في الأجور مع مصلحة الطب الشرعى، ورفضوا جميع الحلول الوسطية التى قدمتها الحكومة لهم، كما أضرب الأطباء في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل كادر الأطباء إضافة إلى الحد الأدنى للأجور.
وقام موظفو الهيئة القومية للبريد بإعلان إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما طالبوا بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان.
ويعد السبب الرئيسي وراء كل هذه الإضرابات هو مطب قرار تطبيق الحد الأدنى الذى اعتبره عددا من خبراء الاقتصاد أنه "ورطة" للدولة وأنه يعبر عن عدم دراسة حكومة الببلاوى للأوضاع الاقتصادية، حيث أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان يحتاج إلى دراسات حول كيفية ضبط السوق حيث انه ينتج عنه رفع سعر المنتجات بالسوق المحلية وهو ما يقلل فرص التصدير.
في حين أكد خبراء أسواق المال أن الاقتصاد المصرى أمامه فرصة هائلة للنمو إذا استفاد من معطيات كثيرة تتمتع بها مصر بشرط وجود إدارة تمتلك القدرة على القيادة الأمثل خلال المرحلة المقبلة، وكان ذلك عقب الصعود التاريخى التى شهدته البورصة المصرية وكسر مؤشرها حاجز ال8 آلاف نقطة.
ومن جانبه ذكر عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عدد من الخطوات التى تتيح الفرصة أمام الاقتصاد المصرى من أجل التهوض والنمو ومنها حل أزمة المرور والذى من شأنه أن يوفر لمصر 100 مليار جنيه سنويًا، وتعظيم الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمى الذى يتخطى إنتاجه حاجز التريليون جنيه، بالإضافة إلى تعظيم الاستفاة من حصيلة الضرائب وزيادة نسبة التسجيل العقارى.
الحرب ضد الإرهاب.. البقاء للأقوى
"الحرب ضد الإرهاب".. هى عبارة طالما رددتها الحكومة عقب نجاح ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى من منصبه كرئيس جمهورية نزولًا على رغبة الشعب المصرى الذى خرج ليطالب بإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى سرعان ما كشرت عن أنيابها التى أخباتها تحت عباءة الدين من أجل الوصول إلى حكم البلاد.
ورغم ما حققته ثورة 30 يونيو من أهداف منشودة إلا أنها أخرجت أعداء الوطن من جحورهم لتبدأ في إشاعة الفوضى في البلاد وإراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء وتدمير مؤسسات الدولة من أجل مساندة جماعة الإخوان الإرهابية في محاولة استعادتهم الحكم أو تدمير البلاد وهدم الوطن.
كل هذا أظهر خطورة مثل هؤلاء الجماعات التى اختبأت لأكثر من ثمانين عاما تحت الأرض تدبر وتخطط لتخرج بعنفوانها لتستهدف أمن الوطن، وأصبحت الحرب صراعا يحاول فيه أعداء الوطن إبراز ضعف الحكومة وضعف قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في محاولة منهم لكسر هيبتها كما فعلوا من قبل، لذا كان على الحكومة أن تتسلح بكل الوسائل التى تقضى بها على آمال الأعداء الذين طالما حلموا بتلك اللحظة التى تخضع لهم فيها الحكومة من اجل تسليم الدولة.
فكل ذلك يجعل الحكومة المصرية أمام حرب دموية يشعلها أعداء الوطن من خلال تنفيذ مخططاتهم التى بدأت بتفجير مديريتى أمن الدقهلية والقاهرة وتفجير حافلات النقل العام وتفجير حافلة سياحية بطابا من أجل محاولة ضرب السياحة بمصر، إضافة إلى محاولات تفجير القطارات وغيرها من المنشآت من أجل ترويع المواطنين داخل وطنهم.
كما تقوم الجماعات الإرهابية بتنفيذ مخططات الاغتيالات الموجهة لقيادات الأمن والضباط والجنود وعدد من الإعلاميين والنخبة إضافة إلى القتل العشوائي للمواطنين لإرهاب أهاليهم، كل هذا يجعل الحكومة أمام منافسة شرسة تستدعيه لتوجيه كافة طاقاتها المبذولة في هذا السبيل من أجل كفالة أمن المواطنين وأمانهم، إضافة إلى التغلب الأضرار الاقتصادية التى تنتج عنها تلك الأعمال الإرهابية، وهو ما يشير إلى أن تحقيق الأمن في البلاد يجعل الدولة على أول سلم النهضة الحقيقية.
لذا كان على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة تلك الحرب بحيث تتضافر جميع الجهود الأمنية والموازنة المالية من اجل التغلب على هذا الخطر القومى، من خلال تزويد مصر بأجهزة التقنية المتقدمة للكشف على المتفجرات، ووسائل الانتقال الجيدة لضبط المجموعة الهاربة خارج مصر، وكذلك الأسلحة اللازمة للحرب ضد الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار قرار بمصادرة أموال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان واعتقال أعضائها بمختلف دول العالم.
