الخبراء: مع التحرير.. بشرط اتخاذ الحكومة اجراءات عاجلة لحماية الفقراء عرفات: توظيف أموال الدعم لتوصيل الغاز وتوفير مواصلات آدمية العسقلاني: نتوقع ثورة جياع.. إذا نفذت الحكومة القرار! تحرير سعر الطاقة أحد الحلول التي تسعي الحكومة لتطبيقها بعد عجزها عن توفير موارد كافية لزيادة الطلب عليها، فقد بلغ حجم دعم الطاقة العام الماضي 114 مليار جنيه وفي ظل تفاقم الأزمة لا تكاد تخلو محطات البنزين في كل ربوع مصر من طوابير السولار والبنزين ووصلت المشاجرات والمشاحنات إلي حد القتل من أجل الحصول علي السولار وزادت اضرابات سائقي الميكروباص، وقطع الطرق، وسيطرت مافيا السوق السوداء علي السولار، وتفاقمت الأزمات في الصناعة والزراعة والنقل، وأغلقت 2000 مصنع أبوابها وهرب الكثير من المستثمرين إلي الخارج وبات الشعب المصري ساخطا بسبب عدم توافر الطاقة وإنفلات الأسعار وأجمع الخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد ورجال الأعمال أنهم مع تحرير سعر الطاقة لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 70 مليار جنيه ولكن لابد وأن تعلن الحكومة ذلك بكل شفافية ووضوح ولابد وأن يصاحبها حزمة اجراءات تراعي فيها محدودي الدخل والفئات الأكثر فقرا وإذا لم تحرر الحكومة أسعار الطاقة لن نجد طاقة علي الاطلاق وستصاب مصر بالشلل التام والسؤال الآن ماذا عن تأثير التحرير علي الفئات الأكثر فقرا؟ وهل يستطيع 90% من الشعب المصري شراء الطاقة بالسعر العالمي؟ وما هي الاجراءات التي يجب علي الحكومة اتخاذها؟ وما تأثير ذلك علي ?البيزنس? في مصر؟ موقف الحكومة في هذه القضية عبر عنه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حين أوضح أن استراتيجية الحكومة في مجال استخدام الطاقة تتجه إلي تحرير الأسعار مشيرا إلي استهلاك نحو 100 مصنع لنحو 70% من الطاقة في حين وجود نحو 10 آلاف مصنع تستهلك فقط 30% من الطاقة الموجهة للصناعة وبين أنه في ظل وجود تلك التحديات كان لابد من تحرير أسعار الطاقة علي المدي المتوسط والطويل للمصانع كثيفة استخدام الطاقة مشددا علي استمرار دعم الدولة للمصانع كثيفة العمالة بجانب تلك التي تنتج سلعا استراتيجية للمواطنين وأكد إن قيام الوزارة بتحديد قائمة بأسعار الطاقة لكل صناعة علي حده لمدة 4 سنوات سيتم الانتهاء منها خلال أيام. انذار بكارثة!! الارقام الخاصة بأسعار الطاقة في مصر جاءت في دراسة أعدتها لجنة الطاقة باتحاد الصناعات كجهد نتيجة مشاورات مع وزارتي الصناعة والتجارة، والبترول. وقالت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة: ?إن رفع أسعار الطاقة سيتم من خلال منظومة متكاملة علي مستوي الدولة بحيث لا يتم تسعير أي منتج بترولي بسعرين وفقا لاستخدامه باعتبار ذلك تشجيعا للسوق السوداء كما أنه سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية علي 4 مراحل تدريجيا مع تخفيض نسبة الزيادة علي الغاز لدفع السوق والمستهلك للتحول إلي الغاز الطبيعي. تشير البيانات إلي أن خطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة علي مدي أربع مراحل ستقفز بالأسعار كالتالي: أسطوانة البوتاجاز 70 جنيها، غاز المنازل 15 جنيها لمكافئ الاسطوانة، والبنزين 80 إلي 3،70 جنيه، البنزين 92 ب 4،85 جنيه، غاز السيارات 90 قرشا لمكافئ اللتر، السولار ب 4،75 جنيه الغاز كثيف الاستهلاك وغير كثيف الاستهلاك ب 1690 جنيها لمكافئ الطن، المازوت ب 4000 جنيه للطن. ومن المنتظر أن تتم عملية زيادة الأسعار علي مدي زمني يستغرق أربع سنوات لتصل في النهاية إلي متوسط تكلفة توفيرها وليست إلي الأسعار العالمية. وتشير بيانات الدراسة إلي أن السعر العالمي للبنزين 80 يبلغ 5،10 جنيه بينما يتم بيعه حاليا ب 90 قرشا وسيتم رفع سعره في المرحلة الأولي إلي 1،25 جنيه، ثم في الثانية إلي جنيهين وفي الثالثة إلي 3 جنيهات، وفي الرابعة إلي 3،70 جنيها أما غاز السيارات فيبلغ السعر الحالي 45 قرشا وسيتم رفع السعر في المرحلة الأولي إلي 65 قرشا، وفي الثانية إلي 75 قرشا والثالثة 85 قرشا، والرابعة إلي جنيه واحد. وبالنسبة للسولار فيبلغ السعر العالمي 5،79 جنيه للتر ويتم بيعه محليا ب 1،10 جنيه ومن المقرر أن تتم زيادة السعر في المرحلة الأولي إلي جنيهين وفي الثانية إلي 3 جنيهات وفي الثالثة إلي 4 جنيهات وفي الرابعة إلي 4،75 جنيه. وبالنسبة لسعر الغاز المخصص للصناعات غير كثيفة الاستهلاك فيبلغ السعر الحالي 50 قرشا للمتر الكعتب ومن المخطط أن تتم زيادته إلي 1،51 جنيها في نهاية المرحلة الرابعة كما ستتم زيادة سعر الغاز الخاص بالصناعات كثيفة الاستخدام من 1،01 جنيه في الوقت الحالي إلي 1،51 جنيه في نهاية السنوات الأربع وهو نفس سعر الصناعات غير كثيفة الاستخدام. وقدرت الدراسة الوفر الناتج من زيادة الأسعار في نهاية السنوات الأربع ب 39 مليار جنيه، ويوفر رفع أسعار السولار نحو 10،9 مليار جنيه في نهاية السنوات الأربع بينما يوفر زيادة سعر المازوت نحو 18 مليار جنيه ويوفر زيادة سعر الغاز للصناعات غير الكثيفة 4 مليارات جنيه ويوفر زيادة السعر للمصانع الكثيفة 5،9 مليار جنيه. الشفافية والمصارحة انتقد المهندس محمد مؤمن عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري فكر الحكومة الذي لا يختلف عن فكرالحكومات السابقة مؤكدا أنها لا تواجه المشكلات الحقيقة ولكنها تبحث عن مسكنات ومن هذه المشكلات ارتفاع المبلغ المخصص للدعم في الموازنة العامة الجديدة للدولة والذي يبلغ 205 مليارات جنيه وقال مؤمن إن منظومة الدعم تحتاج إلي تغيير فوري وجرئ خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة الذي يلتهم 60% من قيمة الدعم ولا يصل لمستحقيه ففي كل شهر تبحث الحكومة عن مصادر للتمويل تقترض من الدول العربية في حين إن لدينا حلولا لابد أن نطبقها لمواجهة كارثة حقيقية إذا لم نجد من يقرضنا وقتها لن تستطيع الحكومة توفير الطاقة من الأصل وسوف يصاب كل شئ بالشلل التام لذلك لابد من تحرير أسعار الطاقة والاستفادة بتجارب دول أخري مثل الهند والبرازيل وتعويض الطبقات الأكثر فقرا بطريقة مباشرة وأكد مؤمن علي ضرورة ?أن تراعي الحكومة الشفافية أمام الشعب ومصارحته. وأشار مؤمن إلي أنه سيتقدم بمقترح لمجلس الشوري لتحرير سعر الطاقة وتعويض الطبقات الأكثر فقرا ماديا، بحيث تباع الطاقة بأسعارها الحقيقية وتحصل الفئات المستحقة للدعم علي فرق السعر ماديا وأكد أن ذلك سيوفر للدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه، مستنكرا دعم الطاقة للفئات الأكثر غني وللسيارات باهظة الثمن وللمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. وطالب رئيس الوزراء باصدار قرار فوري بتحويل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وخصوصا مصانع الاسمنت لاستخدام الفحم بدلا من السولار، وقال إن هذا القرار سيوفر كميات كبيرة من السولار وسيرفع عبء كبير عن موازنة الدولة من الدعم المخصص للطاقة ولن يزيد العبء علي تلك المصانع لأن تكلفة الفحم ثلث تكلفة السولار. ويقترح مؤمن أن المبلغ المتوفر من تحرير أسعار الطاقة ?70 مليارا? لابد وأن يعود بالفائدة علي المواطن المصري باعطاء مميزات وحوافز في التعليم وتشجيع للمواطنين فالأسرة التي لديها أبناء في التعليم الابتدائي مثلا يمنح 300 جنيه وفي الاعدادي 350 جنيها والتعليم الجامعي 500 جنيه وهكذا وهذا من شأنه سيزيد من التشجيع علي العلم والنهوض به وخلق جيل من العلماء من غير القادرين من الشعب. قرار سياسي خطير ويقول رجل الأعمال محمد القليوبي ورئيس جمعية مستثمري المحلة الكبري ومن بين أكبر مصدري الملابس الجاهزة إن قرار دعم الطاقة وعدم تحريرها قرار سياسي تخشي الحكومات القيام به حتي لا تحدث اضرابات وهذا خطأ فادح تعاني منه الحكومة والمواطن ويؤكد أنه مع تحرير سعر الطاقة ولكن لابد وأن تعلن الحكومة ذلك بكل شفافية ولا يكون مفاجأة حتي لا تحدث كوارث في ال4 سنوات القادمة لاصحاب المصانع والمستثمرين والشعب، حيث يجب أن يكون تحرير سعر الطاقة تدريجيا. وحول تأثر تحرير سعر الطاقة علي الصناعة قال القليوبي سوف تنخفض القدرة التنافسية لأن ارتفاع أسعار الطاقة سوف يزيد التكلفة ويقلل التنافسية في الاسواق العالمية وبالتالي بتخفيض التصدير، ويشير إلي أن الملابس الجاهزة لن تتأثر ولكن من سيتأثر قطاع الغزل والنسيج والمطبعة والمدبغة ومعالجة الماء وصرفها وغيرها بنسبة 25% في استهلاك الكهرباء علي الأقل وكلما زادت الجودة زاد استهلاك الكهرباء لذلك أطالب الحكومة بدعم الصناعات كثيفة العمالة حتي نستطيع الاستمرار. ويشير إلي أن صناعة الاسمنت سوف تتأثر بحدة من تحرير زسعار الطاقة بنسبة 45%، وصناعة الأسمدة من 50 إلي 70% أما الحديد سوف يتأثر بنسبة أقل تقدر ب20% وصناعة الألومنيوم ستخسر ويطالب القليوبي بالتدرج في تحرير أسعار الطاقة وكذلك خفض سعر الفائدة علي القروض للسعر العالمي وهو 3% حتي يستمر الاستثمار وتستمر الصناعة ونستطيع دفع أجور العمال. ترشيد الاستخدام ويقول الدكتور المهندس حسام عرفات خبير الطاقة ورئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية إنه مع تحرير سعر الطاقة ولابد من ترشيد استخدام ?لتر الماء سعره 4 جنيهات وهو أغلي من لتر البنزين? لو حررت الأسعار علي 4 سنوات أتوقع أن تصل عائدات البوتجاز في أول شهر رلي مليار جنيه فرق أسعار ويقترح عرفات أن يستخدم فرق السعر ?المليار جنيه? ليس في سد العجز في الموازنة ولكن في تطوير المنظومة نفسها للتوسع في مد شبكات توصيل الغاز إلي 300 ألف شقة وبذلك نخدم 500 ألف أسرة، وكذلك ما سيتم توفيره من السولار والبنزين والغاز حوالي 70 مليار جنيه يجب استخدام هذه الأموال في تطوير المواصلات العامة حتي يجد المواطن مواصلات تحترم آدميته وتكون مكيفة وبأسعار معقولة لتفير وترشيد السيارات الخاصة وزحمة الطرق، وكذلك إنشاء وصيانة الطرق وتوسيعها لعمل سيولة مرورية تحفظ علي أصحاب الكوبونات الطاقة. ويؤكد عرفات علي ضرورة توفير حزمة من الإجراءات تواكب تحرير سعر الطاقة مثل رفع الحد الأدني للأجور لمواكبة الارتفاعات المستمرة في الأسعار، ضبط الأسواق، تعويض محدودي الدخل بتوفير مواصلات نقل عام مكيفة وراقية وبأسعار رخيصة ويجب أن نسد العجز في الموازنة بزيادة الإنتاج وايجاد فرص جديدة للاستثمار بوضع سيناريوهات بديلة لارضاء جميع الأطراف. يستنكر محمود العسقلاني رئيس حركة ?مواطنون ضد الغلاء? هذه الخطوة موضحا أنه مرت 30 عاما في حياة الشعب المصري لم يقترب الرئيس السابق مبارك من رغيف العيش ودعم الطاقة ولكنه أرهق الشعب المصري بمختلف أنواع الضرائب وكان نظاما اقتصاديا فاشلا حيث المرتبات ضعيفة ومليارات الجنيهات تذهب للدعم الذي لا يصل لمستحقيه من الفقراء لا تعليم ولا صحة ولا بحث علمي والآن تعلن الحكومة عن تحرير سعر الطاقة دون الإعلان عن أي إجراءات لحماية الفقراء والطبقة الوسطي وهم يمثلون 90% من الشعب ولا كيف سيواجه الانفلات في الأسعار. ويؤكد العسقلاني أن الحكومة ومشروع النهضة يسير علي درب النظام السابق يسعي إلي زيادة أنواع الضرائب وتحرير سعر الطاقة وارتفاع معدلات البطالة ولم نر أي نهضة ولقد تم رفع أسعار الكهرباء والغاز وسوف تزداد مع تحرير أسعار الطاقة لتصبح بالسعر العالمي والأجور المحلية لا تكفي المواطن الطعام ومن المتوقع حدوث ثورة جياع وأزمات طاحنة للمصريين. ويشير العسقلاني إلي أن السياسات الاقتصادية الخاطئة واستمرار منح الصناعات الطاقة المدعمة حتي توفر المنتجات بالسعر المدعم لم يحدث، ولكن الواقع أنها تبيع بأسعار تفوق السعر العالمي علي سبيل المثال الأسمنت التركي علي أرض المصنع الطن ب50 دولارا وفي مصر يباع ب100 دولارات وطن الحديد المستورد سعره العالمي 600 دولار وفي مصر 800 دولار وفي اهدار لحق الشعب المصري دافع الضرائب الذي يستحوذ قلة علي أمواله بسبب سياسات خاطئة للسلطة والحكومة ويتوقع العسقلاني انفجار الشعب المصري قريبا معبرا عن المعاناة والضغوط وذلك إذا لم تصلح الحكومة هذه السياسات.