أزمة الطاقة
تعد أزمة الطاقة التى تشمل نقص الوقود والانقطاع المتكرر للكهربا من أهم الازمات التي تواجه رئيس الحكومة الجديد فلابد ان تبذل وزارتى البترول والكهرباء قصارى جهدهما من أجل الانتهاء من المسوغات اللازمة لاستيراد الغاز من الخارج قبل الصيف باعتبار أن هذا هو الحل الأنسب لتفادى أزمة حقيقية مرتقبة.
ويعد السبب الرئيسي بأزمة الكهرباء هو ما تواجهه وزارة البترول خلال الفترة الحالية من نقص فى إنتاج الغاز، وذلك لتأخر عمليات تنمية حقول الغاز فمن بين حوالى 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، حيث يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج نفسها، بالإضافة إلى تصدير الشركات الأجنبية لنحو 180 مليون قدم ومن ثم يتبقى 4.7 مليار يتم توجيههم للسوق المحلية.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية فتعوض الوزارة نقص الغاز من خلال إمدادها بكميات إضافية من المازوت.
وتكثرتساؤلات المواطنين حول خطط الوزارة لمواجهة أحمال الصيف المقبل الذ أكد البعض بأنه سيكون "مظلم"، حيث دفعت الوزارة ب 3350 ميجا وات من خلال 4 محطات هي "بنها وشمال الجيزة والعين السخنة و6 أكتوبر" لمواجهة تلك الأحمال والتي تزيد بمعدل 3000 ميجا وات سنويا.
ويقول البعض أن أزمة الوقود والتي تسببت خلال الثلاث سنوات الماضية بانقطاع للتيار الكهربائي ظهرت نتيجة وجود عيوب هندسية خاصة بالمواصفات الفنية للمحطات التي تم التعاقد عليها مع شركات أجنبية، بجانب ضعف الإدارة من جانب مسئولي الوزارة، مؤكدًا أنه لا توجد محطة توليد للطاقة مطابقة للمواصفات الهندسية.
وعلي جانب أزمة الوقود فقد قامت الحكومة فى الاوانه الاخيرة بتطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية مثل البنزين،و أنابيب البوتاجازبهدف القضاء علي السوق السوداء وتهريب المواد البترولية، وحصول كل المواطنين علي احتياجاتهم.
وتشهد البلاد الان حالة من الاستقرار نسبيا في توزيع المواد البترولية وخاصة السولار والبنزين وانابيب البوتجاز وسط دعم خليجي لكل متطلبات مصر من الوقود.
أزمة المياه
تأتي مشكلة المياه علي رأس المطبات التي سوف رئيس الوزراء الجديد وذلك بعد تاكيد مجموعة من الخبراء و المتخصصين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا ان سد النهضة الذي يتم بناؤه الان في اثيوبيا سوف يفقد مصر 9 مليار متر مكعب من المياه سنويا و20 % من كميات الكهرباء المولدة بالإضافة إلي خطورته علي الأثارالمصرية بسبب عدم استقرار الأرض بعد انخفاض منسوب المياه.
وما زاد الأمر سوءا فشل المفاوضات التي جرت مؤخرا بين الجانب الأثيوبي و المصري وذلك بسبب التعنت الأثيوبى وعدم الاستجابة للمطالب المصرية وإصرارها على الإستكمال في بناء سد النهضة دون توفير أي ضمانات لمصر .
وهو ما دفع الخارجية المصرية إلي بحث تدويل قضية سد النهضة في محاولة للوصول إلي حلول لوقف بناء السد, وفي المقابل أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، إن بلاده رفضت طلب الجانب المصري قائلا:" بناء السد لن يتوقف ولو لثانية واحدة".
وتبحث مصر الأن وقف مصادر تمويل أثيوبيا لسد النهضة وذلك بعد علم السلطات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعين ب3 دول أوروبية لتمويل السد للضغط على مصر وإجبارها على مراجعة مواقفها من التوجه نحو روسيا.
السياحة في مواجهة الإرهاب
يواجه رئيس الحكومة الجديدة أزمة كبري خاصة بكيفية زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر في ظل تحذير بعض السفارات الاجنبية لرعاياها علي رٍأسها "السفارة الأمريكية" من التواجد بالأماكن السياحية خاصة بشمال سيناء.
وتعاني السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من انخفاض حاد بمعدلاتها منذ اندلاع ثورة 30 يونيو التي صاحبتها أعمال ارهابية خاصة بعد فض اعتصامي "رابعة والنهضة" في 14 أغسطس الماضي.
وجاء حادث تفجير الاتوبيس السياحي بالقرب من منفذ طابا خلال شهر فبراير الحالي والذي أسفر عن مقتل 4 3 منهم سائحين كوريين , واصابة 14 أخرون ليضرب السياحة في مقتل حيث اهتمت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالخبر الذي تم ادانته عالميا.
الجدير بالذكر أن الدخل السياحي المصري انخفض بنسبة 80٪ بعد ثورة 25 يناير بسبب عدم الإستقرار الأمني.
ويمثل القطاع السياحي 11٪ من إجمالي الدخل القومي أي ما يوازي 12 إلي 13 مليار دولار سنويا, وتخسر مصر يوميا 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية.